حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی کارگران کشور به عنوان یک فعال کارگری این سوال را مطرح کرد که آیا کارفرما حاضر است قیمت کالا و ارائه خدمات خود را زیر قیمت تمام شده به جامعه عرضه می‌کند؟!
وی افزود: در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست، اما متاسفانه نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیرب‌های تمام شده مزد می‌گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور نیروی کار را به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم فعالیت اقتصادی و جزو لاینفک هر رویداد مالی دانست و گفت: میزان حقوق نیروی کار در ایران بر اساس آمار‌های بین المللی، جزو ده کشور آخر جدول است و با ارفاق می‌توان گفت بعد از ونزوئلا رتبه دوم را از آخر داریم و این درحالیست که حقوق نیروی کار در کشور‌های همسایه خیلی بالاتر است.
امام قلی تبار خاطرنشان کرد: اگرچه کارگران در گذشته هم بدون محاسبه سبد معیشت، یک عقب ماندگی‌های مزدی داشتند، اما از زمانی که سبد معیشت مبنای تعیین حقوق قرار گرفت عدد‌ها هم محافظه کارانه تعیین شد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: از طرفی کارفرما افزایش قیمت‌ها را روی کالا‌های خود حساب می‌کند و نهاد‌های نظارتی هم در این حوزه کمرنگ عمل کردند و از طرف دیگر دولت هم در حمایت از تولید و اقشار آسیب پذیر جامعه موفق نبوده است.
امام قلی تبار با اشاره به اینکه حداقل بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی هستند اظهارکرد: به همین دلیل است که با کوچکترین اتفاق در بازار پس لرزه‌های آن بیش از پنجاه درصد جامعه را در برمی گیرد.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور در رادیو گفتگو با تأکید بر اینکه دولت بر اساس وظایف ذاتی خود باید برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری و تولید تمهیداتی را در نظر بگیرد گفت: دولت که قادر به انجام وظایف ذاتی خود نیست برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یک پوئن به کارفرما می‌دهد، چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد و لذا خواسته یا ناخواسته در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.
