مخاطب 24- این روزها، فضای اقتصادی کشور با دو مساله مهم لایحه بودجه و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه گره خورده است، در حالی که یکی از مسائلی که باید در فرآیند بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد، اجرای قوانین بودجه سال قبل و توجه به قوانین مصوب بالادستی در برنامه پنج ساله هفتم توسعه است.
اما در این بین، برخی قوانین بودجه سال قبل همچنان روی میز تصمیم گیران دولتی مانده است و خبری از اجرای آن نیست؛ بنابراین، رسیدگی به این قبیل قوانین، نیازمند توجه نمایندگان مجلس در مقام نظارت بر حسن اجرای قانون است. یکی از موارد، قانون تخصیص سهام عدالت به جاماندگان است؛ قانونی که نه تنها برای سال جاری تصویب شد، بلکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به آن پرداخته شد، ولی دولت عزمی برای اجرای آن نداشت و نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲، دوباره به آن پرداختند تا شاید این بار دولت کاری کند.
به گونه‌ای که در قانون بودجه سال جاری آمده است: دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰ نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
اما با گذشت بیش از هشت ماه از سال، همچنان خبری از اجرای این قانون مهم نیست. در این میان، تنها وزیر اقتصاد در جلسات و نشست‌های خبری به آن اشاره داشته و گفته است: تخصیص سهام عدالت به جاماندگان ابتدا باید مراحل خود را طی کند. این مصوبه بعد از تأیید هیات دولت اجرایی خواهد شد و یا به تازگی در اظهاراتی بیان داشته است: اینکه چه سهام‌هایی از کدام وزارتخانهها برای اعطای سهام عدالت اختصاص یابد، مورد توافق وزارت خانه‌های مربوطه قرار نگرفته است. وی با تاکید بر اینکه منتظریم وزارتخانهها سهام خودشان را اعلام کنند، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی می‌شود؛ بنابراین با تعلل چندین ماهه دولت در اجرای قانون سهام عدالت برای جاماندگان، به نظر می‌رسد در حدود سه ماهه آتی تا پایان سال هم اقدام موثری در این باره صورت نگیرد و همچنان میلیون‌ها تن چشم انتظار دریافت سهام عدالت باشند. سهامی که قرار بود به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد و حتی هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ مصوب کرد که سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شود.
اما مدتی بعد رئیس وقت سازمان خصوصی سازی ساز مخالف زد و از درخواست لغو تصویب‌نامه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. قربان‌زاده با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان عنوان کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، در حالی که طبق تصویب‌نامه هیات وزیران، قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت، منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد. به همین دلیل، درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیات وزیران داده شد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد علت موضوع مذکور این توضیح را داد که موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین بار در هیات دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد، زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد؛ بنابراین مشکل اصلی، نداشتن سهام ارزنده برای جاماندگان بود.
از لایحه بودجه سال آینده چه خبر؟
اگر به چند هفته قبل بازگردیم، به نظر می‌رسید که دولت به دلیل مسائل و موانعی که در مسیر تحقق قانون مذکور داشته است، این مهم را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار خواهد داد و برای آن راهکاری ارائه می‌کند. اما در اقدامی عجیب و سوال برانگیز، لایحه بودجه سال آینده بدون اینکه تبصره‌ای در خصوص شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها داشته باشد تا همچون سال قبل در این تبصره به مساله سهام عدالت میلیون‌ها جامانده بپردازد، از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و خبری از تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نیست. شاید تنها گمانه زنی در این باره، به آخرین صحبت‌های وزیر اقتصاد بازگردد که گفته بود: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی می‌شود. وعده‌ای که با توجه به تجربه سال گذشته تا به امروز، چشم انداز روشنی ندارد و باید منتظر ماند تا نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه به این مساله مهم بپردازند.
منبع: تابناک
