مخاطب24: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات هفته‌ای که گذشت افت بیش از ۱۷ هزار واحدی را متحمل شد و نهایتا در محدوده ۲ میلیون و ۳۸ هزار واحدی توانست تثبیت شود. به رغم نزول ۰.۸ درصدی دماسنج اصلی بازار شاهد شکل‌گیری یک واگرایی با شاخص کل هم وزن بودیم، به نحوی که این معیار بورسی با رشدی معادل ۰.۴ درصد همراه شد. معامله‌گران بورسی در حالی به استقبال این هفته رفتند که حواشی پیرامون اعلام رسمی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به طور مجدد سهامداران را غافلگیر کرد. انتشار نرخ‌هایی بر خلاف ادعاهای اخیر و در سطوحی بالا باعث شد تا سرمایه‌گذاران بورس تهران تا حدودی با تردید دست به خرید و فروش سهام در بازار بزنند. در واپسین روزهای معاملاتی هفته‌ای که سپری شد شاهد اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص جریمه بانک‌هایی بودیم که به تعهدات خود در خصوص تسهیلات تکلیفی مسکن ملی عمل نکردند. به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌های متخلف که به تکالیف خود در پرداخت وام و تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل نکرده و وام مسکن را پرداخت نکردند، ۲۶ هزار میلیارد تومان جریمه قطعی شدند و در صورت عدم پرداخت ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند.
نکته مهم آنکه کل سود بانک‌های بورسی ۸۴ همت است. خبری که توانست جو کلی بانکی‌های بورس را منفی کند. در واقع از تسهیلات تکلیفی می‌توان به عنوان مهم‌ترین عامل ریزش قیمت سهام بانک در بازار سرمایه اشاره کرد. در چنین شرایطی که صنایع مختلف بعضا به طور روزانه یا هفتگی با ریسک‌های متعدد داخلی از سوی سیاست‌گذار مواجه هستند مشاهده می‌شود که ارزش معاملات خرد (سهام و حق تقدم) در مقیاس میانگین هفتگی نیز از رقم ۳ هزار و ۴۸۳ میلیارد تومانی حکایت دارد. از نکات حائز اهمیت داد و ستدهای هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه می‌توان به رقم قابل توجه خروج پول حقیقی اشاره کرد.
در هفته‌ای که سرمایه‌گذاران خرد به طور مرتب در ۵ روز معاملاتی فقط راهبرد خروج پول را پیش گرفتند بیش از ۶۴۵ میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد. در این میان تنها رقمی نزدیک به ۴۱۱ میلیارد تومان از منابع مالی سرمایه گذاران خرد جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت شد. امین شجاعی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به متغیرهای اثرگذار در روند معاملاتی بورس تهران عنوان کرد : اظهارات مختلفی در خصوص متغیرهای اثرگذار بر روند کوتاه مدت بازار سرمایه بیان می‌شود که متاسفانه عمده آنها در دسته خطاهای رفتاری، شناختی از وضعیت بازار و تحلیل قرار می‌گیرند. متغیرهایی همچون مذاکرات بین‌الملل، نرخ دلار، قیمت‌های جهانی نفت، تحریم‌ها، نرخ بهره بین بانکی و بسیاری دیگر که باید گفت همه این مسائل رابطه همبستگی با بازار سرمایه دارند. وی ادامه داد: برای توضیح کوتاه این موضوع مثال‌های بسیاری در همین یک سال اخیر بازار سرمایه وجود دارد که بازار بر خلاف همبستگی با این متغیرها حرکت کرده است. اما اگر بخواهیم با محاسبات ساده ریاضی، در معادله عرضه و تقاضای بازار، به بررسی شرایط موجود بپردازیم ابتدا باید توجه داشت که روند نزولی شاخص کل بورس تهران از ۱۷ اردیبهشت ماه شروع شد و از ابتدای آبان، بر اساس مؤلفه‌های منطق عرضه و تقاضا و پارامتر زمان در رفتار بازار، به اتمام رسید. این بدین معناست که اکثر سهام شرکت‌ها کف قیمت خود را در نزول بازار تثبیت شده دیده‌اند.
به باور این تحلیلگر بازار سرمایه، متاسفانه با توجه به کاهش قیمت فرسایشی سهام در ۴ ماه گذشته، اذهان عمومی بازار به این موضوع با تردید می‌نگرند و همین امر کافی است تا معاملات خرد با نوسان و هیجان بسیار دنبال شود. این موضوع را در واکنش بازار به انتشار خبرهایی مثل تعیین نرخ خوراک صنایع و جریمه بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات می‌توان به وضوح مشاهده کرد که علیرغم حداقلی بودن قیمت برخی سهام، باز هم با انتشار این اخبار شاهد کاهش قیمت سهام و عرضه در بازار هستیم. شجاعی تصریح کرد: معاملات بورس تهران برای رشد و پویایی، همچنان نیازمند بازگشت پول خارج شده در نیمه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ است. با نگاهی به جریان نقدینگی بازار از همین بازه زمانی، متوجه خواهیم شد که درصد کمی از پول خارج شده، در نیمه اول شهریور به بازار بازگشت اما همچنان تراز ورود و خروج پول‌های بزرگ به بازار منفی است. وی خاطرنشان کرد: با توجه به تحرکات بازار از ابتدای آبان امسال باید گفت فاز بعدی ورود پول در حال شکل‌گیری است و به نظر می‌رسد تا انتهای ماه جاری شاهده ورود تدریجی بخش دیگری از این پول‌ها باشیم. این موضوع تا رسیدن به سطح اول شناسایی سود یا بهتر بگویم بازگشت اصل سرمایه بخشی از سهامداران که در زیان هستند ادامه خواهد داشت. به همین دلیل در روند صعودی پیش رو نباید انتظار رشد و حرکت تند در شاخص کل را داشت. سعید امیر شاه‌کرمی تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص روند معاملات هفته آتی به «فردای اقتصاد» گفت: بورس تهران طی معاملات هفته گذشته تا حدودی منفی سپری شد. نحوه معاملات به گونه‌ای بود که نشان از شک و تردید میان معامله‌گران داشت.
متاسفانه ابهامات بازار به نحوی است که نمی‌تواند معامله‌گران را متقاعد به خرید قدرتمند کند. این ابهامات به دو دسته تقسیم می‌شود. ابهاماتی که ذات بازار بوده و باعث پویایی بازار می‌شوند و گروهی دیگر که به علت سوء مدیریت‌ها و عدم اخذ تصمیم‌های مناسب رخ می‌دهد. وی ادامه داد: ابهامات گروه اول که امری طبیعی است و معامله‌گران بر اساس استنتاج‌های خود تصمیمات لازم را می‌گیرند. لیکن ابهامات گروه دوم است که باعث بی‌اعتمادی به بازار و عدم تمایل جدی معامله‌گران به فعالیت جدی در آن می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه به بررسی چند مورد از ابهاماتی که در برگیرنده هر دو گروه است پرداخت. وی در این خصوص به این موارد اشاره کرد: ۱. تغییرات نرخ بهره بین بانکی: ادامه‌دار بودن روند کاهش این نرخ می‌تواند به رونق مجدد بازار و ورود مجدد نقدینگی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها کمک کند. ۲. توقف کامل یا موقت درگیری‌های منطقه میان اسرائیل و فلسطین (حماس) و انتشار اخبار مثبت ( آتش بس) در این زمینه می‌تواند منجر به ثبات بیشتر بازار و آرامش خاطر فعالان شود. ۳. تغییرات نرخ جهانی کامودیتی‌ها: به واسطه فعالیت شرکت‌های مرتبط با فلزات اساسی، نفتی و مشتقات آنها در بورس ایران، قیمت جهانی کامودیتی‌ها تاثیر فراوانی بر بازار دارد.
قیمت کامودیتی‌ها بعد از سپری کردن یک روند اصلاحی، شکل متعادل‌تری به خود گرفت و گرایش به سمت افزایش قیمت‌ها را از خود نشان می‌دهد. سیاست‌های بزرگان نفتی دنیا و شرایط اقتصادی چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف کننده‌های مواد خام اولیه می‌تواند منجر به افزایش قیمت کامودیتی‌ها در آینده نزدیک شود. ۴. نرخ ارز و تغییرات آن: با توجه به وابستگی زیاد سود و زیان شرکت‌ها به نرخ دلار و نوسانات آن، هرگونه تغییر جدی در ارز موجب تحرکاتی هم جهت با آن در بورس می‌شود. ۵. مشخص شدن نرخ تسعیر ارز: بخشی از منابع مالی بانک‌ها به صورت ارز خارجی نگهداری می‌شود که در برخی از موارد ( بانک‌های ملت و تجارت) مبلغ قابل توجه‌ای است. برای محاسبه تاثیر این مبالغ ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها باید ارزش ریالی آنها محاسبه شود. نرخ تسعیر ارز، نرخی است که به همین منظور هر ساله توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و تعیین‌کننده ارزش ریالی این منابع محسوب می‌شود. ۶. افزایش سرمایه و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت: طبق قانون ۱۴۱ تجارت اگر زیان‌های وارده بر شرکتی حداقل نصف سرمایه شرکت را از بین ببرد، احتمال انحلال شرکت وجود دارد. یکی از راه حل‌های سریع برای خروج از این قانون استفاده از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی یا آورده نقدی است. هر گونه اقدامی توسط این شرکت‌ها که موجب خروج از ماده ۱۴۱ شود می‌تواند مثبت ارزیابی شده و توجه فعالین بازار را به خود جلب کند. سعید امیر شاه کرمی در ادامه بیان کرد: موارد فوق تنها برخی از موضوعاتی است که می‌تواند بخشی از ابهامات را مرتفع کند.لیکن برای داشتن یک بازار پویا نیازمند سیاست‌هایی هستیم که اعتماد عمومی را جذب کند. اعتمادی که می‌تواند موجب حرکت نقدینگی به سمت بورس تهران شود.
