موافقت دولت با تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق
دولت به منظور تعیین تکلیف کالاهای متروکه و مکشوفه قاچاق در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص را در قالب لایحه دو فوریتی با عنوان «الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن» به تصویب رساند.
به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه فوق العاده روز یکشنبه خود مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۰، مصوب کرد به منظور تعیین تکلیف اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از جمله اموال متروکه و مکشوفه قاچاق و سایر کالاهای باقی مانده در انبارها، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (دبیر کمیته)، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تعزیرات حکومتی و نماینده قوه قضاییه تشکیل شود (درخصوص کالاهای مکشوفه قاچاق جلسه کمیته با حضور نماینده دستگاه کاشف «با حق رأی» تشکیل می شود).
کمیته مذکور با تعیین اولویت رسیدگی بر اساس معیار‌هایی نظیر حجم و ارزش ریالی، وضعیت کالاهای متروکه یا مکشوفه قاچاق را که صرفاً به دلیل عدم اظهار نظر مراجع ذی ربط در مهلت قانونی، نظیر عدم صدور حکم توسط مراجع قضایی یا تعزیرات حکومتی یا عدم اعلام نظر دستگاه‌های مجوز دهنده تعیین تکلیف نشده است و یک ماه از مهلت مذکور یا استعلام از دستگاه مربوطه گذشته است، بررسی نموده و حداکثر ظرف سه ماه حسب مورد درخصوص فروش (اعم از فروش داخلی یا فروش به شرط صادرات) یا امحاء کالاهای مذکور تصمیم گیری می‌کند.
اجرای عملیات فروش یا امحاء در چارچوب ضوابط قانونی صورت می گیرد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سایر نهاد‌های مربوط موظف به اجرای تصمیمات کمیته یاد شده هستند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است از محل حساب تمرکز وجوه حاصل از فروش اموال قاچاق و جریمه آن نزد خزانه داری کل کشور، به میزان (۵ درصد) به صورت یک دوازدهم حداکثر تا ۵ سال برای تأمین هزینه‌های مترتب بر عملیات اجرایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأمین زیرساخت از جمله احداث، اجاره و تجهیز انبارها، انبارداری، امحاء، استقرار کامل سامانه جامع اموال تملیکی و سامانه حراج اختصاص دهد.
سقف مبلغ قابل اختصاص به این موضوع در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود و سازمان مذکور اجازه دارد ۳۰ درصد از این اعتبار را جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در سراسر کشور در چارچوب قانون و بدون ایجاد تعهد استخدامی هزینه نماید.
گفتنی است، دولت مصوبه فوق را در قالب لایحه دو فوریتی جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی خواهد فرستاد.
