مجلس منتظر ملت دکتر ابوالفضل فراهاني

نظام های سیاسی مردم پایه ؛ انتخابات را نردبان تجلی اراده و خواست اقوام ، قبایل ، مناطق و در یک کلام قدرت ملی نرم و آرام در هر جامعه می  دانند.
اسلام به عنوان دین خاتم نیز با احترام به انتخاب مردم در مواضع مختلف صحه گذاشته و شرط مقبولیت عامه را برای تحقق معنویات حاکمان ضروری و لازم می داند سیره نبی مکرم در مشورت با مردم و شنیدن رای ایشان و همچنین برخی اقدامات امیر مومنان در دوره حاکمیت خویش گویای این حقیقت احترام به رای و نظر مردم است. ایشان حتی در مکاتبه ای با معاویه بیعت صحابه و مهاجران وانصار با خود را دلیل مقبولیت  دانسته و معاویه را نیز ملزم به پذیرش نظر  مهاجران و انصار همانند نظر انان در خصوص خلفای قبل دانستند.
حضور مردم در دایره ا نتخاب لازمه ایجاد و استقرار آرمانهای مورد توجه در هر زمان و شرایط است .انتخابهای مردم در هر دوره از تشکیل نهاد مردم سالارانه مجلس شورای اسلامی نتایج عدیده و مهمی را برای نظام سیاسی اسلامی کشور به دنبال داشته است به نحوی که مرور خاطرات ادوار نه گانه این نهاد ارجمند از آغاز انقلاب تا دوران دفاع مقدس ؛ دوران سازندگی؛ اصلاحات؛ عدالت و اعتدال گویای نقش تاثیر گذار آن بر روند تکاملی و تثبیتی  جامعه اسلامی و در یک کلمه عبارت تمدن اسلامی ایرانی دانش پایه  است که البته این حضور در همه دوره ها  محصول آماده سازی ها ی تشکیلاتی و اجرایی و راهنمایی های خردورزانه بزرگان نظام و خصوصا مقام معظم رهبری است که تاکیدات معظم له برای حضور حداکثری همه تفکرات و نظرات برای اعلام نظر و رای در صندوق های رای گویای این حقیقت است.
انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی با عنایت به حوادث متعدد پیش روی از قبیل گذر از دوران ظالمانه تحریم و حصر و آغاز دوران  روی آوری اقتصادهای بزرگ دنیا برای حضور در بازار های  فعال و پر جاذبه ایران؛ شروع برنامه ششم توسعه  فرهنگی اقتصادی اجتماعی حضور در سال های پایانی  دهه چهارم انقلاب اسلامی  و آغاز دهه پنجم حیات طیبه ان حایز اهمیت است.
بنابر این با عنایت به اهمیت جایگاه مبنایی و اساسی قوه مقننه در  قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران و ظایف پیش بینی شده برای آن از قبیل تنظیم وتصویب قوانین جاری و نظارت بر حسن اجرای ان و تکمیل چرخه قوه مجریه  با بررسی  وزرای پیشنهادی روسای محترم جمهوری در هر دوره و نظارت بر ایشان؛ لازم است متقاضیان ورود به آن موقعیت  متمایز علاوه بر  شرایط کمی و کیفی مذکور در قانون از توانمندی های دیگری نیز با عنایت به مقتضیات زمانه برخوردار به شرح زیر باشند.
1. هم  افزایی قوا در عین حفظ اصل تفکیک  و استقلال آنها؛ قوه مقننه و نمایندگان تنها قوه ای است که بر اساس قانون مذاکرات رسمی اعضای آن به طو رسمی  از طریق رسانه  ملی به صورت زنده باید منتشر شود لذا تلاش ایشان برای تبلور هما افزایی بین قوه یی از ضرورت بیشتری برخوردار است.
2. توجه به کارکردهای ملی وبین المللی نمایندگان مجلس به جای کارکردهای منطقه ای و محلی داخلی.
3. پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و تبیین و دفاع از آنها با روش های متناسب با مقتضیات زمانه  برای نسل جوان با پرهیز از هر نوع تصلب در روش ها.
4. توجه به مباحث و مسایل حوزه اقتصاد خرد و کلان جامعه د رطوح ملی ؛ منطقه ای و بین المللی  برای تسهیل شرایط کسب و کار صنوف مختلف و اقشار گوناگون در رده های سنی متفاوت حایز شرایط کار و تسهیل حضور کار  آفرینان ایرانی در عر صه های متعدد جهانی.
5. توجه به مباحث فرهنگ اجتماعی  در راستای تدوین و اجرای تمدن اسلامی ایرانی نوین در کشور به عنوان نماد بزرگ داعیه داری حضور دین درهمه عرصه های زندگی.
6. تخصص و تبحر مجلس برای تدوین سیاست های کشور، نیازمند انواع تخصص هاست که در انتخاب مردم و تنظیم لیستها از سوی سیاسیون باید مد نظر قرار گیرد.
7. تلاش گری جهادی عاقلانه ، دهه چهارم انقلات اسلامی نه تنها وظیفه  مردم و مسولان را نسبت به روزهای آغازین  نظام اسلامی کم نکرده بلکه نیاز به تلاش جهادی  برنامه محور عاقلانه را مضاعف ساخته است .
8. برنامه محوری داوطلبان نمایندگی از مردم  موضوعی است که باید  در عرصه های مختلف و در موضوعات گوناگون  مد نظر باشد و مردم نیز بتوانند بر روی پیشخوان انتخاب خویش بر اساس ان به اظهار نظر پرداخته و از پذیرش برنامه های خیالی و بدور از واقعیت و بی ارتباط با برنامه های کلان نظام خود داری نمایند.
امید است 7 اسفند ماه سال 94 تجلی گاه مجدد اراده مردم و مکمل خواسته ایشان در انتخاب سال 92 باشد.
انشاالله