وزارت نیرو از وضعیت تأمین برق کشور در جلسه هئیت دولت گزارش داد

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» براساس گزارش وزارت نیرو، با توجه به افزایش یک میلیون مشترک جدید برق و افزایش مصرف صنایع جدید در سال ۱۳۹۹، با برنامه ریزی های قبلی و با احداث نیروگاه های جدید و ارتقای ظرفیت واحدهای موجود و اِعمال برنامه های مدیریت مصرف، نیاز مصرف متعارف به خوبی پوشش داده شد.

مقایسه حجم مفید کل نیروگاه های آبی در سال های آبی ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، نشان می دهد جمع حجم مفید سال آبی ۹۹-۱۴۰۰ نسبت به سال آبی ۹۸-۹۹، با کاهش ۵۷ درصدی همراه بوده است.

از دلایل این میزان رشد مصرف طی یک سال اخیر، افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و در مدار قرار گرفتن سیستم سرمایشی، رشد فزاینده استفاده از ماینرها و تجهیزات استخراج رمزارز، راه اندازی زودهنگام چاه های کشاورزی به دلیل کاهش بارش ها و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ است.

همچنین مقایسه حجم مفید کل نیروگاه های آبی در سال های آبی ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، حاکی از کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی تولید نیروگاه های برق آبی است.براساس آمار ارایه شده و مقایسه صورت گرفته درخصوص اوج مصرف برق از ابتدای سال جاری تا آخر اردیبهشت به نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۹۹، میزان مصرف برق حدود ۹۰۰۰ مگاوات (معادل ۲۰ درصد) افزایش یافته؛ این درحالی است که متوسط رشد مصرف برق از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۹ سالیانه در ماه های فروردین و اردیبهشت تنها حدود ۱/۸ درصد رشد داشته است.

براساس گزارش وزارت نیرو، از تیر ماه سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری، تعداد ۱۷۵ هزار ماینر کشف و تعداد ۲۶۶۱ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در کشور که بیشتر آنها در بخش صنعت، کشاورزی و خانگی بوده، کشف و جمع آوری شده که سهم گزارشات مردمی از این میزان، ۲۷ درصد بوده است.

وزارت نیرو در ادامه گزارش خود، به تشریح برنامه اقدامات گذر از اوج مصرف برق سال ۱۴۰۰ (از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم شهریور) پرداخت و از ضرورت همکاری وزارت کشور و استانداران جهت رعایت سقف مصرف برق تعیین شده برای هریک از استان ها، تسریع در به مدار آمدن مولدین خارج از حوزه اختیارات وزارت نیرو و استمرار و همکاری بیشتر وزارتخانه های اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستان ها و پلیس امنیت اقتصادی (بویژه مدیریت انرژی وزارت اطلاعات) با وزارت نیرو در شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و نظارت بر کنترل برگشت مجدد تجهیزات به چرخه استفاده مجاز، به عنوان اقدامات ضروری برای عبور از اوج مصرف تابستان یاد کرد.

در پایان، هیئت وزیران مقرر کرد کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ضمن بررسی و کارشناسی گزارش فوق، پیشنهادات لازم جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران را حداکثر تا جلسه آینده دولت تدوین و ارایه دهد.

** اختصاص اعتبار به سازمان های اورژانس کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان های آذربایجان شرقی و لرستان

هیئت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان های اورژانس کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان های آذربايجان شرقي و لرستان موافقت کرد.

بر این اساس، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار (مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای) برای امدادرسانی و امور مرتبط با ارایه بهینه خدمات اورژانس به هموطنان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان اورژانس کشور اختصاص یافت.

همچنین با موافقت هیئت دولت، مقرر شد مبلغ ۴۵۰ ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايه اي براي پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجراي خط انتقال آبرساني از نهند به تبريز، پروژه حفر (۳۰) حلقه چاه در نهند و افزايش ظرفيت ايستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرساني زرينه رود به تبريز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي قرار بگیرد.

هیئت وزیران در ادامه، با تخصیص مبلغ يك‌ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار تملك دارايي سرمايه اي به منظور تكميل، بهره برداري و بازسازي پروژه‌ هاي خسارت‌ ديده در حوزه هاي راه و شهرسازي، نيرو، ميراث فرهنگي و بهداشت و درمان ناشي از وقوع سيل فروردين سال ۱۳۹۸ در استان لرستان به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي استان مزبور موافقت کرد.

بر اساس تصمیمات فوق، سازمان های متبوع موظف به نظارت بر روند انجام کار و ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور شدند.

**  تعیین نحوه ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد

هیئت وزیران با توجه به درخواست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر ارایه راهکاری قانونی در مورد نحوه مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های این مناطق، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مزبور و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، بلامانع می‌باشد.

همچنین در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، همترازی پست سازمانی مورد تصدی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهدگرفت.

** ارجاع برخی از اختلافات در قراردادهای طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعداد ۱۸ طرح عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.