مخاطب 24- درحالی‌که بیش از ۱۰ سال از تقاضای مسئولان وزارت نفت برای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی در مهرماه ۱۳۹۲ و حدود ۱۰ سال از صدور حکم توقیف کلیه اموال زنجانی در داخل و خارج از ایران در بهمن‌ماه ۱۳۹۲ می‌گذرد، اما هنوز تکلیف بدهی و فروش اموال او که در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته، مشخص نشده است. شخصی که اگر به او اجازه داده بودند، می‌خواست آبرامویچ ایران شود.
این روزنامه افزوده است: پرسش اساسی اینجاست شرکت ملی نفت به‌عنوان شاکی اصلی این پرونده، پس از گذشت حدود ۱۰ سال از شروع این پرونده به چه میزان از طلب خود دست پیدا کرده است؟ آیا گزارشی از مقدار فروش اموال بابک زنجانی، قیمت فروش اموال، سود و زیان سالانه اموال تحت مدیریت و... منتشر خواهد شد؟ آیا بر نحوه مدیریت این اموال و روند واگذاری آن نظارت و اشراف کامل دارند؟ با وجود تأکید اسناد بالادستی مبنی بر بنگاه‌داری‌نکردن دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌داری شرکت ملی نفت درباره اداره اموال بابک زنجانی تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ آیا مدیران کنونی نفت قصدی برای فروش اموال بابک زنجانی دارند؟ آیا.... به‌راستی چرا با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اموال بابک زنجانی یعنی مالیات حل شده است، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این اموال را به فروش نمی‌رسانند؟!
