بانک توسعه تعاون اهتمام فراوان برای تطبیق عملیات بانکی با مبانی اسلامی دارد

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان رهبری و رییس شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه معارفه حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان به عنوان ناظر شرعی مستقر در بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانکداری اسلامی یکی از اهداف و آرمان‌های مهم جمهوری اسلامی و تضمین کننده سلامت اقتصادی جامعه اسلامی است که موجبات رشد و پیشرفت تمامی اقشار جامعه و توزیع عادلانه درآمد را فراهم می‌آورد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح نمود: بانک توسعه تعاون در انطباق عملیات بانکی با مبانی فقهی اهتمام فراوان دارد و از جمله بانک‌های پیشرو در استقرار مسئول شرعی در ساختار بانک می‌باشد.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شد: آقای شیخ حسینی از مدیران شایسته نظام بانکی است که هدایت بانک را در انجام تکالیف توسعه‌ای و حمایت از جامعه هدف و رعایت اصول شرعی به نحو مطلوبی صورت داده است.
مصباحی مقدم تصریح کرد: بر اساس تدابیر شهید بهشتی و تاکید در قانون اساسی، مسیر فعالیت برای تعاونی‌ها گشوده است و فرهنگ سازی برای ایجاد تعاونی‌ها می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد داشته باشد.
وی گفت: گسترش فعالیت‌های تعاون ضمن کمک به ارتقای شاخص‌های درآمدی و سرمایه گذاری در اقتصاد، کمک به تقویت ضعفا است.
مصباحی مقدم توضیح داد: برای نزدیک شدن بانکداری کشور به بانکداری اسلامی برخی اصلاحات در روش‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها نیاز است تا به صورت تدریجی به نقطه مطلوب نزدیک شویم.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: مسئولیت اصلی رعایت الزامات برخاسته از مصوبات شورای فقهی در درجه اول بر عهده مدیر عامل و هیات مدیره و سپس هیات عامل و مدیران میانی است.
وی در رابطه با ناظر شرعی مستقر در بانک گفت: حضور ناظر نوعی خدمت و کمک شورای فقهی است تا مدیران با حضور ناظر به نحو مطلوبی بتوانند عملیات بانک را با موازین شریعت تطبیق داده و در این خصوص اطمینان حاصل نمایند.
مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: شایسته است مراودات به گونه‌ای باشد تا ناظر احساس کند یک نفر از مجموعه است و رابطه موثر میان ناظر و ارکان مدیریتی و اجراییبانک موجبمیگردد تا عملیات بانکی در ضمن انجام مطابق با الزامات شرعی باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: حجت الاسلام سید ابراهیم صباغیان از جمله متخصصین برجسته حوزه بانکداری اسلامی است که به عنوان مسئول و ناظر شرعی در بانک توسعه تعاون حضور می‌یابند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در کشور‌هایی که هر دو نوع بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف جریان دارد، در بانک‌هایی که مدعی اجرای قوانین شریعت هستند کمیته شرعی حضور دارد و به طور دائم بر انطباق عملیات بانکی با موازین شریعت نظارت می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی با توجه به این که ضرورت دارد کلیت نظام بانکداری مطابق اصول اسلامی باشد شورای فقهی در بانک مرکزی حاضر بوده و از طریق ناظرین شرعی و با مسئولیت مدیران ارشد، میانی و اجرایی بانک، فرآیند نظارت و انطباق صورت می‌پذیرد.
وی یادآور شد: در میان ناظرین شرعی حاضر در سیستم بانکی تعدادی از بانوان نیز حاضر هستند که با دانش و تخصص کافی در حوزه بانکداری اسلامی وظایف نظارتی و مشاوره‌ای را به بانک‌های مرتبط به عهده دارند.

وی افزود: بانکداری اسلامی فراتر و جامع‌تر از بانکداری بدون ربا است و بانکداری کنونی کشور تا اجرای صحیح بانکداری بدون ربا نیز فاصله‌هایی دارد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: اولین گام کاهش فاصله بانکداری کشور با بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی است و گام بعدی دستیابی به آرمان اصلی جمهوری اسلامی و بانکداری اسلامی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین ویژگی‌های بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اخلاقی از جمله ابعاد مهم بانکداری اسلامی است که تاکید می‌کند نگاه و جنبه اخلاقی و اجتماعی فراتر از مولفه‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی ادامه داد: دخالت دادن نگاه عدالت محورانه در فرآیند‌های بانکداری بسیار مهم است و همچنین در بانکداری اسلامی، میان بانک و بازار واقعی کالا ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در میدان واقعی اقتصاد از جمله خصیصه‌های بانکداری اسلامی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: سود حاصل از تولید و تجارت مشروعیت دارد و تامین مالی به صورتی است که منتهی به تولید و تجارت سالم و ارزشمند شود. از این رو سودی که صرفا مبتنی بر رد و بدل شدن کلی پول باشد هیچ مشروعیتی ندارد و مصداق ربا است.
وی گفت: بهره عاملی برون زا است و ازبیرون به اقتصاد تحمیل می‌شود و یکی از عوامل عدم تعادل وشکافت بازار‌ها است و سبب بحران‌های ادواری در سیستم سرمایه داری است.
دستیابی به اهداف و آرمان جامعه اسلامی مستلزم زمینه‌هایی است که سهولت دسترسی به منابع مالی برای تولید کنندگان از جمله آن‌ها است و همچنین ضرورت دارد مصرف منابع مالی در محل‌هایی باشد که از ابتدا منظور بوده و در طرح توجیهی بیان شده است و همچنین مهم است در جریان بانکداری، سهمی برای خدمات اجتماعی در نظر گرفته شود.
وی به عنوان مثال گفت: گرامین بانک در بنگلادش با هدایت پروفسور یونس، با رویکرد بانکداری اجتماعی، اقدامات ارزنده‌ای در راستای تامین مالی خرد خانواده‌های نیازمند صورت داده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تحلیل اقتصاد کلان کشور گفت: مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار ابلاغی مقام معظم رهبری از اهمیتی ویژه برخوردار است و مطابق آمار بانک مرکزی در پی تدابیر و اقدامات صورت پذیرفته، نرخ تورم طی ماه اخیر کاهش یافته است. شکستن هسته سخت تورم که در حد ۴۰ درصد بوده است بسیار سخت است و پس از طی این مراحل دشوار می‌توان امیدوار بود نرخ تورم در سطوح بسیار پایین مدیریت شود.
وی افزود: تورم وضعیت توزیع درآمدی را بسیار بد می‌کند و به نفع صاحبان سرمایه و به ضرر حقوق بگیران و نیازمندان جامعه است. تورم موجب می‌گردد سرمایه گذاری در اقتصاد به پایین‌ترین سطح برسد. طی دهه ۹۰ سرمایه گذاری در سطح کشور با رشد منفی ۶.۸ درصدی مواجه بوده است و محاسبه استهلاک موجب گردیده رشد سرمایه گذاری منفی شود. در این دهه رشد اقتصادی نیز ۰.۸ درصد بوده است.
وی با تبیین نظرات اقتصاد توسعه گفت: در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است و برای اعمال رشد‌های واقعی در اقتصاد نیاز است تا سال‌های متمادی اقتصاد در وضعیت رشد پرشتاب به حرکت خود ادامه دهد.