به گزارش شهرآرانیوز، به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا در ماه‌های آخر سال شورای عالی کار و وزارت کار در مورد میزان دریافتی کارمندان و کارگران در سال بعد تصمیم‌گیری کنند. طی یک ماه گذشته ضدونقیض‌های بسیاری درباره افزایش حقوق کارمندان در سال آینده مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد که مجلس و دولت به دنبال افزایش حقوق برای کارمندان نیستند، چراکه این دو قوه در فصل بودجه‌ریزی از اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت می‌گویند. یکی از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه نیز پرداخت حقوق کارمندان است که مجلس و دولت به دنبال این هستند تا حقوق کارمندان خیلی افزایش نیابد. حقوق کارمندان در سال گذشته ۲۵درصد افزایش یافت. اگر قرار باشد میزان افزایش کمتر از پارسال باشد، احتمالا بین ۱۵ تا ۲۰درصد افزایش صورت گیرد.
در این میان برای سال ۱۴۰۰ با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها با افزایش ۲۵درصدی همراه شد و به این ترتیب حداقل حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ برای آن‌ها به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که این افزایش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان ۲،۸ میلیون تومان تعیین شده بود.
هر چند اخیرا رییس سازمان برنامه و بودجه از افزایش پلکانی ۱۰ تا ۳۰ درصد خبر داده است. یکی دیگر از سناریو‌های افزایش هم‌پای تورم است. پیش‌بینی‌ها برای تورم کشور تا پایان سال رقم ۴۰ درصد است.
در دوره تورم ۴۴ درصدی و درحالی‌که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.
طبق قانون کار هرساله شورای عالی کار متشکل از سه نماینده کارگر، سه نماینده کارفرما و سه نماینده دولت درباره افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. تورم و سبد معیشت کارگران دو عامل اصلی و تعیین‌کننده است که در قانون هم به آن اشاره شده، با این حال معمولا تورم تنها ملاک تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رییس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوق‌ها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟ هرچند که سازمان برنامه درباره حقوق کارمندان می‌تواند تصمیم‌گیری کند، اما احتمال سرایت این تصمیم به دستمزد کارگران هم وجود دارد.
در این شرایط روز گذشته اولین جلسه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد که به گفته نماینده کارگران این جلسه صرفا بیان نظرات کارشناسی بوده است. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگوی خود با رادیو گفته که نمایندگان کارگران به دنبال این هستند که در رقم نهایی اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معیشت کارگری نیز توجه شود.
او تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ سال سختی برای کارگران بوده و به همین دلیل نمایندگان کارگران به دنبال افزایش دستمزدی متناسب با شرایط فعلی هستند.
به گفته علی‌بیگی در اولین جلسه افزایش دستمزد مباحث کارشناسی مطرح شده و تصمیم نهایی در اسفندماه امسال اتخاذ خواهد شد. در این تصمیم‌گیری نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به صورت سه‌جانبه مشارکت خواهند داشت. اگرچه هنوز هیچ گمانه‌زنی درباره افزایش حقوق‌ها مطرح نشده، اما پیش از این چند سناریو، درباره افزایش حقوق‌ها مطرح شده است. برخی می‌گویند احتمالا افزایش حقوق کارمندان دولت بیش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق کارگران هم به همین میزان افزایش پیدا کند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه میلیون تومان می‌رسد. اما رییس سازمان برنامه و بودجه پیش از این گفته بود قرار است حقوق کارکنان دولت به صورت پله‌ای افزایش پیدا کند و بالاترین میزان افزایش حقوق ۳۰ درصد است.
براساس این گفته میرکاظمی ممکن است حقوق کارگران ۳۰ درصد بیشتر شود و پایه حقوق کارگران به ۳٫۴ میلیون تومان برسد. پیش از این نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت ۱۱٫۵ میلیون تومانی یک برآورد غیررسمی است، گفته بود: اینکه دولت به دنبال افزایش کم حقوق کارگران باشد به این معنی نیست که گروه کارگری این موضوع را بپذیرد. نماینده کارگران افزایش تورم با افزایش حقوق و دستمزد را درست نمی‌داند، چراکه به نظر او، دستمزد محصول تورم است نه عامل آن. بلکه با توجه به افزایش تورم به دنبال جبران قدرت خرید ازدست‌رفته هستیم نه افزایش.
نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار از سبد هزینه معیشت خانوار دفاع می‌کنند. خدایی معتقد است: از سوی دیگر همه هزینه دولت حقوق و دستمزد نیست، دولت برای بخش‌های مختلف ممکن است اسکناس چاپ کند. اینکه همه چاپ اسکناس‌ها را به افزایش حقوق و دستمزد گره می‌زنند درست نیست. حقوق کارگران در سال گذشته همسان با تورم، یعنی ۳۹ درصد افزایش یافت. یکی از پیش‌بینی‌ها برای افزایش حقوق سال آینده نیز همان ۳۹درصد سالانه است. اگر حقوق کارگران ۳۹ درصد زیاد شود، پایه حقوق از ۲٫۶ میلیون تومان به ۳٫۶ میلیون تومان می‌رسد.
