خسرو فروغان گران سایه، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، تحت تاثیر محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمده بود، دولت اعلام کرد که بخشی از کالا‌های اساسی باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شوند تا افزایش قیمتی در این حوزه دیده نشود. با گذشت چند سال امروز باید این سوال را پرسید که آیا قیمت کالا‌هایی که این ارز دولتی را دریافت کردند، افزایش نیافته است؟
وی با بیان اینکه دلال‌ها بیشترین استفاده از راه توزیع این ارز برده‌اند، توضیح داد: در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح که بار‌ها و در پرونده‌های مختلف شاهد آن بودیم که افراد به بهانه واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته‌اند، اما آن را صرف واردات کالا‌هایی غیر ضروری و غیرقانونی کرده‌اند. در کنار آن افرادی نیز این ارز را گرفتند و هیچوقت به کشور بازنگردادند. مشکلات این چنینی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که نظام چند نرخی ارز برای کشور به وجود می‌آورد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برخی سیاست‌های محدودکننده تولید در کشور، بیان کرد: دولت در حالی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کرد که با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن‌ها رو به رو بود، فشار شدیدی بر تولیدکننده و صادرکننده گذاشته شد تا ارز حاصل از صادرات خود را در مدتی کوتاه و در قالب‌هایی مشخص به کشور بازگردانند که این مسئله خود به مشکلی دیگر برای اقتصاد کشور بدل شد.
فروغان گران سایه با بیان اینکه نظام توزیع اقتصاد ایران اساسا آماده این نظام چند نرخی ارز نیست، تشریح کرد: با توجه به اینکه در ایران یک نظام توزیع یک پارچه وجود ندارد، وقتی کالایی حتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز در مراحل بعدی تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد با افزایش قیمت‌هایی مواجه می‌شود. از سوی دیگر نظارت دقیقی نیز بر فرایند توزیع کالا وجود ندارد و در این حوزه نیز امکان ایجاد سوءاستفاده‌هایی وجود دارد که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی تمام می‌شود.
وی که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: پیشنهاد بخش خصوصی که بار‌ها نیز بر آن تاکید کرده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز است. امروز تنها گروه محدودی از این ارز استفاده می‌کنند و صاحبان همان رانت نیز از تداوم اجرایش دفاع می‌کنند، در صورتی که با حذف این ارز هم می‌توان شیوه‌هایی برای حمایت از مردم تعریف کرد و هم راه این رانت را مسدود کرد.
