توضیحات دادستان نظامی تهران درباره گزارش نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی
سامانه پدافندی مجاز به شلیک نبود، خطای انسانی مشهود و روشن است
مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوطه مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی بوده است.
توضیحات دادستان نظامی تهران درباره گزارش نهایی پرونده هواپیمای اوکراینی،سامانه پدافندی مجاز به شلیک نبود، خطای انسانی مشهود و روشن است.
کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج
از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آن قادر به تشخیص هواپیما از
سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف
متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است.
به گزارش «تابناک»؛ غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران ساعتی پیش در گفت‌وگویی، ضمن اشاره به سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن تعدادی از هموطنان و اتباع سایر کشور‌ها ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشور‌هایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده اند، اظهار کرد: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آنها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می‌دانیم.
این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد، این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.
وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنا به ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.
به گزارش «تابناک»؛ غلامعباس ترکی، دادستان نظامی استان تهران ساعتی پیش در گفت‌وگویی، ضمن اشاره به سالگرد واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جانباختن تعدادی از هموطنان و اتباع سایر کشور‌ها ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های شهدای سانحه و ملت شریف ایران و دیگر کشور‌هایی که عزیزانی را در این سانحه غمبار از دست داده اند، اظهار کرد: ایران اسلامی در این سانحه فرزندان عزیزی را از دست داد که داغدار آنها هستیم و پاسخ‌گویی شفاف در مورد نتایج تحقیقات را وظیفه خود می‌دانیم.
این مقام قضایی در تشریح ابعاد رسیدگی به این پرونده گفت: بعد از سانحه تلخ و ناگوار سقوط هواپیمای اوکراینی با بررسی‌های اولیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و بخش‌های دیگر، اعلام شد، این سانحه بر اثر شلیک سامانه پدافندی خودی اتفاق افتاده است.
وی افزود: بعد از اطلاعیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سه روز بعد از سانحه، با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده به دادسرای نظامی تهران ارسال شد و در همان تاریخ، بنا به ضرورت و اهمیت، متهمان احضار و اتهامات تفهیم شد و با نظر بازپرس پرونده چند نفر بازداشت شدند.
ترکی در ادامه درباره بررسی، فرضیه‌های مختلف در خصوص علل
وقوع سانحه و سایر جوانب بررسی این پرونده ارایه داد که بخش‌هایی از آن را
می‌خوانید.
بررسی‌های هفت گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه پایان یافت. بخشی از این احتمالات، ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی و همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.
هفت گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.
این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور‌های ذی ربط شفاف با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی پیاده‌سازی شد.
تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.
مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوطه، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی بوده است.
بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.
کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آنها قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی در وقوع این سانحه ضروری است. خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است، ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختار‌های شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
مهمترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است. ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتار‌های برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشور‌ها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات، یکسان و بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست و همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می‌شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.
تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و مراحل اداری مربوطه در حال انجام است. دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
ظرف یک سال تحقیقات را به سرانجام روشنی رساندیم. در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت. تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیرو‌های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرار‌های مناسب آزاد شده اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود: در این پرونده ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل و یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
گزارش گروه‌های کارشناسی پرونده نهایی شده و گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشور‌های ذی ربط ارسال شده است. همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد. تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.
بررسی‌های هفت گروه کارشناسی نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری درباره فرضیه‌های مختلف در خصوص علل وقوع سانحه پایان یافت. بخشی از این احتمالات، ناظر بر عملکرد هواپیما، خلبان و کروی پروازی بود و بخشی دیگر به مسائلی مانند خرابکاری، فریب دشمن، تأثیر سایبر الکترونیک و جنگ الکترونیک بر هواپیما و سامانه‌های پدافندی و همچنین عملیات لیزری و انفجار در داخل هواپیما اختصاص داشت.
هفت گروه کارشناسی در حوزه سامانه تور ام یک، مراقبت پرواز، پدافند هوایی، جنگال و سایبر الکترونیک، مواد منفجره و محترقه و مسائل امنیتی به تحقیق در ابعاد مختلف پرداختند و بخشی از بررسی‌های فنی نیز در سازمان هواپیمایی کشوری حول محور عملکرد هواپیما و کروی پروازی، مراکز کنترل هوایی، شناسایی اشکالات و ضعف‌های احتمالی و پیشگیری از سوانح انجام شد.
این سانحه با حضور ۴۰ متخصص با انجام دو پرواز و رعایت کلیه مختصات پرواز سانحه دیده، شبیه سازی شد که در نوع خود در بررسی سوانح هوایی منحصر به فرد بود و اطلاعات جعبه‌های سیاه نیز در آزمایشگاه BEA پاریس با حضور بازپرس پرونده و نمایندگان تمامی کشور‌های ذی ربط شفاف با رعایت استاندارد‌های بین‌المللی پیاده‌سازی شد.
تحقیق گسترده از مطلعان و متهمان در سطوح گوناگون لشکری و کشوری، معاینات محلی و میدانی از همه مراکز مرتبط، نظرات کارشناسان و متخصصان نظامی و سازمان هواپیمایی کشوری، اطلاعات حاصل از پیاده سازی محتوای جعبه‌های سیاه و نتایج عملیات شبیه سازی، همگی بر نقش خطای انسانی در بروز این سانحه دلالت دارد.
مطابق دستورالعمل ها، سامانه پدافندی به دلیل آنکه از نظر دستور آتش، در شرایط آتش محدود قرار داشت، به هیچ وجه بدون دستور شبکه پدافندی و پست فرماندهی مربوطه، مجاز به شلیک نبوده و با توجه به دستورالعمل‌ها و محدودیت‌های سامانه در تشخیص نوع اهداف و دوست از دشمن، شناسایی اهداف متخاصم و دستور شلیک تنها بر عهده شبکه پدافندی بوده است.
بر اساس گزارش کارشناسان، بررسی‌های سازمان هواپیمایی کشور و نتایج حاصل از عملیات شبیه سازی، سامانه پدافندی بعد از آخرین جابجایی تاکتیکی، موقعیت شمال سامانه را به علت فراموشی تنظیم نمی‌کند و به همین دلیل اهداف را در صفحه رادار با تغییر فاحش موقعیت مشاهده می‌کرده است.
کاربران سامانه در واقع هواپیمای اوکراینی را به عنوان جسم پرنده در خارج از مسیر باند پروازی می‌دیدند و چون رادار آنها قادر به تشخیص هواپیما از سایر اجسام پرنده نبوده، وضعیت برای آنها این‌گونه تداعی می‌شود که هدف متخاصمی به سمت تهران در حال حرکت است و هنگامی هم که درصدد کسب تکلیف از شبکه پدافندی برمی‌آیند، به دلیل عدم برقراری ارتباط و مبادله پیام، فرمانده با اعتقاد به کمی زمان مقابله با خطر، شخصاً تصمیم به شلیک می‌گیرد.
تفکیک خطای انسانی از خطای سیستمی در وقوع این سانحه ضروری است. خطای عامل انسانی که موجب وقوع سانحه شده خیلی مشهود و روشن است، ولی با ضعف و اشکالی در خود سامانه، دستورالعمل‌ها و ساختار‌های شبکه پدافندی کشور و هواپیمایی کشوری مواجه نشدیم و معتقدیم به رغم سخت بودن تصمیم گیری به دلیل فضای حاکم در شب حادثه، اگر کاربر و فرمانده سامانه دقت لازم را به خرج می‌دادند این حادثه اتفاق نمی‌افتاد.
به گفته دادستان نظامی تهران فرضیه‌هایی که درباره حمله سایبری، هک سامانه پدافندی، اختلال در سامانه‌های هواپیما و شبکه پدافندی مطرح شد، با دلایل متقن به اثبات نرسید.
مهمترین اصل در صلاحیت‌های رسیدگی در حقوق بین الملل، اصل صلاحیت سرزمینی است و در قوانین جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین المللی از جمله ماده یک کنوانسیون شیکاگو هم به این موضوع تأکید شده که دادگاه محل وقوع سانحه هوایی صالح به رسیدگی است. ضمن آنکه موضوع مربوط به نظم عمومی ایران بوده و ۱۵۲ نفر از شهدا و جانباختگان و نیز متهمان این حادثه ایرانی هستند و برابر قوانین داخلی و قواعد مسلم بین المللی، دادگاه‌های ایران صلاحیت انحصاری دارند لذا رفتار‌های برخی مراجع خارجی مبنای حقوقی ندارد و سیاسی است.
با توجه به اینکه پرواز بین المللی بوده و اتباع سایر کشور‌ها هم در هواپیما حضور داشتند، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مطابق با مقررات بین المللی به این تصمیم رسید که خسارات و غرامات، یکسان و بر اساس کنوانسیون‌هایی که ایران عضو آن هست و همچنین عرف بین المللی پرداخت شود.
مبلغ ۱۵۰ هزار دلار بابت غرامات و خسارات هر جان باخته تأمین شد و غرامات جانباختگان و خساراتی که به اموال آنها وارد شده در قالب سازوکار و چارچوب حقوقی مشخص، پرداخت می‌شود و بعد از یک سال از وقوع این سانحه غمناک می‌توانیم اعلام کنیم که آماده پرداخت غرامات و خسارات هستیم و تفاوتی هم بین اتباع ایرانی و غیرایرانی و همچنین از نظر جنسیت وجود ندارد.
تاکنون خانواده گرانقدر بیش از ۱۳۰ شهید سانحه تحت پوشش بنیاد شهید قرار گرفته اند و مراحل اداری مربوطه در حال انجام است. دریافت غرامات و خسارت همچنین قرار گرفتن تحت پوشش بنیاد شهید، تأثیری بر رسیدگی کیفری نخواهد داشت.
ظرف یک سال تحقیقات را به سرانجام روشنی رساندیم. در تحقیقات این پرونده هیچ خط قرمزی برای کشف حقیقت و اجرای قانون و عدالت وجود نداشت. تأکید مقام معظم رهبری بر رسیدگی دقیق بود و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز بر این موضوع تصریح کردند؛ دادسرا و دادگاه‌های نظامی مستقل از نیرو‌های مسلح هستند و وظیفه ذاتی دادسرای نظامی رسیدگی عادلانه، دقیق، موشکافانه و شفاف بود و معتقدم که با همکاری بخش‌های مختلف توانستیم ظرف یک سال تحقیقات خودمان را به سرانجام روشنی برسانیم.
در فرآیند تحقیق، افرادی به عنوان مقصر از جهت بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات و مقررات، متهم شناخته شدند و در حال حاضر تنها یک متهم بازداشت است و سایرین با تودیع وثیقه و سایر قرار‌های مناسب آزاد شده اند؛ جزئیات بیشتر بعد از صدور کیفرخواست و معرفی مقصران به دادگاه اعلام خواهد شد.
ترکی در همین ارتباط با اشاره به تفاوت‌های موجود بین خطای کیفری و اداری گفت: یک خطا می‌تواند هم جنبه مجرمانه به لحاظ کیفری داشته باشد و هم به لحاظ یک تخلف در مراجع اداری و کمیسیون‌های انضباطی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی افزود: در این پرونده ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز جدی وارد عمل شد و افرادی را که از نظر گروه بررسی سانحه این ستاد، مرتکب تخلفاتی مانند بی مبالاتی و عدم اجرای صحیح دستورالعمل‌ها و مقررات شده بودند، در سطوح مختلف از مسئولیت خود عزل و یا با تنزیل درجه مواجه کرد.
گزارش گروه‌های کارشناسی پرونده نهایی شده و گزارش سازمان هواپیمایی کشوری برای کشور‌های ذی ربط ارسال شده است. همکاری‌های فنی و قضایی دوجانبه ایران و اوکراین در چارچوب موافقتنامه همکاری‌های قضایی بین دو کشور با حسن نیت و شفافیت ادامه دارد. تحقیقات دادسرا به اتمام رسیده و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می‌شود و مرحله رسیدگی در دادگاه، مستقل از دادسرا صورت خواهد گرفت.
منبع: تابناک
خبرهای مرتبط
0
آخرین اخبار
پربازدید ها
تصاویر
جبهه اصلاحات: آشتی ملی فرصتى طلایی برای تغییر و بازگشت به مردم است 
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌ای آشتی ملی را تنها راه نجات کشور و تغییر ساختار‌ها دانست و خواستار مذاکرات مستقیم با آمریکا شد.
نخست‌وزیر دانمارک: نتانیاهو خودش یک مشکل است
مته فردریکسن اعلام کرد بنیامین نتانیاهو با اقدامات اخیر دولت اسرائیل به «مشکل» بدل شده و قصد دارد فشار اتحادیه اروپا بر تل‌آویو را افزایش دهد.
کیهان: ادعای خروج ایران از لیست سیاه FATF موهوم است
روزنامه کیهان با انتقاد از اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی، آن را «خوش‌خیالی موهوم» خواند و گفت ایران هنوز راه طولانی تا خروج از لیست سیاه FATF دارد.
شرط پوتین برای پایان جنگ فاش شد
ترامپ پس از مذاکره با پوتین در آلاسکا اعلام کرد آتش‌بس راه‌حل نیست و تنها توافق صلح مستقیم می‌تواند جنگ روسیه و اوکراین را پایان دهد.
جواد امام: رسایی علت ردصلاحیت‌هایش را توضیح دهد
سخنگوی جبهه اصلاحات با انتقاد از تندرو‌ها گفت: حمید رسایی باید درباره دلایل ردصلاحیت در ادوار گذشته توضیح دهد و پاسخگوی عملکرد خود باشد.
مهلت طرح کالابرگ خانوار تا پایان شهریور ۱۴۰۴
طبق اعلام سامانه کالابرگ الکترونیکی، خانوار‌های دهک اول تا هفتم تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۴ فرصت استفاده از اعتبار مرحله سوم این طرح را دارند.
ترامپ: جنگ اسرائیل علیه ایران هنوز پایان نیافته
دونالد ترامپ در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز اعلام کرد موضوع جنگ رژیم صهیونیستی با ایران را «تمام‌شده» نمی‌داند و آن را همچنان باز می‌بیند.
برگزیده
طارمی در آستانه پیوستن به NFC
در حالی که رسانه‌های ایتالیایی توجه ویژه‌ای به مهدی طارمی دارند، گزارش‌ها حاکی از آن است که اون تصمیم خود را برای فصل آینده اش گرفته است.
نفوذ هکر‌ها به نهاد‌های امنیتی ترکیه
تحقیقات قضایی در ترکیه پرده از نفوذ گسترده سایبری به اطلاعات شخصی و طبقه‌بندی‌شده ۱۷ نهاد دولتی از جمله سازمان اطلاعات و امنیت این کشور برداشت. تنها این سازمان، شاکی رسمی پرونده معرفی شده است.
ایران‌خودرو از دولت شکایت کرد
با اینکه خودروسازان به‌تازگی موفق شدند مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را بگیرند، اما به نظر می‌رسد این افزایش نه‌تنها رضایت آنها را جلب نکرده، بلکه حالا یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور پای شکایت به میان آورده است.