در همان ابتدای آغاز به کار دولت بود که وزیر جهاد، از توافق با کارخانه‌های لبنی برای کاهش غیردستوری ۱۰ درصد سه قلم کالای لبنی خبر داد. خبری که از سوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی تائید و عنوان شد که این کاهش ۱۰ درصدی تصمیمی موقتی با هدف کمک به دهک‌های محروم است که نه از محل کاهش هزینه‌های تولید بلکه به نشانه همراهی صنایع لبنی با دولت و اعمال ۱۰ درصد تخفیف به مصرف کنندگان (۵ درصد از پخش و ۵ درصد از خرده فروشی) ارائه شده است.
با این حال آنچه در ادامه اتفاق افتاد این بود که در مشاهدات میدانی بازار، این کالا‌ها آنچنان که انتظار می‌رفت در دسترس مصرف کنندگان قرار نگرفته است. مشکلی که سخنگوی انجمن صنایع لبنی دلیل آن را عدم انگیزه خرده فروشی‌ها به دریافت و عرضه این سه قلم کالا به دلیل کاهش سود این اقلام دانست.
پس از آن بود که نامه ممبینی _ رئیس اتاق اصناف ایران به معاون اول رئیس جمهوری نیز رسانه‌ای شد که از گلایه اصناف به دلیل کاهش سودشان در فروش این اقلام حکایت داشت.
در ادامه انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد و وزیر صمت، ضمن تشریح وجود مشکل عرضه محصولات مشمول تخفیف با وجود تولید قابل توجه این اقلام، پیشنهاد داد که تولیدکنندگان صنایع لبنی آماده هستند اقلام مورد نیاز دهک‌های محروم را به هر میزان که دولت مشخص کند در میادین میوه و تره‌بار و یا با قرار دادن در سبد و بن الکترونیکی کالای خانوار‌های محروم تامین کند.
اخیر، اما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری که ریاست ستاد تنظیم بازار را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی موافقت کرده و از وزارت جهاد که حالا با احیای قانون تمرکز اختیارات این وزارتخانه، مسئولیت تامین کالا‌های اساسی حوزه کشاورزی را حتی تا سطح خرده فروشی‌ها بر عهده دارد، خواسته است تا مشکل عرضه محصولات لبنی را با عرضه مستقیم در میادین میوه و تره بار سراسر کشور و یا قرار دادن این کالا‌ها در بن الکترونیکی کالا‌های اساسی خانوار‌های محروم حل کند.
