اختلاف نظر جدی که بر سر مقوله چگونگی ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری سیزدهم در حالی بین رئیس جمهور و شورای نگهبان حادث شده است که مطابق با برنامه زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری که مقرر شده 28 خرداد ماه سال جاری انجام شود، از فردا ساعت 8 صبح کاندیداها می توانند با مراجعه به ستاد انتخابات کشور واقع در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور کار ثبت نام خود را انجام دهند...
ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از ساعت 8 صبح فردا سه شنبه 21 اردیبهست ماه 1400 آغاز خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست ملاک و معیار وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور در خصوص شرایطی که کاندیداها باید داشته باشند چیست؟ چون رئیس جمهور اعقاد دارد که قانون ثبت نام ها مطابق با گذشته باید باشد، اما شورای نگهبان تاکید دارد که ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بدون رعایت مصوبه اخیر این شورا فاقد اعتبار است.
به گزارش «تابناک»، اختلاف نظر جدی که بر سر مقوله چگونگی ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری سیزدهم در حالی بین رئیس جمهور و شورای نگهبان حادث شده است که مطابق با برنامه زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری که مقرر شده 28 خرداد ماه سال جاری انجام شود، از فردا ساعت 8 صبح کاندیداها می توانند با مراجعه به ستاد انتخابات کشور واقع در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور کار ثبت نام خود را انجام دهند.
تصمیم شورای نگهبان چه بود و مخالفان و موافقانش چه می‌گویند؟
شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده که در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب که «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را بر عهده این شورا قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور را در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسانده و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا آن را برای اجرا در موعد ثبت نام ها یعنی در 21 اردیبهشت ماه (فردا سه شنبه) اصلاح کرده است.
بر این اساس، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با ملاک‌ها و شرایط روشن تری در جریان ثبت نام‌ها و سایر الزامات و ملاک‌های لازم برای حضور کاندیداها آغاز و نهایتا برگزار خواهد شد. برخی اقدامات شورای نگهبان برای تعیین ملاک‌های ۱۲ گانه را مخالف و مغایر قانون اساسی و ورای اختیارات این نهاد خواندند و ابراز عقیده کردند که این تصمیم باعث تنگ‌تر شدن فضا برای کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
در طرف مقابل، عده‌ای که موافق این تصمیم شورای نگهبان بودند عنوان کردند که این اقدام باعث روشن‌تر شدن شرایط حضور کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری می‌شود و البته از نظر قانونی و حقوقی هم با توجه به اینکه در سیاست‌های کلی انتخابات، ضوابط تشخیص رجل سیاسی به شورای نگهبان محول شده، بنابر این شورا هم در مصوبه اخیر مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی عمل کرده است.
بیشتر بدانیم: معیارهای کاندیداهای ریاست جمهوری طبق مصوبه جدید شورای نگهبان
اختلاف نظر جدی رئیس‌جمهور و شورای نگهبان در مورد چگونگی ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری
دستور مهم رئیس‌جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان
اما، در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید.
در جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید شده است که «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.»
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پی ابلاغ مصوبه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور، طی نامه‌ای در ۷ بند تفسیر حقوقی خود از این مصوبه را ارائه کرد. این نامه صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بعهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق « شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
معاونت حقوقی در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد.
در پی اعلام این نظریه از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد طبق جمع‌بندی نظریه معاونت حقوقی عمل نماید. روحانی همچنین به وزارت کشور متذکر شده است که الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی گردد.
اعلام شرایط و مدارک داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام ثبت نام
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۴ تاکید کرد که اسناد و مدارک مثبت صلاحیت داوطلبان در هنگام ثبت نام دریافت و در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد.
متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
به آگاهی ملت شریف ایران اسلامی می رساند، ثبت نام داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری از روز سه شنبه تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا روز شنبه تاریخ ۲۵ اردیبهشت۱۴۰۰ جمعاً به مدت ۵ روز از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۸:۰۰ (به مدت ۱۰ ساعت) در محل وزارت کشور واقع در میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، تالار بزرگ وزارت کشور، انجام می پذیرد.
به استناد ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، داوطلبان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
- از رجال مذهبی، سیاسی؛
- ایرانی الاصل؛
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
- مدیر و مدبر؛
- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی؛
- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
بر اساس ماده ۵۵ قانون، مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به شرح زیر است:
۱) اصل شناسنامه عکس دار و چهار (۴) برگ تصویر کلیه صفحات آن؛
۲) اصل کارت ملی و تصویر آن؛
۳) دو (۲) قطعه عکس ۴ × ۶ جدید؛
ضمناً در تعامل و همکاری فی مابین مجریان و ناظران انتخابات و در اجرای ماده ۵۹ قانون، اسناد و مدارک مثبت صلاحیت داوطلبان که در اطلاعیه شماره ۵ هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است در هنگام ثبت نام داوطلبان، توسط وزارت کشور دریافت و در اختیار شورای نگهبان قرار می گیرد.
شورای نگهبان: ثبت‌نام بدون رعایت مصوبه اخیر شورا فاقد اعتبار است
شورای نگهبان درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا بیانیه‌ای صادر کرد.
شورای نگهبان درباره اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر این شورا که در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسیده است، بیانیه‌ای صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
باسمه تعالی
با توجه به اظهارنظرهای صورت گرفته درخصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان نسبت به تعیین شرایط و مدارک لازم جهت ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند.
شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری را برای ثبت‌نام تعیین و اعلام نموده است. این مصوبه براساس صلاحیت‌های قانونی این نهاد به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است همچنان که مصوبات سایر نهادها در حدود صلاحیت‌های قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاست‌های مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور به ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ضروری است. شورای نگهبان ضمن تأکید بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه فوق اعلام می‌دارد ثبت‌نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور در مصوبه این شورا فاقد اعتبار می‌باشد.
هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: در هنگام ثبت‌نام ارائه مدارک مندرج در اطلاعیه شماره ۵ «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات» به وزارت کشور الزامی است و کسانی که مدارک مذکور را در هنگام ثبت‌نام ارائه نکرده باشند، ثبت‌نام آنها فاقد اعتبار است.
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به دستور انتخاباتی روحانی
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود به لازم‌الاجرا بودن مصوبه شورای اشاره کرد که متن آن به شرح زیر است:
مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.
بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.
چرا شورای نگهبان مصوبه انتخاباتی اخیر را صادر کرد؟
«محمد حسن صادقی‌مقدم» عضو حقوقدان و معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان در همایش هیأت‌های نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که پیش از ظهر امروز (دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400) برگزار شد با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است لذا ویژگی‌های شخصیتی رئیس جمهور که طبق اصل 115 قانون اساسی باید رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد از مصادیقی است که تشخیص آن وفق اصل 110 قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
وی با اشاره به ثبت‌نام‌های ادوار گذشته در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در دوره گذشته اوج ثبت‌نام‌ها را شاهد بودیم که حدود 1600 نفر ثبت‌نام کرده بودند؛ تعدادی از این ثبت‌نام‌کنندگان تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم داشتند و تعدادی هم محکومیت کیفری داشتند که واقعاً این نوع ثبت‌نام‌ها درخور و شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.
صادقی‌مقدم با بیان اینکه مصوبه شورای نگهبان بر اساس اصل 110 قانون اساسی و جزء (5) بند (10) سیاست‌های کلی انتخابات تصویب شده و جهت اجرا به وزارت کشور ارسال شده است، گفت: مصوبه شورای نگهبان لازم‌الاجراست و انتظار می‌رود وزارت کشور طبق شروط مندرج در این مصوبه ثبت‌نام‌ها را انجام بدهد.
