مخاطب۲۴ : کمبود اسکناس در خودپردازها که پارسال به‌شکل معمایی پیچیده درآمده بود ممکن است ذاتا با تعیین کارمزد تراکنش‌های بانکی در اردیبهشت ۱۴۰۲، بی‌ارتباط باشد، اما اگر عینک بدبینی به چشم بزنیم و تلاش کنیم هر طور شده رابطه‌ای میان آن‌ها پیدا کنیم، شانس موفقیت بالایی خواهیم داشت.
کمبود اسکناس در خودپردازها، ابتدای امسال نسبت به پارسال کمتر دردسر درست کرده، ولی مشکل هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. گزارش‌های مردمی در این رابطه نخستین بار حدود یک‌سال قبل منتشر شدند و راویانشان ادعا می‌کردند خودپردازها در موارد متعدد درخواست دریافت پول نقد مشتریان را بدون پاسخ می‌گذارند.
کمبود اسکناس در خودپردازها ابتدا با تکذیب مقامات و مسئولان بانکی روبرو شد، اما افزایش تعداد روایت‌ها و گستردگی جغرافیایی گزارش‌های مردمی، نشان داد ممکن است با یک «معما» روبرو باشیم. این وسط بعضی شبکه‌ها و رسانه‌های معاند نیز تلاش کردند موج‌سواری کنند و کمبود اسکناس در خودپردازها را با کمپین غیرعلمی و دور از منطق خارج کردن سرمایه از بانک‌ها در جریان اعتراضات سال قبل پیوند بزنند.
کامران ندری از کارشناسان مسائل بانکی، دی ماه پارسال ضعف اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی را عامل دامن‌زدن به شایعه‌ها درباره کمبود اسکناس در خودپردازها دانست: «به عقیده من کمبود اسکناس در خودپردازها خیلی مرتبط با بانک‌ها نیست. زیرا آن‌ها موظف هستند در صورت نیاز مراجعه‌کننده، پول نقد در اختیارشان بگذارند. این یک مسئله قانونی است و هیچ بانکی نمی‌تواند از زیر آن شانه خالی کند. اینکه بانک‌ها پول نقد در دستگاه یا شعبه خود ندارند و در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند را باید از سمت بانک مرکزی بررسی کرد. یعنی احتمالا دستورالعملی رسمی یا غیررسمی صادر شده است که شعب حدالامکان از پرداخت وجه نقد خودداری کنند. اما این مسئله به هیچ عنوان قانونی نیست و در صورت درخواست مشتری، بانک باید اسکناس در اختیارش قرار دهد.»
بیایید کلیدواژه‌های «دستورالعمل رسمی یا غیررسمی بانک مرکزی» را دست‌کم نگیریم و حداقل از خودمان بپرسیم چرا سیستم بانکی به چنین دستورالعملی نیاز داشته است. فرضیات در این باره مختلف است. مثلا بعضی‌ها اصرار داشتند بگویند، چون مردم برای خروج پول‌هایشان هجوم آورده‌اند، بانک‌ها یک تصمیم دفاعی اتخاذ کرده‌اند.
کمبود اسکناس در خودپردازها به‌خاطر خروج پول از بانک همان موقع هم شوخی به‌نظر می‌رسید، چون تنها درصد ناچیزی از سپرده‌های بانکی، در قالب پول نقد به سرمایه‌گذاران خرد اختصاص دارد و براساس علم ریاضی، حتی با فرض خروج کل این پول، ورشکستی بانک‌ها یک امر ساده‌انگارانه خواهد بود. پس برویم سراغ فرضیه دوم.
کمبود اسکناس در خودپردازها ممکن است به‌خاطر کاهش هزینه چاپ اسکناس رخ داده باشد. اینجا هم ردپای بانک مرکزی به‌چشم می‌خورد. کامران ندری در همان مصاحبه دی‌ماه سال قبل گفته: تزریق اسکناس به بانک‌ها برای قراردادن در دستگاه‌های خودپرداز تاثیر چندانی روی اقتصاد و شرایط موجود ندارد. لزومی هم ندارد بانک مرکزی چنین موضوعی را تبدیل به یک مسئله و بحران کند. مگر اینکه بانک مرکزی برای چاپ اسکناس معذورات و محدودیت‌هایی داشته باشد.»
معمای کمبود اسکناس در خودپردازها حالا با کمک دو کلیدواژه «بانک مرکزی» و «محدودیت» راحت‌تر قابل پیگیری است، اما بیایید برای رسیدن به نتیجه بدبینانه ابتدای نوشته، موقتا ماجرای خودپردازد‌ها و کمبود اسکناس را کنار گذاشته و سراغ مبحث کارمزد جدید تراکنش‌های بانکی برویم که خبرش در روز‌های اخیر منتشر شد.
کارمزد دستگاه کارتخوان بخشی از فهرست بلندبالای کارمزد جدید بانکی است که از اردیبهشت ۱۴۰۲، با مجوز رسمی بانک مرکزی قابل دریافت خواهد بود. اگر کارمزد خرید صدایش بزنیم بهتر است، چون علاوه بر تراکنش‌های کارتخوان، شامل تراکنش درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم می‌شود.
کارمزد خرید به هر تراکنش منحصر به‌فرد تعلق می‌گیرد و آنطور که بانک مرکزی گفته برای مبالغ تا سقف ۶۰۰ هزار تومان، ۱۲۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد. کارمزد دستگاه کارتخوان یک فروشگاه زنجیره‌ای به این ترتیب با فرض هزار مشتری در روز، به‌شرط اینکه همه‌شان روی دستگاه پوز زیر ۶۰۰ هزار تومان کارت بکشند، به رقم ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد. این فروشگاه در ماه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کارمزد دستگاه کارتخوان پرداخت می‌کند.
پرداخت کارمزد کارتخوان طبق انتظار، اوقات کسبه را تلخ کرده و حداقل در ابتدای کار با واکنش منفی آن‌ها روبرو شده است. ترس از کارمزد تراکنش بانکی در کنار نگرانی‌های مربوط به بحث مالیات در سال‌های گذشته باعث شده بعضی کسب‌وکار‌ها دستگاه کارتخوان را خاموش کنند و از مشتریان بخواهند وجه خرید را نقدی بپردازند یا کارت به‌کارت کنند.
کارمزد تراکنش بانکی در دوره جدید نیز کسب‌وکار‌ها را می‌ترساند و ممکن است حداقل تا مدتی به خاموش کردن عمدی دستگاه‌های کارتخوان رو بیاورند. بخشی از این نگرانی‌ها را می‌توان با فرهنگ‌سازی برطرف کرد تا صاحبان مشاغل متوجه شوند پرداخت کارمزد کارتخوان برخلاف ظاهر زمختی که دارد، منطقی و حتی به‌صرفه خواهد بود.
بانک‌ها و خدمات‌دهندگان سرویس پرداخت الکترونیک، در جریان نقل و انتقال غیرنقدی پول، هزینه می‌پردازند. این هزینه‌ها شامل خود دستگاه POS، کاغذ و قبض رسید، کارتریج و خرج‌ومخارج سنگین مربوط به اپلیکیشن‌ها، سرور، نیروی انسانی و... می‌شود. مهمتر از همه، رقم درنظر گرفته شده برای کارمزد آنقدر ناچیز است که شاید اصلا به چشم نیاید. به‌عنوان مثال کارمزد دستگاه کارتخوان برای صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو که به‌طور متوسط روزی هشت مشتری دارند و متوسط مبلغ تراکنش هرکدام آن‌ها به ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد، روزانه به ۹ هزار و ۶۰۰ تومان می‌رسد.
پرداخت کارمزد کارتخوان برعهده پذیرنده، یعنی فروشگاه مالک دستگاه POS گذاشته شده که رضایت بخش عمده آن‌ها با تاکید بر ریسک نگهداری و نقل‌وانتقال پول به شیوه سنتی یا با استفاده از شیوه‌های تشویقی مثل پرداخت تسهیلات براساس میزان تراکنش‌های ماهیانه و رقم مانده‌حساب سپرده جلب می‌شود.
فرهنگ‌سازی درباره کارمزد تراکنش‌های بانکی برای گروهی که احتمال دارد همچنان از خود مقاومت نشان دهند به‌شکل چراغ‌خاموش و تا حدودی رندانه، مدت‌ها پیش از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شده بود. این گروه، افرادی هستند که معمولا شیطان توی جلدشان می‌رود و وادارشان می‌کند با خاموش کردن دستگاه کارتخوان، از مشتری بخواهند پول نقد بگیرند. راه‌حل هوشمندانه می‌تواند این باشد که قبل رونمایی از طرح پرداخت کارمزد کارتخوان، تا حد ممکن پول نقد را از جلوی دست برداریم تا دلبستگی مردم و فروشندگان به عابربانک رفته‌رفته کاهش پیدا کند.
معمای کمبود اسکناس در خودپردازها حالا ساده به‌نظر می‌رسد نه؟ شاید بدبینانه باشد و حتی ممکن است باعث عصبانیت‌تان شود، اما شما راه‌حل بهتری سراغ دارید؟|فرارو
