گفتگوی "سفیر" با عضو شورای دولتی عمان - رشد اقتصادی کشورهای مسلمان با اجرای بانکداری اسلامی
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران:کشورهای مسلمان که دین اسلام را به عنوان مبنای عملکرد فردی و اجتماعی خود برگزیده و از مبانی فقهی آن در تبیین حقوق فردی و اجتماعی بهره میگیرند، قطعا نمیتوانند اصول فقهی دین اسلام را در معاملات اقتصادی و تجاری کشور به ویژه در ارائه خدمات مالی به مردم که پایبند به فرامین دین اسلام هستند، نادیده بگیرند. به همین دلیل نوعی از نظام اقتصادی و به تبع آن، نظام بانکی در این کشورها تعریف شده است که مبتنی بر فقه اسلامی و احکام شرع است و مبادلات مالی و پولی را بر اساس هنجارها و قوانین دینی تبیین میکند. این نظام بانکداری به بانکداری اسلامی موسوم است و قوانین و ضوابط خود را هم سو با مدلها و سازو کارهای اقتصادی نوین جهانی به شرط انطباق با احکام دینی ارائه میدهد.
از جمله کشورهایی که این نوع نظام بانکداری را در سیستم اقتصادی خود گنجانده و عقاید و دیدگاههای دینی ملت شان را در مبادلات تجاری به ویژه عملیات بانکی در نظر گرفته کشور عمان است. در همین راستا، دکتر «حاتم الطائی»، عضو شورای دولتی عمان و سردبیر نشریه اقتصادی «الرؤیه» در گفت و گویی با نشریه سفیر بانک ملی ایران به پرسشهای مطرح شده در این زمینه پاسخ داده است که در ادامه متن این گفتگو از نظرتان میگذرد:
بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی را چگونه ارزیابی میکنید؟ به بیان دیگر آیا اصولا این شیوه از بانکداری در کشورهای اسلامی وجود دارد؟
بانکداری اسلامی در دهههای اخیر شاهد تحولات بزرگی بوده است که سهم مهمی در تقویت رشد اقتصادی داشته است، به گونهای که از سرمایههای موجود و در اختیار گروههای بزرگی از مشتریان کشورهای اسلامی بهره گرفته اند. این گروهها به دلایل عقیدتی- مذهبی، معامله با بانکهای سنتی را ترجیح نمیدادند. اما با ظهور بانکداری اسلامی، مؤسسههای فعال در این بخش توانستند این وجوه را به کار گرفته و به سرمایهگذاریهای منطبق با شرع تبدیل کنند که از یک سو در راستای اعتقادات و قوانین سپردهگذاران (صاحبان سرمایه) بود و با این باورها هم خوانی داشت و از سوی دیگر خواستهها و نیازهای کسانی را که مایل به دریافت منابع مالی اسلامی هستند، را برآورده میکند.
از جمله عواملی که موفقیت مؤسسههای بانکی اسلامی را تقویت کرده، این است که این موسسهها در زمینههای مختلف فعالیت بانکی به ارائه محصولات بانکی منطبق با شرع از جمله عقود مضاربه، مرابحه، وکالتی، مشارکتی، تولید، فروش اقساطی، مناقصه و عقود فراوانی از این دست تکیه کرده اند.
در حال حاضر، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی را در سطوح مختلف در دسترس دارند که در سایه چالشهایی که نظام بانکداری سنتی با آن مواجه است، در مسیر شکوفایی و رشد قرار دارد.
لطفا کمی از روشها و ساز و کارهای اداره بانکها به شیوه اسلامی در کشورهای مسلمان بفرمایید؟
راهها و روشهای مورد استفاده در بانکداری اسلامی متفاوت است؛ اگرچه در ظاهر تفاوت چندانی با سازوکارها و روشهای اداره نهادهای بانکی به طور کلی ندارند، اما در مسائل مربوط به احکام شرع اسلامی و تأثیر آنها بر عملیات اقتصادی و تجاری با یکدیگر متفاوت هستند. باید یادآور شد که کلیه روشهای مورد استفاده در بانکهای اسلامی مبتنی بر سیاستهای حاکمیتی، شفافیت و سلامت هستند و بر اساس به کارگیری نیروی انسانی ماهر چه در امور مالی و قراردادی و چه در جنبههای مربوط به امور پرسنلی و ... طراحی شده اند. با این حال، بانکهای اسلامی نیز مانند سایر نهادهای فعال در هر اقتصادی تحت تأثیر محیط اطراف قرار دارند، به همین دلیل مشاهده میکنیم که برخی بانکهای اسلامی در کشورهای حوزه خلیجفارس از برخی مشکلات ساختاری مانند بروکراسی، رویههای متعدد در یک تراکنش واحد، روند کند توسعه در فناوریهای مدرن و عدم دیجیتالی شدن همه تراکنشها به ویژه در مؤسسههای بخش خصوصی رنج میبرند. علاوه بر این بانکهای اسلامی تحت تاثیر نرخ بهره در بانکهای سنتی هستند، البته معیار نرخ بهره در بانکهای اسلامی با محاسبات بهره و نحوه تعیین آن در بانکهای تجاری سنتی متفاوت است.
به نظرتان میتوان مدعی شد اقتصاد اسلامی به ویژه در مدیریت بانکها کارآمد بوده است؟
اجرای احکام شرعی مبتنی بر فقه است و مفهوم فقه در اسلام ثابت نیست. شاید امری که یک فقیه جایز بداند از سوی فقیه دیگری جایز نباشد، به همین دلیل نمیتوان با قاطعیت میزان اجرای احکام اسلامی را تعیین کرد، اما آنچه مسلم است اینکه همه بانکهای اسلامی با اتخاذ راهکارها و استفاده از محصولات بانکی که هرگز با شریعت اسلام منافاتی ندارند، موافق هستند، در غیر این صورت بانکهای اسلامی نامیده نمیشدند. درباره کارآمدی اقتصاد اسلامی نیز، میتوانم بگویم که اسلام دینی است که همه ابعاد زندگی را در بر میگیرد و صرفا وسیلهای برای تقرب به خداوند نیست بلکه بستری برای کمک به مسلمانان جهت اداره امور روزمره خود مانند معاملات، تجارت و سایر امور است. از زمان گسترش دین اسلام مسلمانان به شدت به احکام و مقررات دینی پایبند بوده اند و در قرون گذشته توانسته اند در معاملات مختلف از جمله اقتصاد رویکرد اسلامی روشنی را ایجاد کنند.
در دهههای اخیر و با ظهور بانکداری اسلامی و اقتصادهای منطبق با شرع در مییابیم که این اقتصادها به موفقیتهای مشابه با موفقیتهای سایر اقتصادها دست یافتهاند. در اینجا لازم است تاکید شود که اقتصاد اسلامی با هیچ منظومه اقتصادی دیگری که به دنبال تحقق خیر و توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی است، تعارضی ندارد؛ بنابراین هر نظام اقتصادی که حقوق افراد را تضمین کرده و از شرایط مردم برای تحمیل تعرفهها و یا بهرههای هنگفت در قبال ارائه اعتبار مالی مورد نیاز آنها سوء استفاده نکند، اقتصادی هم سو با اسلام است. همچنین هر نظام اقتصادی که هدف آن افزایش تولید و بهره مندی از ظرفیتهای کار و اشتغال بهینه منهای اجبار، بردگی یا عدم پرداخت دستمزد باشد، نظامی است که به هیچ عنوان با دین مبین اسلام منافات ندارد. به همین دلیل است که گفته میشود اقتصاد اسلامی به واسطه ضوابط بی شماری که برای هر بخش تعیین و تعریف میکند، در مدیریت بانکها کارآمد و مؤثر است.
به نظرتان کشورهای اسلامی باید چه اقداماتی را به منظور پیشرفت در مسیر اقتصاد اسلامی به طور کل و بانکداری اسلامی به طور خاص انجام دهند؟
کشورهای اسلامی باید به دنبال توسعه ابزارها و سازوکارهایی باشند که به آنها در استفاده از منابع مالی و ظرفیتهای انسانی موجود در زمینههای مختلف کاری به ویژه در حوزه بانکداری اسلامی و به طور کلی در امور اقتصادی کمک کند. از جمله ایدههای پیشنهادی در این زمینه این است که کشورهای اسلامی با ارائه بستههای تسهیلات بانکی و اعتباری، آن دسته از راهکارهای اقتصادی را که موجب افزایش تولید، تقویت فرصتهای شغلی، تسهیل روند سرمایهگذاری و هموار شدن مسیر رشد بنگاههای کوچک و متوسط میشوند، گسترش دهند. یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، ایجاد مناطق آزاد، اقتصادی و خصوصی و مناطق صنعتی بیشتر همراه با ارائه تسهیلات مالیاتی و بانکی است تا در راستای هماهنگ کردن خروجیهای آموزشی با نیازمندیهای بازار کار تلاش شود. این غیر منطقی است که هزاران و چه بسا دهها یا صدها هزار جوان در رشتههایی که مورد توجه نیستند و جایی در بازار کار ندارند، فارغ التحصیل شوند در حالی که رشتههایی که بازار کار به آنها نیاز دارد، فقط صدها یا در بهترین حالت هزاران نفر فارغ التحصیل داشته باشند.
از این رو کشورهای اسلامی به برکت توانمندیها و شایستگیهای فراوانی که آنها را قادر میسازد در همه زمینه ها، از جمله در حوزه بانکی، به ویژه بانکداری اسلامی، پیشرفت کرده و در مسیر رشد و توسعه بیشتر حرکت کنند، در انتظار آیندهای موفق هستند.
در پایان، اگر ممکن است ساز و کارهای بانکداری در عمان و میزان موفقیت و روشها و اقداماتی که این کشور در آینده اتخاذ خواهد کرد را بفرمایید؟
بخش بانکی در عمان یک بخش قوی و مستحکم است، آمارهای موسسات بین المللی به ویژه موسسههای رتبه بندی اعتباری گواه این موضوع هستند. این قدرت و صلابت از هیچ به وجود نیامده است بلکه پایه و اساس آن عوامل قدرتی است که در پایبندی به بالاترین استانداردهای حکمرانی، شفافیت و یکپارچگی و همچنین استانداردهای بین المللی رعایت شده در تجارت بانکی نهفته است، مهمترین این استانداردها قوانین بازل (۱-۲-۳) و بسیاری از ضوابط دیگری است که حداکثر سود اقتصادی و مالی را برای همه طرفها محقق میکند.
بانکداری اسلامی در عمان از زمانی که پس از صدور فرمان سلطنتی در سال ۲۰۱۲ شروع به کار کرد و اجازه تاسیس بانکهایی سازگار با دین اسلام داده شد، به موفقیتهای بسیاری دست یافته است. تاسیس این بانکها در واقع برآمده از خواستههای مردمی برای به کار گیری سرمایه هایشان با استفاده از روشهای سازگار با دین اسلام بوده است. با نگاهی به آینده بانکداری اسلامی در عمان انتظار داریم این بخش امیدوار کننده همچنان به رشد خود ادامه دهد. در دوره آتی شاهد اعلام ادغامها و یا مالکیتهایی در بخش بانکداری اسلامی خواهیم بود. این امر جذابیت بازار عمان و توانایی آن در تامین نیازهای بانکی و مالی را به ویژه در زمینه سرمایه گذاری خارجی و رشد آن افزایش میدهد.
