مخاطب 24- مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز وعضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص بنگاه داری بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن گفت: بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات باید به حوزه مسکن اختصاص داده شود، بر این اساس باید در سال پایه ۱۴۰۰ رقم ۳۶۰ همت(هزار میلیارد تومان)، سال ۱۴۰۱ عدد ۵۰۰ همت و تا الان چیزی بیش از ۱۲۰۰ همت به حوزه تسهیلات مسکن پرداخت می شد اما پرداختی که تا الان صورت گرفته حدود ۸۰همت یعنی کمتر از ۳ درصد است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن نیاز مردم و پیشران اقتصادی است، سال گذشته ۴و نیم هزار، هزار میلیارد تومان یعنی ۴و نیم هزار همت ،تسهیلات پرداخت شد اما کمتر از ۸۰ همت به حوزه مسکن اختصاص یافت که یعنی چنین ارقامی در سوداگری، بنگاه داری ، برهم زدن بازار و دلالی که پیشران نیست بکار گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
او با بیان اینکه درمجموع، تسهیلات پرداختی حوزه مسکن ،صنعت وکشاورزی کمتراز ۵۰ درصد بوده تصریح کرد:این ارقام نشان دهنده انحراف است، البته مجلس در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده که تراز نامه‌ها کاهش پیدا کند و تنها به بانک های خوش حساب برای تسهیلات پرداختی صورت گیرد. در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت گفتیم هر بانکی تسهیلات پرداخت نکرد سازمان امور مالیاتی مکلف است به میزانی که به تعهدات عمل نکرده جرایم مالیاتی برایش در نظر گرفته شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم با اشاره به اعتراض رئیس جمهوردر جلسه اخیر شورای عالی مسکن، نسبت به اقدامات صورت گرفته گفت: منتظر اقدام عملی سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی هستیم.البته بخشی از تسیهلات به کارمندان بانک ها و بخش دیگر در حوزه تجارت و سپس سودا گری اختصاص یافته ولی در نهایت مهم این است که به قانون عمل نشده است.
او تاکید کرد:این احتمال وجود دارد که تسهیلات مسکن به ساخت مال‌ها و ساختمان‌های تجاری اختصاص داده شده باشد که به اسم مسکن تمام شود اما سوال این است که این بخش کجا پیشران اقتصاد است و کجای آن حل مشکل دهک‌های بازنشسته ،کارگر و کارمند است که از این جهت مساله را دنبال خواهیم کرد.
منبع: اقتصاد 100
