حقوق کارگران تناسبی با هزینه‌های زندگی ندارد
شهرآرانیوز؛ آخرین اعداد و ارقام مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه‌ای مهرماه خراسان رضوی به ۴۰ درصد رسیده است؛ مسئله‌ای که سبب شده است در عمل، هزینه زندگی کارگران در هفت ماه اول امسال بسیار افزایش بیابد.
درحالی حداقل دستمزد کارگران ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است که به گفته محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری بین ۱۰ تا ۱۲میلیون تومان است. سفره کارگران امروز معطل تعیین دستمزد سال بعد در کمیته دستمزد است که بناست از ابتدای آذر جلسات بررسی آن برگزار شود. هدف این کمیته، کاهش شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است که به گفته فعالان کارگری، بیشتر به یک گسل بزرگ شباهت دارد.
دستمزد سال ۱۴۰۰ و سرعت تورم
تعیین دستمزدسال ۱۴۰۰، نگرانی بخش زیادی از کارگران را که بدون قانون و قاعده به قرارداد‌های کارفرما تن می‌دادند، برطرف کرد، اما هزینه‌های زندگی به قدری افزایش یافته است که به گفته فعالان حوزه کارگری، دستمزد امسال تنها یک سوم هزینه‌های یک خانواده ۳/۳ نفره را در ماه تامین می‌کند و به عبارتی یعنی ۱۰ روز اول هرماه؛ حقوقی که باید هم هزینه خوردوخوراک آنها را تامین کند و هم هزینه اجاره منزل و حمل ونقل و هم هزینه‌های درمانشان را.
باید دید با تورم موجود در کشور، کارشناسان و مسئولان در جلسات امسال بر سر چه مبلغی از دستمزد سال بعد توافق خواهند کرد، آن هم در شرایطی که براساس محاسبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
همچنین درحالی که میانگین استاندارد سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد است، آمار‌ها نشان می‌دهد که این میزان به بیش از ۶۰ درصد درآمد یک خانوار رسیده است. به عنوان نمونه اکنون میانگین نرخ اجاره مسکن در مناطق مختلف مشهد دست کم، ۳ تا ۵/۳ میلیون تومان در ماه است. همچنین تورم نقطه به نقطه کل خانوار خراسان رضوی در مهرماه امسال در گروه خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۸/۵۶، در گروه پوشاک و کفش ۵/۵۲، در گروه مسکن ۳/۱۳ و در گروه بهداشت و درمان ۵/۳۴ درصد اعلام شده است؛ ارقامی که نشان می‌دهد خانواده‌های کارگری از نظر معیشت زیرفشار هستند.
تعیین دستمزد با کنترل بازار موثر است
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، به تصویب مزد منطقی کارگران در دولت سیزدهم که بتواند گسل بین تورم و دستمزد را کاهش بدهد، امیدوار است و در این باره می‌گوید: اگرچه افزایش ۳۹ درصدی دستمزد در سال گذشته اتفاق خوبی بود، این رقم زمانی موثر خواهد بود که تورم کنترل شود. اکنون حتی قیمت کالا‌های تولید داخل که همه مواداولیه آن داخلی هستند، به صورت بی رویه افزایش پیدا کرده است و فرصت نمی‌دهد که کارگر بتواند دخل وخرج خود را تنظیم کند.
تامین مسکن
احسان سهرابی تاکید می‌کند: هزینه‌های زندگی در مشهد بسیار افزایش یافته است. اولین پیشنهاد ما برای بهبود وضعیت معیشت کارگران، درنظر گرفتن مسکن حمایتی برای این گروه است. باتوجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد کارگران در مشهد صرف هزینه مسکن می‌شود، حل مشکل مسکن آنها می‌تواند وضعیت زندگی شان را بهبود ببخشد. حال ازآنجاکه سیاست دولت سیزدهم تامین مسکن اقشار کم درآمد است، انتظار می‌رود مسئولان در این حوزه به اقشار کارگری توجه کنند.
همچنین اختصاص بن کالا‌های اساسی باتوجه به افزایش قیمت مواد خوراکی، می‌تواند سبب شود که وضعیت تغذیه خانوار‌های کارگری بهتر شود. ما این موضوعات را در کمیته دستمزد پیگیری می‌کنیم. وی ادامه می‌دهد: پیشنهاد من برای اصلاح زیرساخت کاهش قیمت‌ها و کنترل بازار این است که کارگروه قیمت تمام شده کالا‌ها در استان ایجاد شود. به این ترتیب هر تولیدکننده باید با مجوز این کارگروه، اجازه افزایش قیمت پیدا کند و ازسوی دیگر، دستگاه‌های قهریه همچون تعزیرات، قوه قضاییه و دادگستری نیز وظیفه کنترلگری خود را انجام دهند.
ایراد شیوه فعلی تعیین دستمزد
نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، مهم‌ترین ایراد تعیین دستمزد کارگران برای سال بعد را بی اطلاعی از وضعیت بازار و شاخص تورم می‌داند و می‌گوید: مبنا بر این بوده است که دستمزد هرسال را براساس تورم سال گذشته محاسبه می‌کنند، درحالی که ما از وضعیت بازار جهانی، منطقه‌ای و حتی داخلی سال بعد هیچ اطلاعی نداریم و ابتدایی‌ترین راه حلی که آن را هم پیشنهاد دادیم، این است که دست کم هر ۶ ماه یک بار برای دستمزد تصمیم گیری شود. در غیر این صورت حتی اگر دستمزدها ۱۲۰ درصد هم افزایش پیدا کند، وضعیت معیشت کارگران همین خواهد بود و درنهایت قدرت خرید فقط تا اردیبهشت دوام خواهد داشت.
وی ارتباطی بین افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم نمی‌بیند و در این باره توضیح می‌دهد: اکنون مصرف کننده تولیدات داخلی، کسی جز همین قشر کارگر نیست که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و درصورت افزایش دستمزدها، قدرت خرید این گروه زیاد می‌شود که می‌تواند به رونق چرخه تولید کمک کند. هم اکنون نیز دستمزد کارگران سهم اندکی در هزینه کالای تمام شده دارد و تأثیر عوامل دیگر بسیار بیشتر است.
مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به عواملی که در تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته می‌شود، می‌افزاید: به استناد ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص برای تعیین دستمزد وجود دارد؛ یکی نرخ تورم اعلام شده ازسوی مرکز آمار ایران و دوم یک خانواده ۳/۳ نفره. با این شاخص‌ها کمترین میزان دستمزد بدون درنظر گرفتن محل زندگی و وضعیت جسمانی فرد اعلام می‌شود.
این فعال کارگری پیش بینی درباره مبلغ دستمزد سال ۱۴۰۱ را جایز نمی‌داند و مسئولیت این کار را به کارشناسان حاضر در جلسات واگذار می‌کند. او می‌گوید: مبلغ تورم تا پایان سال نامعلوم است و نمی‌توانیم از اکنون مبلغی را تعیین کنیم، درعین حال قصد نداریم جو غیرمنطقی برای تصمیم گیرندگان به راه بیندازیم و وظیفه را برعهده اعضای متخصص می‌گذاریم.
برنامه‌ای برای بهبود معیشت
دبیرکل کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه تناسبی بین حقوق و هزینه‌های زندگی وجود ندارد، می‌گوید: نمایندگان کارگردان آگاه هستند که کارفرما‌ها توانایی پر کردن شکاف بین حقوق ۴ میلیون تومانی و هزینه ۱۰ میلیون تومانی زندگی کارگران را ندارند، از این‌رو در دور جدید جلسات تعیین دستمزد به‌دنبال اجرای سندکار شایسته هستند.
هادی ابوی می‌افزاید: براساس این سند، باید نهاد‌های مختلفی مانند وزارت صمت، جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه پای کار بهبود وضعیت معیشت کارگران بیایند، با این حال دولت قبل این سند را اجرا نکرد. وی ادامه می‌دهد: ما در سندکار شایسته فقط به‌دنبال ارتقای سطح حقوق نیستیم، بلکه می‌خواهیم با ارتقای دسترسی کارگران به بازار کار، بستر‌های بهبود وضعیت زندگی آنها را فراهم کنیم. امید وجود دارد که دولت جدید این موضوع را به شکل پویایی پیگیری کند.
