مقررات حوزه کسب و کارها بعد از اعلام نظر فعالان اقتصادی ابلاغ میشود
به گزارش مخاطب24 به نقل ازبانک رفاه کارگران :سید احسان خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی امروز (چهارشنبه ۳۰ فروردین) در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در راستای هدفگذاری رونق تولید و یکی از مطالبات صادرکنندگان کشور که به دنبال پیش بینی پذیری اقتصاد کشور بودند و از آییننامههای مکرر و غافلگیر کننده شکایت داشتند؛ امروز هیات وزیران مصوب کرد که دستگاههای اجرایی یک ماه و تا پایان اردیبهشت فرصت دارند که تمام مقررات حوزه کسب و کار کشور را یک هفته قبل از ابلاغ رسمی، به فعالان اقتصادی کشور ابلاغ کنند تا نظرهای آنان اخذ شود و اگر ثبت نشود الزام آور نخواهد بود.
وی ادامه داد: با این مصوبه بخشنامهها و آئین نامههایی که در کشوی دستگاهها و مدیران باقی میماند و با آن اعمال سلیقه میکردند، در حوزه تولید از پایان اردیبهشت ماه باید خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر حق و تکلیفی که برای مردم و کسب و کارها در مقررات مصوب هر دستگاهی انجام خواهد شد ۱۵ روز بعد از درج در تارنمای معاونت حقوقی ریاست جمهوری لازم الاجرا خواهد بود و مردم باید مراعات کنند؛ به این ترتیب امکان بخشنامهها و آئین نامههای مکرر که پیش بینی پذیری را از تولید کنندگان و فعال کنندگان و صادر کنندگان بگیرد از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ سلب خواهد شد.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفت: با توجه به این که در این راستا دولت در سال گذشته مصوبهای داشته و مورد ایراد هیات تطبیق مصوبات قرار گرفت و به پایان سال ۱۴۰۱ نرسید، در قانون بودجه ۱۴۰۲ این حکم درج شده و امسال دولت میخواهد بدون اینکه به ماههای آخر سال برسد این اتفاق بیفتد.
وی درباره ضمانت اجرایی این موضوع هم افزود: تمام تلاش دولت این است که با توجه به اینکه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی جزء اولویتهایی هستند که هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۱ درج شده بود و هم درباره اینکه پیشروترین گروهی که مستحق دریافت سهام عدالت هستند، دولت و مجلس اتفاق نظر دارد تلاش داریم امسال برای این گروه از افراد سهام عدالت را واگذار کنیم.
