از تحصن نمایندگان شمالی تا ادامه اعتراضات بر سر برنامه هفتم
مخاطب 24- در نشست علنی امروز- یکشنبه ۱۶ مهر ماه- رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار داد و نمایندگان با بند (پ) این ماده موافقت کردند و بند(ت) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند(پ) ماده ۳۸ آمده است:دولت (وزارت نیرو) مکلف است به منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالابها و دریاچههای کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه های جامع مدیریت زیست بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست محیطی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و حتی المقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید.
بند(ت) ماده ۳۸ بدین شرح است:
به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است: -۱ طی پنج سال برنامه، سالانه (%۰/۵)درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال (%۰/۵) درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۳ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می گردد.
۲- زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرا آن ازابتدای سال دوم برنامه را فراهم نماید.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند(ت) گفت: با توجه به مشکل کم آبی در کشور تشویق صادرات محصولات پرآب بر سیاست مناسبی نیست، البته در این حکم محدودیت چندانی اعمال نمی شود و عوارض کمی از صادرات محصولات پر آب بر دریافت می شود که آن هم برای تقویت زیر ساخت ها در بخش کشاورزی هزینه می شود و این به نفع بخش کشاورزی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: اگر در دوره ای با توجه به ظرفیت کشور در تولید برنج، شرایط صادرات را داشتیم میتوانیم درآن سال این عوارض را معاف کنیم و اینگونه کار تسهیل میشود این امر منجر به اصلاح بخش کشاورزی کشور خواهد شد و حمایت از کشاورزان هم جزو سیاست های جدی دولت سیزدهم بوده است .
در روند بررسی این بند نمایندگان استان های شمالی نسبت به عنوان صادرات محصولات پر آب بر یعنی برنج اعتراض کرده و در سخنگاه تحصن کردند .در نهایت به دستور مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس که ریاست این جلسه را بر عهده داشت این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
منبع: اعتماد آنلاین
