حجاب‌بان‌های مترو از چه ارگانی هستند؟
مخاطب 24- میانه‌های تابستان بود که خبر استقرار نیرو‌های حجاب بان در متروی تهران منتشر شد. نیرو‌هایی که قرار بود با دستمزد ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان، امر به معروف و نهی از منکر را در ایستگاه‌های مترو پیاده کنند. تا چند روز پس از انتشار خبر، شهرداری تهران سکوت پیشه کرده بود و شرکت بهره‌برداری متروی تهران نیز حضور و وجود چنین نیرو‌هایی را انکار می‌کرد. تا اینکه «مهدی چمران»، رییس شورای شهر تهران استقرار حجاب‌بان‌ها را در مترو تایید کرد و گفت: «در خصوص این موضوع، از شورا نظرخواهی نشده است».
مدیران شهری و پاسکاری پاسخگویی
بیش از ۳ ماه از انتشار خبر می‌گذرد. در این مدت، شرکت مترو و شهرداری تهران در حالی همچنان استخدام حجاب بان‌ها را انکار می‌کردند که گزارش‌هایی از حضور این نیروها در مترو، در رسانه‌ها منتشر شد. تا اینکه در هفته آخر آبان‌ماه، تصاویری از حضور تعداد زیادی از زنان در ایستگاه متروی انقلاب تهران در فضای مجازی منتشر شد. این نیروها، با پارچه‌هایی که به دوش انداخته بودند، خود را «سفیران هدایت» معرفی کردند. عبارتی که به نظر می‌رسد، نام دیگری معادل حجاب بانی باشد. «مسعود درستی»، مدیر عامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران از توضیح درباره پدیده «سفیران هدایت» در مترو امتناع کرد و گفت: «روابط عمومی در این مورد پاسخگو است».
یک روز بعد در ۲۷ آبان‌ماه، «هادی زند»، مدیر ارتباطات و روابط بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران نیز از پاسخگویی در مورد «سفیران هدایت» پرهیز کرد و مدعی شد که تنها نیرویی که طبق قانون، وظیفه حفظ نظم و امنیت در ایستگاه‌های مترو را دارد، یگان حفاظت مترو است. «زند» در آن گفتگو اعلام کرد که شرکت بهره‌برداری مترو تهران طی اطلاعیه‌ای که قرار بود عصر همان روز منتشر شود، در مورد «سفیران هدایت» اعلام موضع خواهد کرد. تا لحظه تنظیم این گزارش، اطلاعیه‌ای از سوی این شرکت منتشر نشده و مسوول روابط عمومی شرکت بهره‌برداری مترو تهران نیز، دسترسی تماس خبرنگاران فراز به تلفن همراه‌اش را مسدود (بلاک) کرده است.
پذیرش تلویحی مسوولیت حجاب‌بان‌ها توسط روزنامه شهرداری تهران؟
۳۰ آبان‌ماه، ویدویی از یک ایستگاه مترو در تهران منتشر شد که نشان می‌داد، تعداد قابل توجهی از نیرو‌های «سفیران هدایت» در ایستگاه مستقر شده و به مسافران قطار شهری «تذکر لسانی» می‌دهند. صبح روز بعد، روزنامه «همشهری» وابسته به شهرداری تهران گزارشی با عنوان «عزیزم شالِت» منتشر کرد. روزنامه علیرضا زاکانی، سفیران هدایت را «نیرو‌های مردمی» خواند که به دلیل «غفلت نهاد‌های مسوول» در ایستگاه‌های مترو مستقر شده و به شهروندان «تذکر صمیمانه» می‌دهند. از آن‌جا که وظیفه حفظ امنیت در مترو، با یگان حفاظت مترو مربوط به نیروی انتظامی است، می‌توان نتیجه گرفت که روزنامه شهرداری تهران، نیروی انتظامی را به «غفلت» متهم کرده است.
سال گذشته، روزنامه همشهری نیرو‌هایی با لباس گارد ویژه که در میانه اعتراضات خیابانی دست به تخریب اموال عمومی زده بودند را «پلیس نما» خوانده بود.
نقضِ خودجوشِ حریم شهروندی
در پی انتشار گزارش روزنامه شهرداری تهران، «احمد وحیدی»، وزیر کشور و «علیرضا زاکانی»، شهردار پایتخت به استقرار سفیران هدایت در ایستگاه‌های مترو واکنش نشان دادند.
احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیأت دولت در این باره گفت: ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود». زاکانی نیز در واکنش به استقرار حجاب‌بان‌های موسوم به سفیران هدایت در مترو گفت: «شهرداری مجوز این کار را نداده و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»
این اظهارات، نه تنها چیزی از ابهامات ماجرا کم نکرد، بلکه واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز برانگیخت. از نگاه بخش قابل توجهی از آن‌ها، «خودجوش» بودن استقرار حجاب‌بان‌ها آن هم با وجود خبر استخدام آن‌ها با دستمزد‌های ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومانی، چندان باورپذیر نیست. از سوی دیگر، با توجه به سخت‌گیری‌هایی که همواره علیه تجمعات یا فعالیت‌های مدنی در اماکن عمومی وجود داشته، «خودجوش» بودن حضور گروهی از نیروها در متروی تهران، بدون اطلاع یا هماهنگی نهاد‌های ناظر، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، تصاویر افرادی با دوربین‌های عکاسی و فیلم بردرای نیز همراه با نیرو‌های «سفیران هدایت»، در ایستگاه‌های مترو منتشر شده است. به فرض صحت اظهارات وزیر کشور و شهردار تهران این پرسش خلق می‌شود که نیرو‌های «خودجوش و مردمی»، با چه مجوزی مشغول به تصویربرداری از شهروندان در مترو هستند؟ عکس‌ها و فیلم‌های تهیه‌شده، به کجا ارسال شده یا در کدام نهاد مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ چه تضمینی بر عدم سوءاستفاده سازمان‌های خارجی از این تصاویر وجود دارد؟!
و تکرار مکررات…
اقداماتی از این دست، به عقیده بسیاری از کارشناسان و به ویژه جامعه‌شناس‌ها، نه تنها به اهداف اصلی‌اش- که همان امر به معروف و نهی از منکر است- نمی‌رسد بلکه شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و به بی‌اعتمادی بین مردم و مسوولان کشور دامن می‌زند. «محمدرضا جوادی یگانه»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در صفحه ایکس (توییتر) خود نوشت: «تبدیل جامعه ایران به دو جامعه بیگانه از هم و متنفر از هم به تبع سیاست‌های حجاب، به خودی خود خطرناک است. تعریف حجاب‌بان‌ها به عنوان گروه‌های مردمی، تنها بر عصبانیت مردم می‌افزاید. چون ابله پنداشته می‌شوند».
«امان‌الله قرایی مقدم»، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز پیش‌تر در مورد سیاست‌های حجاب گفته بود: «این سیاست‌ها، جز بالا بردن تضاد گروهی، تاثیرات روانی، پرخاشگری، خشونت، نارضایتی سیاسی وکاهش میزان اعتماد عمودی بین مردم و حاکمیت، نتیجه‌ای نخواهد داشت و فقط مردم را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. علاوه بر این، چنین رفتار‌هایی افراد خاکستری و حتی بعضا موافقان حجاب را نیز دچار تغییر نگرش خواهد کرد».
با این حال، اما به نظر می‌رسد که این هشدار‌ها را گوش شنوایی نیست و باید به انتظار نشست و دید که سیاست‌های اتخاذشده، چه سرنوشتی را به جامعه ایران تحمیل خواهد کرد.
وبسایت خبری «رویداد ۲۴» هم در بخشی از مطلب خود با تیتر «چرا کسی مسئولیت حجاب بانان مترو را نمی‌پذیرد؟» نوشته:
وقتی بحث حجاب‌بانان مترو بالا گرفت، وزیر کشور نخستین کسی بود که به آن واکنش نشان داد. احمد وحیدی گفت: «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم و تحت امر معروف و نهی از منکر ظاهرا توسط گروه‌های مردمی انجام می‌شود. کارشان در چارچوب امر معروف و نهی از منکر است. همه مردم برای این کار وظیفه دارند، ولی باید با ادبیات خوب و الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی انجام شود. در همین حد این گروه‌ها مجاز هستند.»
این سخن یکی از عجیب‌ترین اظهاراتی بود که در مسئله حجاب مطرح می‌شد. به بیان دیگر دولت با تمام قدرت بر سر موضوع حجاب پافشاری می‌کند و برنامه‌های مختلف را در دستور کار دارد، اما حجاب‌بانان را گردن نمی‌گیرد! به همین دلیل واکنش‌ها بیشتر شد. در شبکه‌های اجتماعی کاربران پرسیده بودند که این چه «گروه مردمی» است که همگی لباس متحدالشکل دارند و برخی بی‌سیم دارند و برخی با دوربین فیلمبرداری می‌کنند؟
علیرضا زاکانی شهردار تهران هم در پاسخ به فعالیت گشت ارشاد در مترو گفته بود: «این بحث کاملا خودجوش از سوی مردم شکل گرفته است. در مترو نظم قانون برای ما اهمیت دارد و اگر این امر در مقام کلام و شروط امربه معروف و نهی از منکر باشد هیچ اتفاقی پیش نمی‌آید. شهرداری مجوز این کار را نداده است و به صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اقدامی که از سوی مردم صورت گرفته مثل این می‌ماند که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیا به آن‌ها مجوز داده‌اند.»
ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در واکنش به این سخنان گفته «داریم پیگیری می‌کنیم تا ببینیم ماجرا از کجا و چگونه است. صحبت‌های وزیر کشور ابهامات زیادی را ایجاد کرده است. اگر نیرو‌های مردمی هستند که بدون مجوز نمی‌توانند در مترو مستقر شوند. از سوی دیگر هم نیرو‌های زن و هم نیرو‌های مرد یونیفرم و آرم دارند که باید پیگیری و روشن شود.»
چالش بسیار بزرگی که درباره مسئولیت «حجاب‌بانان» وجود دارد، این است که اگر هنگام تذکر و سایر اقدامات این گروه، اتفاقی رخ دهد، مسئولیت آن با کدام نهاد است؟ فرض کنید حین تذکر دادن و امر به معروف کردن، به صورت اتفاقی، حادثه‌ای همچون «مهسا امینی» یا حادثه‌ای دیگر رخ دهد، آن‌گاه کدام نهاد و سازمان باید پاسخگوی آن باشد؟
طبق قانون، درگیری مردم با ماموران قانون جرم مشخصی دارد که در صورت وقوع، طبق موادی خاصی از قانون برخورد خواهد شد. در اینجا سوال اینجاست که اگر به صورت اتفاقی حادثه‌ای رخ دهد و مثلا میان یک شهروند و یکی از اعضای همین گروه مردمی درگیری رخ دهد، پس نباید آن را به عنوان «درگیری با مامور قانون» تلقی کرد و رسیدگی به آن، مشابه درگیری دو شهروند عادی است؟
این‌ها ابتدایی‌ترین سوالاتی است که وقتی تصمیمی بدون عقلانیت و نسنجیده گرفته می‌شود، به ذهن متبادر می‌شود. از این دست سوالات بسیار می‌توان طرح کرد و مشکل بزرگ این است که اقداماتی از این دست، آنقدر آشفته و بدون بررسی تبعات آن است که تعجب‌آور است و اتفاقا یکی از بزرگترین مشکلات تصمیمات در جمهوری اسلامی همین است که هیچگاه تبعات آن مشخص نیست. این مسئله در تمام ابعاد تصمیم‌گیری نمود دارد و تفاوتی نمی‌کند آن تصمیم درباره ساعات کاری ادارات باشد یا سن بازنشستگی یا سیاست خارجی! در همه موارد اقدامتی سلیقه‌ای انجام می‌شود که عمدتا منشا آن نیز مشخص نیست، به همین دلیل هنگام بروز یک واقعه، هر کدام از نهاد‌ها یا مدیران به سادگی می‌توانند از خود رفع مسئولیت کنند و کسی نتواند آن را به خاطر هزینه‌ای که به خاطر آن تصمیم بر یک کشور بار کرده‌اند، بازخواست کند.
مسئولیت گروه‌های حاضر در مترو آنقدر مهم است که تا این حد کسی آن‌ها را گردن نمی‌گیرد که حتی یک عضو شورای شهر کلا حضور این گروه را منکر شده و گفته «اصلا در مترو حجاب‌بان نداریم، اما ظاهرا شما خیلی به این کلمه اعتقاد دارید. ما یگان حفاظت داریم که لباس به تن دارند. کاور دارند و پشتش نوشته که این‌ها نیروی مترو هستند. در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند. از دست‌فروشی و بساط‌گستری تا کودکان کار و نظم و امنیت مترو.»
همین شرایط نامتعادل و غیرشفاف است که حتی کار را برای ماموران مستقر در مترو نیز سخت کرده است و به همین دلیل است که عمده نیروها با ماسک‌هایی روی صورتشان در مترو حضور دارند تا توسط مردم شناخته نشوند! چراکه می‌دانند نگاه شهروندان به آن‌ها چگونه است. به بیان دیگر اگرچه شاید آن‌ها به حجاب باور قلبی دارند و معتقدند باید به هر شکل جلوی بی‌حجابی را بگیرند، اما عمدتا حاضر نیستند توسط مردم شناخته شوند و عکس‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شود.
تنها شکلی که ماموران صورت خود را می‌پوشانند، معمولا مربوط به عملیات نیرو‌های ویژه است که به دلایل امنیتی چنین کاری صورت می‌گیرد و در غیر اینصورت عمدتا هر کس به شغلی که دارد، افتخار می‌کند و هراسی از دیده شدن ندارد. اما اینجا حتی خود نیروها نیز قائل به افتخار نیستند و با صورت پوشیده تذکر می‌دهند! و این دردناک‌ترین کاری بود که جمهوری اسلامی می‌توانست بر سر «امر به معروف» بیاورد: تبدیل یا تشبیه امر به معروف به تونل وحشت!
روزنامه «سازندگی» هم با اختصاص تیتر یک شماره‌ی پنجشنبه ۲ آذر ماه خود به موضوع حجاب بان‌های مترو، از منظر حقوقی به این مسأله پرداخته است.
محمد مهاجری، فعال سیاسی درباره‌ی اظهارات وزیر کشور در خصوص حجاب بان‌های مترو به روزنامه «سازندگی» گفته:
در روزنامه همشهری در مصاحبه با حجاب بان‌ها گفته شده اگر فردی به تذکرمان توجه نکند از آن‌ها عکس می‌گیریم و به نیروی انتظامی و قضایی نشان می‌دهیم. پس اینکه گفته می‌شود این افراد از جمله نیرو‌های مردمی و خودجوش هستند از اساس زیر سؤال می‌رود. کدام گروه مردمی و خودجوش می‌تواند از مردم عکس بگیرد و به دستگاه قضایی بدهد؟
در دهه ۶۰ و ۷۰ نیز ما از این گروه‌های مردمی و خودجوش داشتیم، اما در ماجرای این نیروها یک نکته وجود دارد. ممکن است برخی از آن‌ها نیرو‌های مخلصی باشند که کار خوب انجام می‌دهند، اما در چنین فضا‌هایی امکان نفوذ افراد ناباب و ناصالح وجود دارد که سبب انحراف می‌شوند و این انحراف هزینه‌های بزرگی در پی خواهد داشت. در واقع با این اقدام جاپای حضور افراد ناصالح در میان سیستم‌ها باز شده و نفوذ می‌کنند و بسیار ظرفیت ناراضی کردن مردم و ایجاد یک بحران جدی را دارد.
وزیر کشور باید مسئولیت این نیروها را برعهده بگیرد که اگر اتفاقی هم افتاد پاسخگو باشد. اگر نیرو‌های نیروی انتظامی هستند بگویند. اگر نیرو‌های حاکمیت هستند بگویند. در غیر اینصورت اگر اتفاقی بیفتد «کی بود، کی بود، من نبودم» می‌شود و کشور به سمت بروز بحران جدی پیش می‌رود. اگر موضوع حجاب را مقوله فرهنگی بدانیم باید کار‌های فرهنگی و ایجابی بر کار‌های انتظامی غلبه داشته باشد. اما در حال حاضر هیچ کار فرهنگی نمی‌شود و فقط کار انتظامی می‌شود. در اینصورت کار انتظامی جز آنکه سبب نارضایتی می‌شود، توجیه دیگری ندارد.
با این کار‌ها فقط به رسانه‌های خارجی سرنخ داده می‌شود و اپوزیسیون خارج نشین سوار کار می‌شود. آن هم در شرایطی که رسانه‌های داخلی برخی شان مرجعیت رسانه‌ای ندارند و از نظر برخی دیگر نیز این کار توجیه عقلانی ندارد، در نتیجه جز بهره برداری سیاسی از سوی خارج نشینان این اقدام سود دیگری نداشته و مردم را باحجاب نمی‌کند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم حضور نیرو‌های حجاب بان در متروی تهران را در گفتگو با روزنامه «سازندگی» غیر قانونی دانسته و گفته:
بله ما قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون حمایت از آمران معروف داریم، اما نه به شکل سازمان یافته با یونیوفورم مشخص که این افراد در مترو دارند. اینکه گفته شود افرادی به این شکل مبنای مردمی دارند، خلاف نظام و نظم حقوقی است و مشروعیت قانونی ندارد.
اگر چنین مبنایی را بپذیریم پس هر گروهی می‌تواند در خیابان راه بیفتد و مردم را امر به معروف و نهی از منکر کند. از مغازه دار گرفته تا راننده تاکسی. امر به معروف و نهی از منکر یک امر مردمی است که ضوابط خاص دارد. در غیر اینصورت سبب بی نظمی می‌شود و اقدامی کاملاً غیر قانونی است.
این مطلب روزنامه «سازندگی»، اما با واکنش روزنامه «کیهان» مواجه شد.
«کیهان» در مطلبی با تیتر «امر به معروف مجوز نمی‌خواهد» در پاسخ به «سازندگی» نوشته:
روزنامه سازندگی در صفحه نخست روزنامه خود در تاریخ دوم آذر با انتشار عکسی درباره آمران به معروف مطلبی نوشته و با تیتر «مجوز ندارد» کار کرده است. این روزنامه با پرداختن به وجوه حقوقی به رد این مسئله پرداخته است. در صورتی که امر به معروف لسانی و با رعایت احترام نه مجوز می‌خواهد و نه تصویب مدل خاصی از قانون.
این اقدام شکل گرفته توسط این روزنامه با اقدام رسانه‌های معاند و اغتشاش‌گران سال گذشته تفاوتی نمی‌کند. چرا که رسانه‌های خارجی هم با انتشار ویدئو‌هایی از این آمران به معروف که مردمی هم بودند، و به صورت خودجوش اقدام به تذکر می‌کردند، قصد برانداختن این امر را داشتند. رسانه‌های خارجی از جمله من و تو (که پیام اتمام کارش را منتشر کرد)، فیلم‌هایی از حمله به آمران به معروف که از مردم بودند را منتشر می‌کردند، تا رسانه‌ها و روزنامه‌های مدعیان اصلاحات و دیگر روزنامه‌ها از جمله سازندگی که با پرداختن به مسائل حقوقی قصد جلوگیری از این امر را دارند. همه به دنبال یک هدف هستند. جای تامل دارد که چرا این رسانه‌ها قصد برانداختن امر به معروف توسط مردم را دارند.
منبع: روزیاتو
