پیشنهاد احمد توکلی برای عرضه رایگان زمینهای دولت به مردم
متن نامه احمد توکلی به سران قوا به این شرح است؛
در این نامه توجه شما را به وضعیت بحرانی مسکن و ارتباطش با این مصوبه جلب می‌کنم. در این چند سال تحت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول، ازجمله: سیاست شکست‌خورده و مهلک ارزی آن؛ رها ساختن سیاست‌گذاری در امر زمین و مسکن و سپردن آن به بازار غیررقابتی با عوامل آزمند و بی‌رحم؛ و سیاست‌های نادرست و نامتعادل مالیاتی، به زیان مصرف‌کنندگان مسکن و به نفع سوداگران بازار زمین و مسکن؛ امروز وضعیت چنان شده که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مستأجران را مستأصل و زمین‌گیر کرده و خرید مسکن را تقریباً برای اکثریت قاطع جوانان و خانواده‌های متوسط و مستضعف ناممکن ساخته است. گرچه ارز نقطه آغاز است ولی اهمیت آن در حدی است که نباید به‌صورت حاشیه به آن بپردازیم.
کانون توجه این نامه این است که به نمایندگان محترم هشدار داده شود که نگذارید فرصت تاریخی برای حل مشکل مسکن را از دست دهیم و درصدد ارائه طرح جامعی برای حل این مشکل و مشکلات دیگر نیستیم. این بدان معنا نیست که ما در نامه خود پیشنهاد نمی‌دهیم ولی کانون تمام پیشنهادها حفظ آن فرصت است و اینکه نشان دهیم بدترین دشمن مستضعفان و حکومت ازجمله در خانهدار شدن مردم، فساد است.
سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت تمام شده مسکن
تورم در بخش زمین و مسکن از تحمل مردم خارج شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی بحران ارزی سال‌های ۹۷-۹۸ میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران را ۹۱ درصد افزایش داد. مشابه این اتفاق در سال ۱۴۰۱ پس از جهش قیمت ارز افتاد و متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران را از ۳۵ میلیون تومان با افزایش ۸۸ درصدی به ۶۶ میلیون تومان رساند! میانگین سهم ارزش زمین در قیمت مسکن در دوره 1372-1400 تقریباً ۶۰ درصد بوده است که بیشترین سهم با ۸۱ درصد مربوط به ۱۳۸۲ و کمترین با 43 درصد متعلق به سال ۱۳۹۲ بوده است. به نظر می‌رسد علت سیر نزولی این متغیر در آن ده سال، اجرای سیاست مسکن مهر و عرضه گسترده و بسیار ارزان زمین بوده است. حذف ارزش زمین از قیمت مسکن توصیه‌ای علمی متکی بر پژوهشی در دانشگاه علم و صنعت باراهنمایی دکتر محمد خوش‌چهره، صورت گرفت و مبنای تصمیم رئیس‌جمهور احمدینژاد در طرح مسکن مهر بود. طبیعی بود این طرح درمانگر نباشد؛ ولی توانست التیامی در امر مسکن باشد. اگر در اجرای مسکن مهر تصمیمات شتاب‌زده در کار نبود، موفقیت بیشتر می‌شد.
زمینهای دولتی سلاحی برای حل مشکل مسکن/ دولت خود را خلع سلاح می‌کند؟
ارقام فوق‌الذکر وضعیت وخیم مسکن را منعکس می‌کند. امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یکسوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانهدار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ... ! یعنی جز اغنیا، امید خانهدار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و۳۱ سال بود. در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته‌وپرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانهدار شدن مردم را بخواند!
زمین ابزار سیاست‌گذاری است نه مال‌التجاره
این بدان معنی نیست که راه‌حلی وجود ندارد. هنوز راه انجام‌وظیفه دولت در تأمین مسکن، با بسته‌ای از سیاست‌های سازگار، گشودنی است. البته همه‌چیز به تغییر بینش و منش حکمرانان و برخی از روش‌های حکمرانی بستگی دارد. عنصر محوری بسته سیاستی حل این معضل خانمان‌سوز، آن است که بپذیرند زمین ابزار سیاست‌گذاری است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره کردن زمین، علاوه بر اینکه اهداف مصوبه را تأمین نمی‌کند؛ بلکه گران‌فروشی زمین، چه دولتی، چه خصوصی را برمی‌انگیزد. و این یعنی تعمیق ناامیدی. گرانی وحشتناک هر مترمربع ساختمان، و در پی آن گران شدن هزینه ساخت و اجاره‌بها، بیش از همه، از گرانی زمین و سهم بالای آن در قیمت تمام‌شده مسکن متأثر است. درست همان چیزی که می‌تواند نقطه قوت دولت باشد. هرچه سهم زمین، بالاتر و قیمت هر واحد آن، افزون‌تر باشد، حذف ارزش آن از قیمت تمام‌شده، در کاهش قیمت هر واحد مسکن عرضه‌شده در بازار، بیشتر خواهد بود.
مکانیسم بازار از تعیین قیمت رقابتی در حوزه مسکن عاجز است/ دولت باید بر مبنای مصالح مردم در بازار دخالت کند
دولت چه ابزاری جز زمین خدادادی رایگان و اجازه دخالت در بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، در اختیار دارد که بتواند به‌وسیله آن قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد و مردم را از بی‌خانمانی برهاند؟ زمین، دارایی طبیعی و منحصربه‌فرد است و رایگان در اختیار دولت قرار دارد. دولت تاجر نیست که آن را خریده باشد و آن را مال‌التجاره خود بداند و بخواهد آن را به بالاترین قیمت بفروشد. وقتی قانون اساسی تأمین مسکن را از ضروریات قطعی هر زندگی معمولی می‌شمارد؛ علیالقاعده باید ابزار تعقیب این هدف را هم در اختیار دولت قرار داده باشد؛ این ابزار مؤثر و کارا در اختیار داشتن زمین رایگان و اختیار مداخله در بازار است. این مداخله نیز پایه علمی دارد که در اقتصاد بخش عمومی و فقه از آن سخن گفته می‌شود. این حقیقت بهطور گسترده‌ای شناخته شده است که بازار زمین به‌خودی‌خود کارا عمل نمی‌کند، عمدتاً به این دلیل که ذاتاً ناقص است. این نقص‌ها، اساس مداخله دولت را فراهم می‌کند. به دلیل این ناکارآمدی‌ها و کم بودن خریدار و فروشنده، بازار از تعیین قیمت رقابتی کاملاً عاجز است و در چنین محیطی همه نحله‌های اقتصاد بخش عمومی درباره حضور و دخالت دولت در بازار زمین تردید ندارند. این مداخله مثلاً در بازار اجاره، تعیین شرایط قرارداد، دوره قرارداد، مبلغ اجاره، شرایط تمدید یا فسخ قرارداد است. در بسیاری از کشورها، من‌جمله فرانسه و مجارستان، دولت در همه این‌ها دخالت دارد؛ گرچه میزان دخالت در کشورهای مختلف متفاوت است. به‌محض فزونی تقاضای مسکن بر عرضه، کمتر دولتی از دخالت صرف‌نظر می‌کند. این دخالت برای جبران ناکارایی بازار در تولید و عرضه و حفظ مصالح مردم ضعیف در مصرف صورت می‌گیرد.
مقصود ما از دولت در اینجا، فقط قوه مجریه نیست؛ بلکه تمامی نهادهای بخش عمومی باید در این فعالیت مشارکت داشته باشند؛ ازجمله شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ... . البته رعایت نیازهای بلندمدت دولت برای ارائۀ خدمات عمومی ضروری است. مشارکت نیروهای مسلح در تملیک زمین به دولت، باید بااحتیاط بیشتر در لحاظ نیازهای دفاعی-امنیتی صورت گیرد؛ و صرفاً برای تأمین مسکن شاغلان و بازنشسته‌های همین نیروها به کار رود، تا هر عضو آن‌ها پس از 30 -40 سال خدمت خطیر و سخت، با رسیدن به بازنشستگی که ملزم به ترک خانه سازمانی میگردد، آلاخون‌والاخون نشود، تا منزلت نظامیان فرونیفتد. فرد نظامی بی‌منزلت، توان دفاع از وطن و هم‌وطن را ندارد!
عوامل دیگری در این طرح دخیل‌اند که گرچه به اشاره، باید از آن‌ها یاد کرد. تا چنین تصور نشود، که تنگناهای معیشتی مردم و معضلات و بحران‌های اقتصاد ملی را می‌توان جدا از هم دید و برایشان، بی‌ارتباط باهم، چاره جست. دلسوزان عاقل، که در پیروی از پیامبر رحمت از رنج مردم در رنجند و دغدغه معیشت، منزلت، حریت و هدایت مردم را دارند، باید با بهره‌گیری از جهتگیری ارزشی اسلام و آخرین دستاوردهای علوم انسانی به‌ویژه علم اقتصاد، با نزدیک‌ترین مدل(ها) و رفع نارسایی‌های احتمالی آن‌ها، به فکر بسته سیاستی با اجزایی سازگار با یکدیگر و متناسب با مقتضیات کشور، به میدان بیایند.
رد دعاوی موافقان مصوبه مولدسازی
حامیان مصوبه مولدسازی برای آن آثار و اهدافی شمرده‌اند، اما مصوبه چنانکه خواهید دید به اهدافش نمی‌رسد.
الف)رد دعوی اصلاح ساختار بودجه
ساختار بودجه چیست که فروش زمین می‌تواند آن را اصلاح کند؟ ساختار بودجه به ویژگی‌هایی از بودجه برمی‌گردد که بدون وجود آن‌ها بودجه دیگر بودجه نیست. بودجه منعکس‌کننده اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های یک‌ساله دولت است که در لباس اعداد و ارقام و جداول تنظیم و ارائه می‌شود. به‌طوری‌که نمایندگان باید ترجیحات دولت را در کسب درآمد و صرف هزینه با همین مؤلفه‌ها کمّی تشخیص دهند، بپذیرند، رد کنند یا اصلاح و تصویب نمایند. دقت در این مؤلفه‌ها به فرد آشنا و علاقه‌مند نشان میدهد که دولت امسال کدام وظیفه را اولی می‌داند، کدامها را کمتر اهمیت میدهد و چه وظائفی را در برنامه یک‌ساله، تعطیل می‌کند. ولی مجلس بجای پرداختن به بودجه(به همین معنی علمی و قانونی) وقتش را برای تغییر، تضییق، توسعه، تعدیل و توقف قوانین دائمی صرف می‌کند. این روش بودجه‌نویسی، با متزلزل کردن قانون،که علیالقاعده عامل ثبات است، ریسک و نا اطمینانی را بالا می‌برد، نتیجتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در پی دارد. دوسوم بودجه سالانه کل کشور را بودجه بانکها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی است و مجلس تقریباً هیچ تصمیمی درباره آن نمی‌گیرد. یکسوم بقیه به‌اصطلاح بودجه کل کشور را، بودجه عمومی دولت تشکیل میدهد که طرز رسیدگی به آن را دیدید. اظهارنظر درباره دوسوم را نیز انجام نمی‌دهد! در پایان جلسه آخر، از جلسات جانکاه و طاقتفرسای (به جد میگویم، نه به شوخی) رسیدگی بودجه در صحن، این پدیده مخل شکل گرفتن بودجه‌ای مطابق اصول بودجهریزی، و اقتصاد بخش عمومی، فسادزا و فساد افزا میگردد. با یک قیام و قعود پرونده‌اش را می‌بندد! الحمدالله تکلیف بودجه کل کشور معلوم شد!!
بودجه نفتی، مشکل ساختاری دیگری است که بودجه دولت و اقتصاد ملی را تابع متغیرهای برون‌زا می‌کند و هنگام حدوث بیماری هلندی (Dutch Disease) رکود تورمی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند. و امان از دروغ نویسی و بیش نمایی درامد و کم برآوردی هزینه‌ها که عامدانه و آگاهانه صورت می‌گیرد و به‌طورقطع کسری بودجه را پایدار می‌سازد. کدام‌یک از این بیماری‌های ساختاری را فروش زمین و طرح‌های عمرانی چاره می‌کند؟!
نمی‌توان با واگذاری چند قطعه زمین شاهد رشد اقتصادی پایداری بود
ب) رد دعویافزایش بهرهوری و رشد اقتصادی
ادعای بعدی، کمک مصوبه به افزایش بهرهوری است باید پرسید: آیا فروش زمین با سازوکار غیر کارشناسی و اختصاص منابع به‌دست‌آمده، و اختصاص به بودجه جاری، سبب افزایش بهرهوری می‌شود؟ بهرهوری تابع اعدادی نیست که ما فرض می‌کنیم؛ بلکه تابع نهادهایی است که در این موضوع اثر می‌گذارند تا از مجموعه‌ای از عوامل بتوانیم بیش از گذشته بهره‌برداری کنیم. ولی واقعیت این است که ما اقتصاد نا بهرهوری داریم.
براساس آمارهای موجود، ۵ برابر شدن قیمت نفت در سال ۱۹۷۳، شامل چهار سال پایانی تفاخر آمیز رژیم شاه، همچنین چند برابر شدن بودجه جاری و عمرانی در سال ۱۳۵۴، نتوانست از سقوط حیرتآور بهرهوری کل عوامل جلوگیری کند. بهطور مشابه، نه درآمد ارزی هنگفت سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دوره آقای احمدینژاد (منعکس‌شده در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ نمودار بالا) همراه با افزایش ۴۳ درصدی بودجه جاری و۵۷ درصدی بودجه عمرانی در سال نخست صدارت آقای احمدینژاد نیز نتوانست روند کاهنده بهرهوری کل عوامل را تغییر دهد. درحالی‌که آقای احمدینژاد ۱۱۹هزار میلیارد تومان شرکت دولتی را نیز فروخت و صرف بودجه کرد! در شرایط فعلی نیز سرازیر کردن ارز و ریال در چاه ویل بودجه پیش از اصلاحات واقعی ساختار بودجه دردی را دوا نمی‌کند. شاخص بهرهوری کل عوامل در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی سقوط خود را آغاز کرد. با پیروزی انقلاب بهبود اندکی رخ داد ولی جنگ و سوء تدابیر و مدل‌های نامناسب اقتصادی و فساد و تحریم به اثر خود برای کاهش شاخص بهرهوری کل ادامه داد گرچه با شیب خیلی ملایم. موانع رشد اقتصادی نیز سخت‌تر و سنگین‌تر از آناند که بتوان با واگذاری چند قطعه زمین و طرح نیمهتمام، رشد پایدار را شاهد باشیم. چنانکه بارها آزمودیم و نشد.
خطر بسیار جدی فساد در امتیاز تعیین حق‌الزحمه‌های مولدسازی
مصوبه مولدسازی این امکان را به هیئت مولدسازی داده است که حقالزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کنند. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین کند!
فروش زمینهای دولتی به حداکثر قیمت سبب افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد؟
چنانچه گفتیم چون هدف، جبران کسری بودجه اعلام شده است، پس هرچه گران‌تر بفروشند، بهتر است. به‌ویژه آنکه هیات هفت نفره، و مجریان اوامرشان، حقالزحمه خود را به‌صورت درصدی از منابع حاصل از فروش زمین دریافت می‌کنند، دچار تعارض منافع هستند. طبیعی است که قیمت زمین افزایش پیدا کند و در دسترس افراد بی پس‌انداز دورتر میگردد این فرایند تورم شدیدتر و بیشتر را در پی دارد. تورم بر پرهزینهترین شخص اقتصادی، مؤثرتر است تا دیگران و دولت عیال‌وارترین واحد اقتصادی و پرهزینهترین شخص اقتصادی است بنابراین باید انتظار داشت که دره مالی بعد اگر دولت بخواهد کالا و خدمات بیشتری را بخرد باید بیشتر هزینه کند این فرایند کسری بودجه را ناپایدار و تشدیدت می‌کند. مطالعات اقتصادسنجی از ۱۳۴ کشور طی دو دهه نشان میدهد که فساد سهم فعالیت‌های اجتماعی از بودجه را کاهش میدهد فساد همچنین هزینه‌های عمومی را از بهداشت و آموزش به بخش‌هایی با شفافیت کمتر در مخارج سوق میدهد. و اثرات منفی بلندمدت قابل‌توجهی بر تولید دارد.
طبق آمارهای بین‌المللی فساد بهطور متوسط، باعث اتلاف ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه دولت می‌شود. با توجه به میزان بودجه کشور در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اگر ۲۰ درصدش را در نظر بگیریم، می‌شود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان. چرا به‌جای ابزارفروشی و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمی‌کنیم؟ اگر مبارزه با فساد رواج یابد و توفیق ما در مبارزه با فساد ۵۰ درصد باشد ما ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را از حلقوم مفسدان بیرون می‌کشیم. مبلغی که تقریباً پنج برابر منبع حاصل‌شده از فروش زمین در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. فساد یک معضل بسیار مهم در همه جوامع است. اقتصاددانان و محققان در سال‌های اخیر علاقه فزاینده‌ای به مطالعه پدیده فساد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی نشان می‌دهند و نتیجه می‌گیرند که فساد سرمایه‌گذاری خارجی را می‌رماند، آن مقدار هزینه‌های عمومی که پس از اتلاف مستقیم بخشی از بودجه که از بین می‌برد، بقیه هزینه عمومی را نا بهره‌ور می‌سازد تخصیص منابع را به نفع پروژه‌های سنگین که از شفافیت کمتری برخوردارند و به ضرر بخش هزینه‌های عمومی(آموزش و بهداشت) تغییر میدهد و عامل رشد نرخ اقتصادی پایین است. این‌ها نتایج حاصل از ۲۲ کشور طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲ است. پس اگر طرحی مستلزم افزایش فساد باشد، رشد و بهرهوری را کاهش میدهد.
نمایندگان محترم!
موضوع مصوبه زمین فروشی باید تغییر ویژه‌ای کرده باشد که آن را تصویب ناشده تلقی کرده‌اید و برای استفاده از آن به تصویب مجلس نیازمند شده‌اید. کار شما دچار تناقض است. برای روشن شدن مطلب باید به این دو سؤال دیده‌بان شفافیت و عدالت پاسخ بدهید تا تفاهم آسان‌تر شود.
1- اگر رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جوازی صادر‌کند هر چند با بعضی از اصول سازگار نباشد. آیا مجلس می‌تواند این جواز را به رأی بگذارد؟ با استناد به همان اصل ۱۱۰جواب قطعاً منفی است.
2- اگر حکمی از اصول قانون اساسی در لایحه یا طرحی بیاید یا در پیشنهادی ذکر شود آیا مجلس می‌تواند آن را به رأی بگذارد؟ جواب قطعاً منفی است.
چرا شما این مصوبه را در جوف موادی از برنامه هفتم گنجاندید؟ یا این مصوبه هنوز اعتبار دارد. با این وجود رأیی که گرفته شده است چه در دولت و چه در کمیسیون تلفیق، نامشروع و غیرقانونی است. اگر اعتبار ندارد علیالقاعده باید رهبری تأیید خود را پس گرفته باشد در این صورت شما امری که رهبری تاییدش را پس گرفته باشد چگونه به رای می‌گذارید. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتی یک روز نمیتوانید اضافه کنید و مثلاً آن را به دوسال و یک روز برسانید چه برسد که به آن ۵ سال بیفزایید و با گنجاندن آن در برنامه پنج ساله اصلاح آن را نیز در سخت‌ترین حالت یعنی کسب دوسوم آرای نمایندگان حاضر منوط کنید.
پس در هر دو حالت، دولت و مجلس در واقع آقای رئیسی نمی بایست این مصوبه ویرانگر که به نهادهای جامعه ضربه مهلک می زند را در لایحه ذکر می نمود.
به یاد داشته باشید که برای تنظیم و تأدیب مالی حکامی که با روش‌های استبدادی مأنوس‌تر بودند تا با روش‌های مردم‌سالار، صدها انسان شریف به خاک و خون غلتیدند. حالا می‌خواهند مصوبه‌ای را بر مردم تحمیل کنند که بیش از یک‌صد اصل از قانون اساسی و احکام قوانین مالی مادر را نقض می‌کند. می‌خواهند بر تن ناهمگون فساد لباس قانون بپوشانند. ما می‌گوییم فساد رسواتر از آن است که اگر چنین لباسی هم بر تنش بکنند، کسانی نباشند که آن را بشناسند و آن را افشا کنند.
منبع: اقتصاد ۱۰۰
