انتقاد رئیس اتاق ایران از دولت رئیسی

مخاطب 24- در پنجمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، حسین سلاح ورزی این اتاق به نقد عملکرد دولت پرداخت.  

او در بخش آغازین سخنانش گفت: در جلسه قبلی هیات نمایندگان مطرح شد دولت در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است ولی نمایندگان هیچ‌کدام از اتاق‌های سه‌گانه به جلسات ستاد بودجه دعوت نشده‌اند. به نمایندگی از بخش خصوصی به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام می‌کنم که ما نیز به دشواری تنظیم بودجه در شرایط کنونی و اهمیت تجهیز منابع برای تداوم فعالیت‌های دولت آگاه هستیم؛ اما خواهان تهیه و تنظیم یک بودجه مسئولانه در شرایط کنونی هستیم.

سلاح ورزی افزود: اگر دولت فقط با نیت رفع کسری بودجه اقدام به تنظیم سیاست‌های مالی کند، نتیجه‌ای بهتر از شرایط سال جاری حاصل نخواهد شد. توضیح آنکه در عمل سیاست‌هایی مانند لغو برخی معافیت‌های مالیاتی قانونی و دائمی، وضع عوارض بر برخی بنگاه‌های صادرکننده، تأکید بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی و ...، نتیجه‌ای جز تضعیف بنیه تولیدی و صادراتی کشور نداشته است که نمود آن را وضعیت شاخص بورس می‌بینیم.

او ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که دولت ، هدف اصلی را در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد. راه‌حل کسری بودجه در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت.

عدم تامین منابع تولید

رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش گفت:  سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعات مورد تأکید همه مسئولان کنترل و مهار تورم بوده است. دولت و بانک مرکزی، سیاست «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» را برای دستیابی به این هدف برگزیدند. با تداوم رفتار مالی دولت برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق منابع بانک‌ها، بار مهار تورم بر دوش بخش خصوصی افتاده است.

او افزود: در گزارش‌های شاخص مدیران خرید در چند ماه اخیر، تقریباً همه بخش‌های تولیدی از عدم تأمین به‌موقع و به‌اندازه سرمایه در گردش گلایه دارند. آمارهای پولی نیز بیانگر آن است که رشد بدهی‌های دولت به سیستم بانکی بسیار بیشتر از رشد بدهی‌های بخش خصوصی بوده است. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم شدید، نیاز به نقدینگی بسیار بیشتری برای تداوم تولید وجود دارد. افزایش نرخ سود بین‌بانکی، نرخ اوراق گام و نرخ تأمین مالی نتیجه اجرای ناقص سیاست فعلی است. پیشنهاد مشخص ما در این حوزه مهار هزینه‌های دولت از یک‌سو و اصلاح عملی نظام بانکی با هدف رفع ناترازی آن‌ها از سوی دیگر است.

سلاح ورزی تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندارهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است. افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. تداوم این موضوع به نفع کشور نیست.او ادامه داد: خوشبختانه وزیر  امور اقتصادی و دارایی، اخیراً به این موضوع توجه نشان داده‌اند.

درخواست بخش خصوصی نیز آن است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال ۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.کارت‌هایی که صادر نمی‌شود.

رئیس اتاق ایران در نشست به موضوع کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: در حوزه صدور کارت‌های بازرگانی از سال ۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند یعنی هنوز به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نکرده اند، باید حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.

او افزود: اما همانند سال ۹۸ در این زمینه شاهد ترک فعل سازمان گمرک به عنوان متولی تدوین سازوکاری هستیم که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی ها ندهد. این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک برگ ندارند، جلوگیری می شود. ما نشانه هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می گذرد تا ۱۹۲ میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.

سلاح ورزی گفت: بر اساس بررسی‌های ما در اتاق ایران متاسفانه بر اساس اجازه و تایید سامانه جامع تجارت بیش از ۵ هزار و ۱۶۵ کارت که بیش از یک سال تمدید نشده‌اند، صادر شده است. اینها کارت‌هایی است که به عنوان کارت یک بار مصرف از انها یاد می‌شود و مسئولیت عدم جلوگیری از صادرات بیش از ۵۰۰ هزار دلار در سال در مورد آنها متوجه دستگاه‌های مربوطه است.

منبع: اکو ایران