نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن در وضعیت مطلوبی قرار دارد

به گزارش مخاطب24 به نقل از بانک مسکن: صابر عسکرپور عضو هیات مدیره و معاون امور مالی بانک مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا با اشاره به رشد شاخص کفایت سرمایه بانک مسکن گفت: متناسب بودن سرمایه موسسات اعتباری با مخاطرات موجود و ریسک‌های مترتبه از فعالیت‌های بانکی، با استفاده از شاخص کفایت سرمایه ارزیابی می‌شود و رعایت حد مجاز نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها که بر اساس دستورالعمل‌ها در حال حاضر حداقل ۸ درصد تعیین شده است، همواره از سوی مراجع نظارتی مورد تاکید واقع شده به نحوی که عدم رعایت حد مجاز ذکر شده، اقدامات نظارتی پیش‌بینی شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد.

وی افزود: در بانک مسکن با عنایت به افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی صورت گرفته در اسفندماه سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه در حال حاضر وضعیت مطلوبی در سیستم بانکی کشور داشته، به نحوی که این نسبت در بانک مسکن بالاتر از حداقل تعیین شده در دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی قرار گرفته است و این موضوع افزایش اعتبار بانک در شبکه بانکی کشور و همچنین در سطح بین المللی را به همراه دارد.

عضو هیات مدیره بانک ضمن اشاره به عملکرد مطلوب بانک در حوزه اعطای تسهیلات در سال گذشته خصوصاً تسهیلات منعقده و پرداختی در طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد با توجه به افزایش سرمایه‌ای که به بانک مسکن اختصاص یافته است، در صورت تجهیز مناسب منابع، تسهیلات‌دهی در بخش مسکن و ساختمان مطابق با ماهیت تخصصی بانک نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که بر اساس دستور العمل‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا در ارتباط با محاسبه نسبت کفایت سرمایه، فعالیت بانک در زمینه پرداخت تسهیلات با توجه به تاثیر آن در افزایش دارایی‌های موزون به ریسک، رابطه معکوسی با بهبود نسبت کفایت سرمایه دارد، از اینرو حفظ و بهبود نسبت کفایت سرمایه فعلی بانک به منظور حضور پرقدرت در حوزه مسکن و ساختمان کشور با توجه به حجم تکالیف و تعهدات تسهیلاتی پیش‌رو، مستلزم توجه به دو موضوع است. اول برنامه‌ریزی و تلاش تمامی واحد‌ها و سطوح بانک در راستای افزایش سودآوری و کاهش زیان انباشته و از سوی دیگر پیگیری افزایش سرمایه از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود و پیش بینی افزایش سرمایه بانک مسکن در قوانین بودجه سنواتی توسط نهاد‌های محترم سیاستگذار.