مخاطب۲۴ : به نقل از تابناک ؛ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز (یکشنبه) ۱۸ تیر ماه در ارتباط با طرح دعوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی بیانیه‌ای صادر کرد.
روز پنجشنبه هشتم تیر ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه اوکراین، سوئد، کانادا و انگلیس از ایران بابت آنچه «سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراینی» خوانده شده، شکایت کرده‌اند. این چهار کشور خود را گروه واکنش و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان PS۷۵۲ معرفی کرده و مدعی شده بودند که نتوانسته‌اند با ایران به توافقی دست یابند.
در بیانیه امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی شکوائیه و ادعا‌های مطرح شده از سوی دولت‌های کانادا، اوکراین، سوئد و بریتانیا در خصوص سانحه هواپیمای اوکراینی است. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به منظور صیانت از حقوق و منافع ملی خود نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، تدابیر و اقدامات لازم را به نحو مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران لازم می‌داند به منظور تنویر افکار عمومی داخلی و بین المللی مطالب زیر را اعلام کند. متعاقب وقوع سانحه هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام علت اصلی وقوع سانحه، وفق قوانین و مقررات داخلی و تعهدات بین‌المللی، اقدامات لازم را در روشن شدن ابعاد مختلف سانحه با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل انجام داده است. شایان ذکر است، به دنبال سانحه مذکور، جمهوری اسلامی ایران تسهیلات و مساعدت‌های لازم را از جمله صدور فوری روادید برای بیش از ۵۰ متخصص و کارشناس از کشور‌های اوکراین و کانادا به منظور حضور در محل سانحه و انجام امور مربوطه فراهم کرد.
این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق هوانوردی بین‌المللی، ضمن تشکیل گروه فنی مستقل مسؤول بررسی سانحه، گزارش فنی مربوطه را در زمان تعیین شده با مشارکت کارشناسانی از کشور‌های فرانسه، آمریکا، اوکراین، کانادا و بریتانیا تهیه و برای همه کشور‌های ذیربط و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) ارسال کرد که این گزارش مورد استقبال اکثریت کارشناسان مذکور قرار گرفت.
در این بیاینه عنوان شده است: در ارتباط با حمایت از خانواده‌های محترم جانباختگان و دلجویی از این عزیزان، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب استاندارد‌های بین‌المللی و فراتر از تعهدات بین المللی خود، مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار را تعیین و وزارت راه و شهرسازی را مسؤول پرداخت کرد. تاکنون به تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها، مبلغ مذکور پرداخت شده است.
در بیانیه آمده است: دادستان نظامی تهران حسب صلاحیت قانونی خود، تحقیقات و بررسی‌های اولیه و همه جانبه خود را با جدیت، استقلال و بی طرفی و همچنین مبتنی بر قوانین و مقررات کشور انجام داد و متعاقب تنظیم کیفرخواست، دادگاه نظامی صلاحیتدار، رسیدگی قضایی عادلانه و شفاف را درخصوص همه متهمان با حضور خانواده‌های جانباختگان، وکلا و کارشناسان پرونده به عمل آورد. شایان توجه است دادگاه نظامی تهران بر اساس تحقیقات کیفری انجام شده در دادسرا، اقدام به برگزاری ۲۰ جلسه دادرسی با حضور خانواده‌های جان باختگان کرد و پس از رسیدگی و استماع اظهارات واستدلال‌های شاکیان و وکلای آن‌ها و دفاعیات متهمان، در اسفند ۱۴۰۱ مبادرت به صدور رأی و محکومیت متهمان کرده است. برخی از اصحاب دعوا نسبت به رای صادره، درخواست تجدیدنظر خواهی کرده‌اند.
در بیانیه مذکور عنوان شده است: در زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه صلاحیتدار، در راستای اصول حسن نیت و شفافیت، جمهوری اسلامی ایران ازطریق مجاری دیپلماتیک ضمن اعلام تاریخ برگزاری جلسات دادگاه به سفارت‌های اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد در تهران، از آن‌ها برای شرکت در جلسات دادگاه دعوت به عمل آورد.
این بیانیه می‌افزاید: جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای انجام مذاکرات با کشور‌های مرتبط اعلام کرده و سه دور مذاکره با دولت اوکراین در شهر‌های کی‌یف و تهران برگزار کرده است. علاوه بر اعلام آمادگی مکرر برای انجام مذاکرات دوجانبه با کشور‌های اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد، جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدام دیپلماتیک خود برای انجام مذاکره با دولت‌های مزبور، به منظور نشان دادن حسن نیت و جلوگیری از سوءاستفاده از این سانحه دردناک، آمادگی خود را برای انجام مذاکرات جمعی با چهار دولت، در مکان و زمان مشخص اعلام و همچنان منتظر پاسخ آن‌ها برای برگزاری مذاکرات است.
در بیانیه وزارت خارجه آمده است: با وجود این، دولت‌های پیش‌گفته با نادیده گرفتن پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران، با رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری نشان دادند که اولاً به خواسته خود دائر بر انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران پایبند نیستند و درخواست انجام مذاکره از سوی آن‌ها عملاً مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی آن‌ها بوده است.
همزمان با طرح دعوی این چهار کشور، «سایمون شرکلیف» سفیر انگلیس در تهران هم در توئیتی گستاخانه درباره سقوط هواپیمای اوکراینی مدعی شد که ایران در ارائه پاسخگویی یا پرداخت غرامت در این زمینه کوتاهی کرده است.
۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی اوکراین بر اثر خطای انسانی و شلیک موشک بعد از برخاستن از فرودگاه امام خمینی (ره) سقوط کرد و ۱۷۶ سرنشین آن شامل اتباع ایرانی، کانادایی، افغانستانی، سوئدی، انگلیسی و کادر پرواز اوکراینی جان باختند. بنا بر اعلام دولت کانادا، ۶۳ نفر از مسافران این هواپیما تابعیت کانادایی داشته‌اند. در این هواپیما ۱۱ اوکراینی، ۱۷ سوئدی، چهار افغان و چهار انگلیسی نیز حضور داشته‌اند.
۲۷ فروردین سالجاری پس از برگزاری مجموعا ۲۰ جلسه دادگاه که در آن در مجموع ۱۱۷ شاکی شکایت خود را ثبت کرده، ۵۵ نفر از شاکیان در جلسات دادگاه صحبت و قرائت لایحه داشتند و ۲۰ وکیل نیز به وکالت از شاکیان شکایت و ادله مربوطه را بیان کردند، شعبه دوم دادگاه نظامی یک تهران با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده در دادسرا و دادگاه، اظهارات و گزارش‌های ضابطان نظامی و دادگستری، گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات علمی و تخصصی هیأت‌های کارشناسی، تحقیقات بین‌المللی، اظهارات مطلعان و کارشناسان و شاکیان و دفاعیات متهمان اقدام به صدور رای کرد.
براساس رای صادره از سوی دادگاه، متهم ردیف اول پرونده به اتهام مباشرت در قتل شبه عمد سرنشینان هواپیمای اوکراینی مستند به مواد قانونی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این متهم همچنین به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) نیز محکوم شد. متهم ردیف اول علاوه بر حبس به پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند نیز محکوم و دادگاه برای این متهم مجازات تکمیلی نیز در نظر گرفت. دادگاه برای متهمان ردیف دوم تا دهم نیز مجازات‌هایی را اعلام کرد.
