حمایت دولت از خریداران خودرو

رئیس‌جمهوری به غائله افزایش قیمت خودرو پایان داد. قرار بود از هفته جاری محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کند، اما آیت الله رئیسی، رئیس‌جمهوری یک روز پس از این تصمیم یعنی پنجشنبه عصر در راستای حمایت از خریداران خودرو و جلوگیری از هرگونه تنش در بازار خودرو، دستور داد که افزایش قیمت خودرو لغو شود.

با توجه به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر خودداری از هرگونه افزایش قیمت و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و قیمت‌های قبل در فروش خودرو باید اعمال شود. بدین جهت شرکت‌های خودروساز مکلف شدند با آخرین قیمتی که شورای رقابت تعیین کرده نسبت به فروش خودرو اقدام کنند و هیچ رشد قیمتی را برای ثبت‌نام کنندگان خودرو منظور نکنند.

ممنوعیت افزایش قیمت خودرو، به‌طور قطع با ذائقه خودروسازان هماهنگ نیست و برخی‌ها این پیش‌بینی را می‌کنند که تولید خودرو طی هفته‌های آینده سیر نزولی به خود بگیرد. به‌همین دلیل باید سازوکار حمایتی طراحی و تدوین شود تا شرکت‌های خودروساز با کمترین مشکل و با نقدینگی مناسب‌تری نسبت به ادامه تولید اقدام کنند.

طبق آخرین عدد‌های اعلام شده ایران خودرو ۱۹ هزار میلیارد تومان و سایپا ۸ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان کشور بدهی دارند و اگر این میزان بدهی افزایش پیدا کند، تولیدات دو مجموعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در این میان عنوان می‌شود که به‌واسطه قیمت‌گذاری که شورای رقابت انجام داده، زیان انباشت شرکت‌های خودروساز رو به افزایش است و این امر زنگ خطری برای تولید خودرو است.

حال با لغو افزایش قیمت خودرو و بررسی دوباره این موضوع در ستاد تنظیم بازار، کارشناسان صنعت خودرو پیشنهاد دادند که شرکت‌های خودروساز به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنند و دولت نیز با تزریق منابع مالی شرایطی را فراهم کند تا خودروسازان با نقدینگی بهتری تولید داشته باشند.

رویکرد، حمایت از مردم بوده است

علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز درباره اینکه لغو افزایش قیمت خودرو با چه رویکردی بوده است، گفت: مهم‌ترین رویکرد رئیس‌جمهوری در مخالفت با افزایش قیمت خودرو حمایت از مردم بوده است، در حال حاضر و با قیمت‌های موجود مردم به سختی می‌توانند پول یک خودرو را آماده کنند لذا هر گونه افزایش قیمت کارخانه‌ای شرایط برای خرید خودرو را سخت‌تر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مشتریان واقعی خودرو همچنان منتظر آن هستند که اسمشان از قرعه کشی شرکت‌های خودروسازی خارج شود، افزود: اگر کارخانه‌ها قیمت خودرو را افزایش دهند، خیلی از مردم دوباره باید منتظر بمانند تا بتوانند حتی در قرعه‌کشی ثبت‌نام داشته باشند؛ معتقدم هر گونه افزایش قیمت باید بسیار آرام‌تر و حتی کمتر از ۱۰ درصد باشد.

صنعت خودرو تضعیف نشود

بهرام شهریاری کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه خودروساز در مقطع فعلی چه کاری باید انجام دهد که دچار بحران نشود، گفت: مدیریت هزینه یکی از کار‌های مهمی است که شرکت‌های خودروساز باید در دستور کار خود قرار دهند و این موضوع در مورد شرکت‌های قطعه‌ساز هم صدق می‌کند؛ تا زمانی که مجدداً موضوع بازنگری قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار بررسی شود ضرورت دارد بخش‌های تأمین‌کنندگان قطعات خودرو سطح همکاری خود را با خودروسازان افزایش دهند؛ به هر ترتیب تعامل دوجانبه و چندجانبه تأمین‌کنندگان کمک خواهد کرد که از فشار‌های موجود کاسته شود.

وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو باعث چالش‌های جدی بر صنعت خودرو خواهد شد، افزود: اگر شورای رقابت واقع‌بینانه قیمت‌گذاری خودرو را انجام داده بود، زیان انباشت شرکت‌های خودروسازی روند صعودی به خود نمی‌گرفت؛ از طرفی تمام فعالان این حوزه از دولت سیزدهم خواسته‌اند که خودرو از قیمت‌گذاری دستوری خارج شود.

شهریاری با تأکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار با توجه به تورم بخشی می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، گفت: امیدوارم تصمیمی برای این حوزه اتخاذ شود که صنعت خودرو و زنجیره تولید آن در شرایط سخت تحریم تضعیف نشود.

حمایت از مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها

محمد امیرزاده عضو اتاق بازرگانی ایران درباره لغو افزایش قیمت خودرو توسط رئیس‌جمهوری، گفت: افزایش قیمت خودرو بر تمام بخش‌ها به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر می‌گذارد، بدین جهت دستور لغو افزایش قیمت‌ها به آرامش بازار کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه توقف رشد قیمت با هدف حمایت از مردم، خریداران خودرو و جلوگیری از رشد قیمت سایر کالا‌ها در بازار بوده است، تصریح کرد: برای آنکه قیمت خودرو تغییر کند، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و کارشناسی هستیم، اگر قرار است قیمت خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد گران شود باید این امر به‌طور دقیق بررسی شود و دید که این رشد قیمت چه تأثیری را بر تولیدات خودرویی خواهد داشت و همچنین این امر تا چه حد به آرامش بازار کمک خواهد کرد. امیرزاده گفت: ما اعتقاد داریم که دولت نباید در قیمت‌گذاری کالا‌ها دخالت کند، اقتصاد آزاد مهم‌ترین موضوعی است که باید در اقتصاد ایران پیاده‌سازی شود؛ از این‌رو عرضه و تقاضا باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد. در حوزه صنعت خودرو هم باید اصلاحات لازم صورت گیرد و سپس قیمت‌گذاری آن را به بازار آزاد سپرد. در این صورت قیمت‌ها کنترل می‌شود.

زمانی که افزایش قیمت خودرو مصوب شده بود، مدیران عامل دو شرکت خودروساز وعده‌های متعددی دادند. فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو گفته بود: ما بر اساس تعهداتمان عرضه را بیشتر می‌کنیم، این افزایش عرضه بیشتر به معنای کاهش التهاب در بازار و دسترسی بهتر مردم به خودرو از طریق خودروساز خواهد بود. اگر بتوانیم شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم تا منابع مالی مورد نیاز قطعه‌سازان را بموقع پرداخت کنیم، آن‌ها هم از ظرفیت موجود استفاده می‌کنند و شرایط بهتری خواهند داشت. کلید اصلی موضوع افزایش تولید است و این افزایش در تولید، هزینه‌های جذب شده را کاهش می‌دهد و قطعاً در کاهش بهای تمام شده تأثیرگذار خواهد بود.

در این میان سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا عنوان کرد: با اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، حداقل ۱۰ درصد میزان تولید خودرو در مجموعه سایپا افزایش خواهد یافت. به‌گونه‌ای که تولید خودرو تا پایان سال‌جاری به ۴۴۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ سال گذشته سایپا ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده بود. یکی دیگر از اقداماتی که با اصلاح قیمت‌گذاری خودرو اتفاق خواهد افتاد، تجاری‌سازی خودرو‌های کف پارکینگ است، از این‌رو تا پایان سال (ماهانه) ۱۰ هزار دستگاه خودرو کف پارکینگ تکمیل و به مشتریان تحویل داده می‌شود، بر این اساس از طریق یاد شده ۵۰ هزار خودرو افزایش عرضه خواهیم داشت.

در این میان آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفته بود: اجرای طرح اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت تولید محصولات در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. در این صورت مسلماً شاهد کاهش هزینه‌های سربار نیز خواهیم بود.