مخاطب 24- براساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال ،۲۰۱۷ حداقل دستمزد کارگران مقدار حداقل جبران خدمات نیروی کار اســت که کارفرما موظف به پرداخت در طی دوره معین قرارداد است و براساس توافق یا نظر طرفین ۶ معیار امکان تغییر پرداخت از سطح تعیین شده وجود ندارد.
معمولا نیازهای کارگران، سطح عمومی دستمزد، هزینه زندگی، مزایای تأمین اجتماعی، استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی، عوامل اقتصادی، ســطح بهره‌وری و سطح اشــتغال در تعیین سطح حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
هرچند تعیین حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه طیف گسترده‌ای از شهروندان ایرانی است اما در نقطه مقابل نیز در سال‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی از یک سو و تورم از سوی دیگر، بر کسب‌وکار کارفرمای ایرانی هم موثر بوده و آنها تلاش می کنند که حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات ارائه‌شده بیش از حد توان‌شان نباشد.
چالش تعیین دستمزد برای هر دو طیف یادشده یعنی کارگر و کارفرما سبب شده نحوه تعیین دستمزد سالانه کارگران مورد انتقاد بازوی پژوهشی مجلس قرار بگیرد؛ این مرکز با آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد در ایران اعلام کرده است که با وجود تلاش برای تعیین دستمزد براساس دو معیار تورم و هزینه معیشت در ساختار چانه‌زنی جهت حمایت از نیروی کار، اما این هدف محقق نمی‌شود.
روش‌های تعیین حداقل دستمزد شامل مشاوره با نهاد متخصص، توسط دولت مرکزی، براساس فرمول، توسط چانه‌زنی است؛ دقیقا همان موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن دست گذاشته است. این مرکز پیشنهاد کرده است که تغییراتی در ساختار چانه‌زنی دستمزد در دستور کار قرار گیرد و از روش‌های دیگر تعیین دستمزد به خصوص استفاده از متخصصین و کارشناسان به عنوان واحد مشاوره‌ای شورای عالی کار یا تعیین فرمول برای تعیین دستمزد و همچنین تعیین دستمزد منطقه‌ای که در سایر کشورها هم اجرا می‌شود، استفاده شود.
تصمیم جدید درباره دستمزد کارگران
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورای عالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.
او افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله آتی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالا هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود./اندیشه معاصر
فراکسیون کارگری مجلس خواستار افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد
طی هفته‌های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورایعالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.
صولت مرتضوی, وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد با اعلام “در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم” گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورایعالی کار گفت: اعضای شورایعالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد. اما بارها این درخواست‌ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.
کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.
حبیبی در این نامه نوشت: از حضرت‌عالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، پیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه و سرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورایعالی کار موضوع ماده ۱۶۸ که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران نیز می‌باشد، از طرق عادی قابل حل نمی‌باشد.
*درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده ۴۱ قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیئت دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.
او تصریح کرد: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.
منبع: اندیشه معاصر
