علی باقری کنی در گفتگو با وب سایت روزنامه ایندیپندنت تاکید کرد که هر گونه پیشرفت در مسیر مذاکرات باید با لغو همه تحریم‌های آمریکا همراه باشد و تضمینی مبنی بر اینکه دولت آینده در واشنگتن یک بار دیگر مانند دونالد ترامپ رییس جمهوری سابق آمریکا از توافق خارج نشود، وجود ندارد.
وی با انتقاد از عملکرد دولت جو بایدن رییس جمهوری آمریکا بیان کرد که دولت فعلی در حال تکرار برخی از اشتباهات سلف خود است و به سیاست شکست خورده فشار حداکثری بر تهران که موجب سرگردانی سیاسی آمریکا شده، ادامه می‌دهد.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه اظهار داشت: لغو تمامی تحریم‌های مرتبط با برجام از جمله تحریم‌های اعمال شده در چارچوب کارزار فشار حداکثری شرط لازم برای موفقیت در مذاکرات است.
وی با اشاره به بد عهدی واشنگتن در خروج از توافقی که پس از سال‌ها مذاکره به دست آمد، تصریح کرد:دریافت تضمین از طرف دیگر برای عدم خروج از توافق، عدم اعمال و اجرای تحریم‌های جدید و همچنین عدم بازگرداندن تحریم‌های پیشین برای جلوگیری از این احتمال است که بی نظمی سیاسی در آمریکا تاثیر بر رفتار بین المللی این کشور داشته باشد.
باقری کنی اظهار داشت:متاسفانه، سیاست شکست خورده تداوم فشار حداکثری که در دولت ترامپ آغاز شد، در دستور کار دولت بایدن باقی مانده است.
وی بار دیگر تاکید کرد که بایدن باید تحریم‌ها را به منظور رها کردن خود از سردرگمی سیاسی و تعقیب سیاست‌های غیر انسانی و شکست خورده دولت ترامپ لغو کند.
باقری با اشاره به شکست دیگر آمریکا در یکی از سیاست‌های خارجی خود ادامه داد: فرار آمریکا از افغانستان نمونه دیگری از این بود که ایالات متحده شریک قابل اعتمادی برای هیچکس نیست. ما در جریان گفت وگوی نزدیک، پایدار و سخت با کشور‌های منطقه هستیم.
باقری همچنین در مورد بد عهدی تروئیکای اروپایی نیز بیان کرد: اروپایی‌ها باید با اجرای گام‌های عملی برای رفع تحریم‌ها، عدم پایبندی خود به برجام را جبران کنند. ما مواضع کشور‌های دیگر را با توجه به منافع خود می‌سنجیم و تماس و تعامل آن‌ها با آمریکا برای ما موضوع بحث نیست. کشوری که بر سر میز مذاکره می‌نشیند باید بتواند سیاست‌های مستقلی را دنبال کند و گرنه چرا باید پای میز مذاکره باشد؟
معاون سیاسی وزارت امور خارجه در گفتگو با نشریه انگلیسی ایندیپندنت در واکنش به بدهی سنگین لندن به تهران گفت:دولت انگلیس باید بدهی خود را کامل پرداخت کند، مشکلات پرداخت این بدهی ناشی از وضعیت کسب و کار دولت انگلیس است.
