مخاطب24:افروزصمدی، کارشناس حقوقی از دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با پانا درباره جایگاه شورای رقابت در اقتصاد ایران گفت: «براساس فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی، شورای رقابت وظیفه تسهیل رقابت ومنع انحصار را در اقتصاد کشور، بر‌عهده دارد. دراین راستا شورای رقابت باید اقداماتی نظیر جلوگیری از مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار، تحمیل شرایط تبعیض آمیز در طرف‌های همسان به طرف‌های تجار، ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آن‌ها، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد، تقسیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم را روانه بازار کند.»
صمدی درمورد عملکرد شورای رقابت در خصوص احصاری تلقی کردن بازار خودرو مطح کرد: « بازار در ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی این‌گونه تعریف شده است به فضای جغرافیایی یا مجازی گفته می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالا یا خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند، بنابراین بازار خودرو کشور شامل کلیه کنشگرهای بازار از جمله فروشندگان، خریداران وتولیدکنندگان می‌شود.»
وی ادامه داد: «درحال حاضر بر اساس برخی گزارش‌ها، بیست‌وچهارمیلیون خودرو در کشور وجود دارد که می‌‌‌‌‌‌توان به عنوان کالا در بازار خودرو شناسایی کرده و موضوع داد و ستد قرار گیرند. افزون براین، فقط در سال هزارو چهارصد ویک، قریب به یک میلیون و 76 هزار دستگاه خودرو توسط تولید کنندگان تولید و روانه بازار شده است. این در حالی است که واردات خودرو بر اساس قوانین و مقررات، برای چند سال ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت می‌تواند بر واردات خودرو اثر‌گذار باشد.»
کارشناس حقوقی گفت: «عرضه خودرو در بورس کالای ایران در سال گذشته، نشان داد که خودروهای موجود در بازار، با قیمتهای چند برابری توسط متقاضیان خریداری می‌شود در حالی که قیمت مصوب شرکتهای خودروساز، بسیار پایین‌تراز قیمت مورد نظرمشتری بوده است. همین امر می‌تواند نمایانگر عدم سواستفاده شرکتهای خودروساز از وضعیت بازارباشد.»
وی در ادامه گفت: «برفرض که بازار خودرو انحصاری تلقی شود، این انحصار از مصادیق انحصار قانونی بوده و این انحصار طبیعی تلقی نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد لغو ممنوعیت واردات خودرو بازار را از انحصار خارج می‌کند.»
