به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک آینده: «تحلیل زیان افشا شده در صورت‌های مالی میان دوره‌ای بانک آینده توسط برخی رسانه‌ها، با تأکید بر مواردی همچون: خلق نقدینگی با استقراض از بانک مرکزی و تخصیص درصد عمده‌ای از تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه بانک، بدون ورود به تحلیل‌های مالی و اقتصادی مقتضی، موجب تشویش اذهان سپرده‌گذاران، سهامداران و آحاد مردم و بر خلاف مصالح عموم در حفظ انسجام و امنیت اقتصادی و حتی اجتماعی کشور، خواهد بود.
عملیات مالی بانک‌ها، من‌جمله بانک آینده و گزارش نتایج آن، در چارچوب استانداردهای حسابداری و ضوابط مقرر ابلاغی توسط بانک مرکزی، اجرایی می‌گردد.
براساس استانداردهای حسابداری و با تسریع در شناخت هزینه‌ها (شناخت بلادرنگ هزینه)، کلیه هزینه‌ها باید در زمان تحمل، توسط بانک‌ها شناسائی گردند؛ در حالی‌که، استانداردهای مذکور و دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار، شناخت درآمد بانک‌ها را به زمان تحقق جمیع شرایط و نهایی شدن فرآیند فروش موکول می‌نمایند.
عملاً بر اساس شرایط پیش‌گفته، در شرایط کنونی بانک آینده؛ که پروژه‌های بلندمدت آن با اخذ مجوزهای لازم در دست احداث می‌باشند، هزینه‌های بانک، به ویژه سود پرداختی به سپرده‌گذاران که همیشه رأس موعد پرداخت شده است و قلم اصلی هزینه‌های هر بانک را تشکیل می‌دهد؛ به محض تحمل، شناسایی و در صورت‌های مالی افشا شده است؛ لاکن، درآمد آنها، قطعاً، پس از پایان یافتن پروژه‌ها و با شرط بهره‌برداری و فروش، در دوره‌های گزارشگری بعدی شناسایی می‌گردند؛ لذا، این امر موجب نمایش زیان قابل توجه به دلیل عدم امکان افشای درآمدها، در صورت‌های مالی بانک آینده، درمقاطع گزارشگری فعلی می‌شود.
با این وصف، موضوع عدم اعمال عایدات و درآمدهای ناشی از فروش پروژه‌ها (که ایران مال تنها یک فقره از آنها می‌باشد)، به دلیل الزام تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و سالانه، براساس استانداردهای مذکور، صورت می‌پذیرد و نباید توسط برخی از رسانه‌ها و به خصوص واحدهای غیرتخصصی، به عنوان بالارفتن زیان یک بانک تلقی شده، به ویژه که این نحوه اقدام، موجبات گمراهی اذهان را از ارزش ذاتی سهام بانک آینده فراهم می‌نماید.
از آنجائی‌که، متخصصین علوم مالی، با رویکرد جامع‌نگر، قیمت تمام شده پروژه‌های مزبور و برآورد قیمت فروش آنها را در محاسبات ارزش ذاتی سهام بانک‌ها منظور می‌نمایند؛ به منظور مستندسازی این فرآیند، مدیران بانک عزم خود را جزم نموده تا با فراهم‌کردن زمینه ارزیابی کلیه سرمایه‌گذاری‌های بانک آینده با ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری منتخب کانون کارشناسان، این نگرانی را رفع نموده و ضمن اثبات بیشتر بودن ارزش دارایی‌های بانک نسبت به بدهی‌های آن، زمینه اصلاح ساختار مالی به ویژه با طی‌کردن مسیر افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها را هموار نمایند.
نتیجه این اقدام ارزشمند، اثبات فزونی 150 هزار میلیارد تومانی دارایی‌های بانک آینده بر بدهی‌های آن در مقطع زمانی فعلی و بدون توجه به مبنای تعهدی، بیانگر ارزش واقعی فزونی ثروت مجموعه ذی‌نفعان بانک است.
همین نقطه قوت، موضوع تخصیص تسهیلات به شرکت‌های پروژه محور که در گزارش‌های خبری نیز مورد اشاره قرار گرفته است را با توجه به استحکام مالی بانک در بازیافت این منابع و عایدات مترتب بر آن، بلااثر می‌نماید.
به‌کاربردن کلید واژه‌های نگران‌کننده "خلق نقدینگی" و "ایجاد تورم" در حالی است؛ که وثایق ارزنده مابه ازای اضافه برداشت، توسط بانک آینده، نزد بانک مرکزی تودیع شده است. همچنین، در بانک آینده، معادل هر ریال تسهیلات تأمین مالی پرداخت شده در پروژه‌ها، اقدامات اجرایی و عمرانی قابل توجهی انجام شده و بیش از 24 هزار اشتغال مولد و مستقیم و دارائی‌های ارزنده‌ای را ایجاد کرده است. ضمناً، بالغ بر 173 هزار اشتغال مستقیم نیز از طریق اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی توسط بانک آینده در طول مدت مذکور ایجاد شده است.
به نظر می‌رسد؛ ارائه گزارشات خام و بدون تحلیل همه‌جانبه، از طریق برخی رسانه‌ها با چاشنی وحشت‌آفرینی در آحاد جامعه، بنابر تجارب گذشته و اقدامات مشابه قبلی، صرفاً موجب بهره‌برداری و سوءاستفاده رسانه‌های معاند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
ضمناً، ارقام تسهیلات مذکور در گزارشات رسانه‌ها، بدون کسر نمودن سود و سایر متفرعات بوده و قاعدتاً در زمان هرگونه تحلیل، باید خالص مبلغ تسهیلات مورد توجه قرار گیرد.
توضیح اینکه در دفاتر بانک‌ها سود قابل دریافت از تسهیلات به اصل تسهیلات اضافه می‌شود که مبلغ پرداختی تسهیلات را بزرگ‌تر نشان می‌دهد.
