سنگ بانک‌ها پیش پای لنگ مستأجران
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت وام ودیعه به متقاضیان با دو شرط انجام میشود؛ تاهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن اجاره‌نامه رسمی دارای کد رهگیری دو شرط لازم برای اجاره‌نشین‌ها جهت دریافت وام ودیعه است. همچنین طبق اعلام ستاد ملی کرونا چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام میشود.
یکی از مشکلات جدی ۲ سال اخیر در فرآیند پرداخت وام ودیعه مسکن، سختگیری بانک‌های عامل بوده است. مشکلی که همچنان ادامه دارد و تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی برای تسریع این روند تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است. معاون وزیر راه و شهرسازی اوایل مهر امسال از مکاتبه با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده و گفته بود: به زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد شد.
محمود محمودزاده افزود: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قرارداد‌های نیمه دوم سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.
وی درباره با اتمام منابع مالی پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت: بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام ظرفیت یا سهمیه بانک‌های عامل وام ودیعه مطرح میشود که از سوی وزارت راه و شهرسازی قابل قبول نیست. این مسئله ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک‌ها در سهمیه‌ها دارند. در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که خروجی آن، ابلاغیه این بانک به ۱۵ بانک و موسسه مالی برای اصلاح این مورد بوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع میشود، چون از عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ مشکلی برای پرداخت نداریم. تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور نیز با بانک مرکزی مکاتبه‌ای داشته ایم و درخواست کردیم تعدیل را انجام داده تا حداقل ضمانت‌های لازم از متقاضیان اخذ شود.
سنگ‌اندازی بانک‌های عامل
دیروز ۱ آبان ۱۴۰۰ محمودزاده درباره کنترل بازار اجاره و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی گفته بود: قانونی برای کنترل بازار اجاره وجود ندارد و به همین دلیل نیز نظارتی نیست، چون نظارت منتج از قانون است. در بخش اجاره برای آنکه شرایط فعلی مدیریت شود برای دو سال گذشته ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به دلیل کرونا، دو عدد قابل ملاحظه وام ودیعه مسکن را از ستاد ملی کرونا اخذ کردیم که در اختیار مستاجران قرار گرفت.
وی یادآور شد: سال گذشته بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۳۰ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد. امسال عددی که در ستاد ملی کرونا برای وام ودیعه مسکن تصویب شده حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شده است.
محمودزاده تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای را از برنامه‌های وزارتخانه در بخش ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار، آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد که هم اکنون در دولت و در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در اجاره‌داری حرفه‌ای چند بخش اساسی وجود دارد که شامل ورود سازمان‌ها و نهاد‌های حمایتی و اجتماعی برای تولید مسکن اجاره‌ای است. واحد‌های مسکونی اجاره‌ای از آنجایی که با حمایت دولت احداث می‌شوند و شامل اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر مشوق‌ها هستند واحد‌هایی هستند که کاملا قابلیت قیمت‌گذاری دارند.
به گزارش تسنیم، گرچه وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی برای حمایت از قشر مستأجر کشور دارد، اما بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان مهم همکاری چندانی با این برنامه‌ها ندارند. همانگونه به آن اشاره شد طبق مصوبه ستاد ملی کرونا وام ودیعه مسکن با دو شرط تاهل (سرپرست خانوار) و اجاره‌نامه رسمی بایستی وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شود.
اما به‌تازگی برخی بانک‌های عامل (بانک س) شرط جدید و البته عجیبی را برای پرداخت وام ودیعه اعلام کرده است. بر اساس تماس مخاطبان خبرگزاری تسنیم، این بانک برای پرداخت وام ودیعه شرط سنی را نیز لحاظ می‌کند. به‌عبارت دیگر متقاضیانی که سن آنها از ۷۰ سالگی عبوری کرده مشمول پرداخت وام ودیعه مسکن نمی‌شوند!
یکی از متقاضیان این وام در گفتگو با تسنیم، گفت: پس از چند ماه دوندگی، تکمیل پرونده وام به شعبه بانک س مراجعه کردیم، اما مسئول مربوط اعلام کرد متقاضی بالای ۷۰ سال سن دارد و وام ودیعه به او تعلق نمی‌گیرد.
وی بیان کرد: تمام مدارک مورد نیاز و ضامن معتبر برای دریافت وام را داریم، اما متاسفانه شعبه مرکزی بانک س در اندیمشک می‌گوید سن متقاضی بالاست و وام را نمی‌دهیم.
وی افزود: وام مذکور ۲۵ میلیون تومان است و با توجه به همین مسئله در زمان تمدید قرارداد به صاحبخانه گفتیم وام مذکور را به رهن واحد مسکونی اضافه می‌کنیم. حالا با این وضعیت چاره‌ای جز تخلیه واحد مسکونی نداریم مگر این‌که مسئولان ذی‌ربط به این مسئله رسیدگی کنند.
