به گزارش مخاطب۲۴ به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران :دولت سیزدهم در نخستین ماه‌های فعالیت خود، با توجه به سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام به مردم و لزوم معرفی دو ضامن معتبر برای اخذ تسهیلات، وعده پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را اعلام کرد. در این چهارچوب، دیماه سال ۱۴۰۰ برای اولین بار طرح پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی وزارت اقتصاد به ۱۳ بانک دولتی ابلاغ شد.
در همین رابطه، دوم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تصریح کرد: «الوعده وفا، با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارت‌خانه مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.»
در این قانون، برای دریافت وام‌های تا ٥٠ میلیون تومان نیازی به ضامن نیست و فقط نامه کسر از حقوق متقاضی کفایت می‌کند. در وام‌های ٥٠ تا ١٠٠ میلیون تومان، افزون بر نامه کسر از حقوق، سفته یا چک نیز از متقاضی دریافت می‌شود.
بانک صادرات ایران برای آسان‌سازی پرداخت تسهیلات خرد به مشتریان و تحقق رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیلات خرد حداکثر ۱۰۰ میلیون تومانی را در قالب کارت اعتباری مرابحه با مدت قرارداد حداکثر ٣٦ ماهه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه در دستور کار قرار داده که در این قرارداد، اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت، شرط صدور کارت است. همچنین شاغلان بخش خصوصی که حقوقشان از طریق بانک صادرات ایران پرداخت می‌شود، تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و تنها با اخذ نامه کسر از حقوق می‌توانند از این تسهیلات در قالب کارت اعتباری مرابحه استفاده کنند.
متقاضیانی که قبلا کارت اعتباری بانک صادرات ایران را دریافت کرده‌اند، صرفا پس از تسویه کامل بدهی می‌توانند این تسهیلات را دریافت کنند.
بر اساس آمار منتشر شده در یک سال اول دولت سیزدهم و تا پایان مرداد ١٤٠١، بانک صادرات ایران تعداد ١٢٠ هزار فقره تسهیلات بدون ضامن به مبلغ ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال را به واجدین شرایط پرداخت کرده است.
شرط احراز توان بازپرداخت این است که مجموع حقوق و مزایای مستمر متقاضی پس از کسر کسورات قانونی (شامل مالیات، بیمه و بازنشستگی و ...) حداقل معادل دو برابر اقساط تسهیلات باشد. نرخ سود این تسهیلات نیز نرخ مصوب شورای پول اعتبار است.
