بیمه ایران در ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان خسارت حوادث رانندگی پرداخت کرده است

به گزارش مخاطب ۲۴به نقل از روابط عمومی بیمه ایران :جعفری با اشاره به آمار عملکرد این واحد خسارتی بعنوان بزرگترین واحد پرداخت خسارت صنعت بیمه اظهار داشت: در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ برای تعداد ۱۴۲۵۸ فقره پرونده تسویه شده، تعداد ۱۷۲۵۸ فقره حواله صادر و در مجموع بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته است، این در حالی است در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد پروند‌های تسویه شده ۱۲۳۵۸ فقره تعداد حواله صادر شده ۱۵۰۹۳ فقره و مبلغ پرداختی ۸۸۳ میلیارد تومان بوده، که مقایسه این دو آمار نشان میدهد در تعداد حواله و پرونده‌ها ۱۵ درصد و در میزان مبلغ پرداختی ۴۸ درصد رشد داشتیم که دلیل رشد بیش از حد مبالغ پرداختی نیز بعلت افزایش ۲۵ درصدی دیات نسبت به سال گذشته، افزایش تعداد حواله‌های تسویه شده و مهمتر ازهمه تکلیفی است که بر اساس بخشنامه‌های بیمه مرکزی بر عهده بیمه ایران برای انجام بخشی از وظایف صندوق تامین خسارات بدنی که بر اساس ماده ۱۳ قانون برعهده این صندوق است، گذاشته شده و تا زمانی که این مبالغ پرداختی بابت پرونده‌های صندوق خسارت بدنی به حساب ما در بیمه ایران برنگردد رشد بالایی درمبالغ پرداختی خواهیم داشت.

وی درادامه به تاریخچه تاسیس این واحد خسارتی پرداخت و تصریح کرد: این مجموعه از آبان‌ماه ۱۳۸۲ با هدف تجمیع خسارت جانی در استان تهران با عنوان معاونت اجرایی بیمه‌های اتومبیل فعالیت خود را آغاز کرد و در ادامه در سال ۱۳۹۳ علاوه بر پرداخت خسارت، بعنوان نهاد ناظر بر خسارت جانی کل کشور نیز انتخاب شد و نهایتا در سال ۱۳۹۸ به عنوان مجتمع تخصصی خسارت‌های جانی استان تهران و یک واحد اجرایی و تخصصی پرداخت خسارات جانی به فعالیت خود ادامه میدهد.

جعفری با ارائه توضیحاتی در خصوص مراحل مختلف تشکیل پرونده خاطر نشان کرد: پس از بروز حادثه تصادف، وسیله نقلیه مقصر حادثه، توسط واحد انتظامی توقیف می‌گردد. از اینرو بیمه نامه شخص ثالث به عنوان یک وثیقه معتبر و دارای اهمیت باعث میشود که وسیله نقلیه فرد مقصر از توقیف خارج گردد و همچنین مقصر حادثه نیز با توجه به ماهیت کیفری حوادث رانندگی، از جنبه‌های کیفری دچار محدودیت و مشکل نمی‌گردد. از این رو بیمه نامه شخص ثالث بعنوان یک ضمانت نامه معتبر و مورد قبول مراجع قضایی و انتظامی برای مقصرین و زیان دیدگان حوادث رانندگی استفاده می‌شود.

جعفری تصریح کرد: زمانی که حادثه رانندگی منجر به جرح یا فوت رخ می‌دهد، تمامی مقصرین حادثه در سطح استان تهران، می‌توانند برای تشکیل پرونده و اخذ تاییدیه اصالت بیمه نامه به این واحد خسارتی مراجعه کنند.

همکاران ما در بخش پذیرش و میز خدمت، راهنمایی لازم را به مراجعین ارائه می‌کنند و با اخذ بیمه نامه، گواهینامه، کروکی و مدارک هویتی زیان دیده و مقصر حادثه، فرم‌های مخصوص را برای تشکیل پرونده در اختیار آنان قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه کار کارشناسی در این واحد خسارتی یکی از مهمترین بخش‌های آن است، گفت: پرونده‌ها از نظر کیفی و کمی و با توجه به تعداد و کیفیت حادثه بین کارشناسان تقسیم می‌گردد و هر کدام از کارشناسان با توجه به سقف اختیاراتی که دارند نسبت به بررسی و ارزیابی خسارت اقدام می‌کنند و در صورتی که نقصی در پرونده وجود داشته باشد واحد پاسخگویی اقدامات لازم را برای اخذ مدارک و ارتباط با مشتری انجام می‌دهد.

پس از بررسی مدارک بر اساس دستور مقام قضایی وجه خسارت در ۷۰ درصد مواقع به حساب اشخاص حقیقی، واریز می‌گردد و نیز بر حسب اعلام مقام قضایی امکان دارد به حساب دادسرا پرداخت گردد. همچنین طبق ماده ۳۲ قانون شخص ثالث، چنانچه تا ۲۰روز بعد از تکمیل مدارک، ذینفعان پرونده مراجعه نکنند ما جهت ایفای تعهدات باید خسارت را به حساب صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنیم و مورد دیگر اینکه چنانچه توقیف مالی از زیاندیده صورت گرفته باشد باید به حساب اسناد رسمی واریز گردد و در هر حالتی باید اعلامیه پرداخت خسارت دیه به مرجع قضایی ارسال گردد.

جعفری پرداخت الکترونیکی خسارت در وجه زیاندیدگان و ذی نفعان حقیقی را گامی مهم برای تسریع در روند پرداخت‌ها عنوان کرد و افزود: در سال ۱۴۰۰ در حدود ۳۱ درصد از پرداخت‌ها بصورت پرداخت الکترونیکی بود و با افزایش قابلیت‌های پرداخت در حال حاضر این رقم به ۶۶ درصد رسیده و چنانچه سقف پرداخت‌ها افزایش پیدا کند می‌توانیم این رقم را به ۸۰ درصد برسانیم.

وی با اشاره به ارتباط این واحد خسارتی با سایر مراکز و حوزه‌های مختلف از جمله مراجع قضایی، انتظامی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، پزشکی قانونی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، اورژانس و سایر مراکز تاکید کرد: چناچه در ماده ۴۱ قانون شخص ثالث آمده است، دولت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون، ساماندهی امور حوادث رانندگی را مطابق مقررات این قانون، با مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط، ایجاد و نسبت به روز آمد و تحلیل مستمر داده‌های آن اقدام کند، این قانون در سال ۱۳۹۵ تصویب شده و علی رغم گذشت بیش از ۶ سال از تصویب آن اجرا نشده است. امیدوارم با اجرای این قانون، همانگونه که به درستی مدیرعامل بیمه ایران به دنبال پرداخت برخط خسارت است، بتوانیم با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در این پنجره واحد، سرعت عمل بیشتری در تسویه خسارت زیاندیدگان و ذی نفعان داشته باشیم.

مدیر شعبه خسارت ثالث جانی نبود سیستم هوشمند خسارت جانی و رسیدگی به پرونده‌های خسارتی در شورای حل اختلاف را یکی از مشکلات بزرگ و اساسی این مرکز برشمرد و تصریح کرد: با توجه به قدیمی بودن سیستم پرداخت خسارت جانی در حال حاضر تمام کنترل‌ها بصورت دستی و توسط کارشناس صورت می‌گیرد، که این موضوع موجب کندی روند رسیدگی و افزایش خطای انسانی شده است، با ایجاد سیستم هوشمند پرداخت خسارت جانی قطعا فرآیند‌ها بهبود خواهد یافت.

جعفری در پایان خاطر نشان کرد: کارشناسان شعبه خسارت جانی با هدف افزایش رضایتمندی زیاندیدگان و ذی نفعانی که هر کدام به نوعی یا عزیزان خود را ازدست داده و یا از نظر جسمی و روحی صدمه دیده اند، سعی می‌کنند با ایثار و از خودگذشتگی، در سریعترین زمان ممکن خسارت‌ها را برآورد و پرداخت نمایند.

ویدیو گزارش فوق در کانال‌های ارتباطی شرکت در پیام رسان‌های داخلی قابل مشاهده می‌باشد.