بازجویی از اعضای مجاهدین خلق در آلبانی

مخاطب۲۴ :‌به نقل از ایسنا ؛ یک روزنامه آلبانیایی از پیگرد قانونی ۶ نفر در پی عملیات دیروز پلیس آلبانی در قرارگاه گروهک منافقین و احتمال بازجویی از اعضای این گروهک به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی آن‌ها خبر داد.

در پی عملیات دیروز پلیس آلبانی برای «بازرسی» قرارگاه گروهک منافقین در شهرک مانزا در بندر دورس این کشور که گفته شد دستور آن توسط دادگاه ویژه علیه فساد و جرایم سازمان‌یافته تیرانا صادر شده بود، روزنامه آلبانی دیلی نیوز گزارش داد که پلیس دورس امروز ۶ نفر را تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

آلبانی دیلی نیوز در ادامه گزارش داد: طبق اعلام رسانه‌های محلی، این شهروندان به دلیل ارتکاب به چهار تخلف که شامل تخریب اموال ضمن سرپیچی از مقررات خودرو‌های پلیس، سرپیچی از دستور پلیس، سرپیچی از تصمیم دادگاه و حمله به پلیس می‌شود، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

این روزنامه همچنین نوشت: با توجه به تنش‌های ایجاد شده و خشونت پلیس در قرارگاه مجاهدین خلق، انتظار می‌رود که برخی اعضای این قرارگاه نیز مورد بازجویی قرار بگیرند.

رسانه‌های آلبانی روز گذشته گزارش دادند که پلیس این کشور برای انجام بازرسی‌هایی به قرارگاه سه هزار نفره «اشرف ۳» گروهک منافقین رفته بود. دستور بازرسی توسط دادگاه ویژه علیه فساد و جرایم سازمان‌یافته صادر شده بود.

این بازرسی برای بررسی احتمال تروریستم و حملات سایبری از سوی گروهک منافقین انجام گرفت.

به نوشته رسانه‌های آلبانی، با این‌که عملیات چهارساعته پلیس این کشور در مقر منافقین قانونی بوده، مقاومت‌هایی از سوی این گروهک انجام گرفته است.

طی این بازرسی، پلیس آلبانی توانسته سرور‌هایی را پیدا کند که از آن‌ها برای هک برخی موسسات خارجی استفاده شده است.

وزارت کشور آلبانی هم گفت: عملیات پلیس این کشور به این دلیل انجام گرفته که گروهک منافقین برخلاف توافق و تعهد‌های داده شده در سال ۲۰۱۴ عمل کرده‌اند. منافقین در سال ۲۰۱۴ پذیرفته بودند که تنها برای اهداف بشردوستانه در این کشور مستقر شوند و به هیچ فعالیت دیگری نپردازند.

وزارت کشور آلبانی در این باره هم‌چنین گفت: متاسفانه این گروه به تعهد‌های خود عمل نکردند و توافق‌شان را زیرپا گذاشتند. مداخله پلیس آلبانی نیز مطابق با قانون بوده است.

روزنامه دیلی آلبانی نیوز پیش‌تر نیز به احتمال بازجویی از اعضای گروهک منافقین به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در خاک این کشور، از جمله انجام دادن حملات سایبری علیه نهاد‌های خارجی خبر داده بود.