ثابت ماندن تعرفههای مخابراتی امکان توسعه در این حوزه را سلب میکند
به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران: وزیر ارتباطات در تازهترین اظهارات خود درباره افزایش تعرفه اظهار کرده است که این موضوع در حال بررسی است چرا که بهدلیل افزایش هزینهها، دستمزد، افزایش قیمت دلار و تجهیزات، پیشنهادهایی از سوی اپراتورها مطرح شده که در صورت نیاز، اطلاعرسانی لازم دراینباره انجام خواهد شد. آخرین تعرفه بستههای اینترنتی مربوط به سال ۱۳۹۶ است و در دولت سیزدهم افزایش قیمت وجود نداشته است؛ از طرفی سال گذشته بستههای زیر کف قیمت حذف شد، اما اپراتورها بستههای جدیدی معرفی نکردند. تلاش میکنیم فشار به مردم نیاید.
امکان اصلاح تعرفهها در لایحه بودجه
وزیر ارتباطات افزود: بر این اساس به دلیل منع قانونی در بودجه ۱۴۰۰، امکان افزایش تعرفه از سوی اپراتورها وجود نداشت، موضوعی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان او بارها به آن اشاره کردند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که عدم امکان اصلاح تعرفهها که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح بود، در بودجه سال ۱۴۰۱ تکرار نشود.
عیسی زارع پور در این باره معتقد بود که نیازها بیش از گذشته شده و هزینهها به شدت افزایش پیدا کرده است و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا میکند، درحالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند. البته وی به این موضوع تأکید داشت که اپراتورها، بدون هماهنگی با رگولاتوری، حق افزایش تعرفه را ندارند.
افزایش حداقلی قیمتها مبتنی بر مصوبات وحتما صرف توسعه شبکه شود
در این راستا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یا همان رگولاتوری یک نهاد قانونی است که تمامی تعرفههای اپراتورها از جمله شرکت مخابرات ایران را رصد و موارد مغایر با قوانین تعیینشده را اعلام میکند و چنانچه بخواهد تعرفههای جدیدی با توجه به افزایش تورم و ضرورت توسعه شبکه برای ارایه خدمات بهتر به اپراتورها یا مخابرات ابلاغ کند، بعد از طی فرایندهای قانونی اقدام میکند.
در عین حال در این باره اعلام شده بود که ضرورت دارد اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتیالامکان تامین بخشی از منابع مالی موردنیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمتها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و آن هم حتما صرف توسعه شبکه شود.
اما یکی از مواردی که در روزهای ابتدایی سال گذشته باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شد، تغییر در بستههای ارائهشده از سوی اپراتورها و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی بود.
موضوع افزایش قیمت اگرچه ازسوی شرکت پرمخاطبی مانند مخابرات تکذیب شد، اما بهدنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بستههای اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی میکند تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
