برنامه هفتم توسعه نقطه عطف همکاری دولت و مجلس

به گزارش مخاطب24 به نقل ازبانک رفاه کارگران :سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت اقتصاد گفت: امیدواریم که نتیجه و ثمره تلاش‌ها و نشست‌ها برای مردم ایران خیر به همراه داشته باشد.

وی افزود: امسال آخرین سال مجلس یازدهم و مهمترین سال کاری دولت و همچنین سال آینده سال خاتمه فعالیت‌های دولت است و باید هر آنچه در توان داریم برای تحول در شرایط اقتصادی و تحقق انتظارات و توقعات مردم و جامعه به کار گیریم تا طبق سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال مردم شاهد تحول در اقتصاد و معیشت خود باشند.

خاندوزی بیان کرد: به جز چند اقدام تقنینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و تحول در بانک مرکزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شده است، موضوع برنامه هفتم در چند ماه اول سال در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد چرا که باید تا پایان اردیبهشت، دولت لایحه برنامه هفتم را تقدیم مجلس کند و اکنون در شرایط حساسی هستیم.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص همکاری دولت و مجلس برای تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه نیز تاکید کرد: با توجه به رفع اختلاف نظر‌هایی که در خصوص برنامه هفتم بود، در سال جدید با رفع این مسائل بسیار خوشبین هستیم که برای وزارت اقتصاد سال موثرتری در پیشبرد سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.

وی در ادامه در خصوص برنامه هفتم توسعه نیز گفت: ما برنامه هفتم توسعه را در دستور کار داریم که این مهم می‌تواند با همکاری موثر دولت و مجلس به خصوص کمیسیون اقتصادی از طریق تصویب بند‌ها و احکام مفید به یک سند راهبردی و اثر گذار تبدیل شود. چنانچه این همکاری اتفاق نیفتد این سند مانند سایر برنامه‌های گذشته به یک برنامه بدون استفاده که اجرا نمی‌شد، تبدیل می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص بورس نیز گفت: بر اساس اجماع کارشناسان، با گذشت دو سال و نیم از شرایط حباب بورس در سال ۹۹ و با توجه به تغییر تمام شاخص‌های قیمتی و مقداری دربسیاری از بخش‌های واقعی اقتصاد، اکنون شرایط ریسکی و مخاطره آمیزی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد و به عبارتی بورس حباب ندارد.

خاندوزی در خصوص واگذاری سهام عدالت بیان کرد: در خصوص سهام عدالت ما مصوبه هیات دولت را برای سه و نیم نفر از اعضای تحت پوشش نهاد‌های حمایتی گرفتیم، در آذرماه هیات مصوبات مجلس اعلام کرد که این مصوبه باید اول در شورای عالی اصل ۴۴ تصویب شود و سپس به دست دولت برسد که ما مجدد در انتهای سال در شورای عالی اصل ۴۴ این مساله را مطرح کردیم و در نهایت مصوب شد و برای بار دوم که به هیات دولت ارجاع دادیم که دولت آن را با جزییات تایید کند متاسفانه از آنجایی که برخی از وزارتخانه‌ها حاضر به واگذاری برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خود نبودند، این سهام تا انتهای سال بلاتکلیف ماند.