یک اقتصاددان: قیمت واقعی پژو پارس ۳ میلیون تومان است

علی خاکساری که در برنامه‌های رسانه ملی به عنوان کارشناس خودرو معرفی می‌شود و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در رشته اقتصاد است سخنان عجیبی بر زبان آورد و ضمن اعتراض به نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان که اخیرا اعلام کرده است؛ دستور رئیس جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودرو ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های خودروسازی ضرر زده و با لحن تهدید آمیزی به دولت هشدار داده که اگر تا ماه بعد قیمت خودرو افزایش پیدا نکند ۱۰۰۰ میلیارد دیگر ضرر می‌کنیم، گفت: خودرو را با نازل‌ترین کیفیت با ۵۰ برابر قیمت به مردم می‌دهند و جان آن‌ها را تهدید می‌کنند بعد با گستاخی و ادعا‌های عجب دولت را تهدید می‌کنند.

نعمت بخش هنوز پاسخی به خاکساری نداده و نوع محاسبه خود را توضیح نداده است، اما میانگین سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومانی زیان وارد شده به خودروسازان کشور در ۴ سال اخیر به دلیل قیمتگذاری پایینتر از قیمت تمام شده می‌تواند مبنای این محاسبه باشد، زیرا در ۱۸ دوره فروش سالانه؛ در هر کدام ۱۰۰۰ میلیارد تومان به خودروسازان اصلی کشور زیان وارد می‌شود.

طبق ادعای خاکساری؛ خودرو‌های ایرانی ۵۰ برابر قیمت واقعی عرضه می‌شوند که فرموله کردن آن به اجزا ریزتر واقعیات جالبی را درباره سطح دانش کارشناسان خودرو کشور نشان می‌دهد. به عنوان مثال قیمت کارخانه پژو پارس که ۱۵۰ میلیون تومان است، ۵۰ برابر قیمت واقعی است و قیمت واقعیی پژو پارس باید ۳ میلیون تومان یا ۲۰۰ دلار باشد! یا پژو ۲۰۶ به جای ۱۲۰ میلیون تومان باید ۲.۴ میلیون تومان قیمتگذاری شود.

علی خاکساری به جای توجه به اصلاح شیوه‌های سیاستگذاری که باعث شده است صنعت خودرو ایران به تولید بنجل‌های ۳۵ سال پیش فرانسه و یا پراید ۳۰ سال پیش کره جنوبی مشغول باشد، به دنبال تحمیل زیان جدید به خودروسازان داخلی با قیمتگذاری‌های مضحک است که زیان این دو شرکت را به ۸۳ هزار میلیارد تومان رسانیده و از یک مساله بنگاهداری که راهکار‌های مشخصی دارد، بحرانی امنیتی ساخته است.

در صورتی که طرح افزایش قیمت کارخانه لغو نمی‌شد و سیاست مخرب فروش زیر قیمت تمام شده تداوم نمی‌یافت، خودروسازان داخلی با عرضه انبوه در قیمت‌های منطقی، باعث می‌شدند قیمت بازار عقب نشینی کرده؛ و قیمت کارخانه موجود و متوسط، به جای قیمت کارخانه پایین و ناموجود بنشیند و شاهد ریزش ده‌ها میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار باشیم. اما گزارش‌های غلط نهاد‌های بی ربط و ناآشنا به مساله باعث شد، بحران خودرو که از ۴ سال پیش آغاز شده است همچنان ادامه یابد.