از چند ماه دیگر، وام ازدواج جهشی بسیار بزرگ را تجربه خواهد کرد؛ اتفاقی مبارک که البته نگرانی هایی هم در پی دارد.
به گزارش «تابناک»،پس از بحث و بررسی های فراوان در دولت و مجلس و کش و قوس هایی که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تجربه می کند، بالاخره افزایش پیشنهادی وام ازدواج برای سال آینده به تصویب رسید تا مجموع وام زوجین به یکصد میلیون تومان برسد.
این خبری است که ساعاتی پیش به نقل از مسعود سلطانیفر، وزیر ورزش و جوانان مطرح شد و از ابتدای سال آتی اجرایی خواهد شد، چراکه روند تصویبش در کمیسیون تلفیق مجلس طی شده و بعید است در روند تصویب لایحه بودجه در صحن مجلس و بعد تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان به مشکلی بخورد.
اتفاقی که دست کم بابت میزان افزایش چشمگیر، جالب توجه است. اینکه وام سی میلیون تومانی تعلق گرفته به هر یک از زوجین با حدود ۶۶ درصد افزایش، به مبلغ پنجاه میلیون تومان خواهد رسید که مجموع وام عروس و داماد عدد چشمگیری برای شروع زندگی زوج جوان خواهد بود.
البته این پایان راه نیست و این وام کلان چندان بی ایراد هم نیست، چراکه به گفته وزیر ورزش و جوانان، نرخ سود آن ۴ درصد و مدت بازپرداخت آن ۵ سال در نظر گرفته شده است. اعدادی که موجب می شوند اقساط ماهانه وام زوجین چیزی حدود ۲ میلیون تومان باشد.
ناگفته پیداست که پرداخت قسطی به این میزان از عهده بسیاری از خانواده ها خارج است، چه برسد به زوج های جوان که هزینه هایشان فراوان و توان مدیریتی شان اندک است و از آن مهم تر، با مشکلاتی مانند بیکاری و مسکن هم دست به گریبان هستند. معضلاتی کلیدی که می شود با این وام تا حدود زیادی رفع و رجوعشان کرد اما بعید است زوج های جوان از عهده اش بر آیند.
برای درک بهتر ماجرا کافی است بدانید که بسیاری از زوج های جوان از پرداخت اقساط وام فعلی یعنی وام سی میلیون تومانی ازدواج هم عاجزند؛ عجزی که به گفته معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان موجب شده ۳۰ درصد زوج های متقاضی این وام در سال جاری با مراجعه به بانکها مبلغ کمتری درخواست کنند و دلیل این تقاضا را ناتوانی در بازپرداخت اقساطش عنوان کنند.
وضعیتی که می شود حدس زد در سال آتی تشدید شود چراکه مبلغ وام افزایشی چشمگیر یافته و این افزایش با افزایش مدت بازپرداخت همراه نبوده است. با پیشنهادی که در کمیسیون تلفیق مطرح شد و بر اساسش قرار بود مدت بازپرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، ۷ سال باشد اما بر اساس سخنان وزیر، رای نیاورده است.
موضوعی که نشان می دهد تصمیم مسئولان در این خصوص هم به مانند دیگر تصمیماتشان در حوزه ازدواج و حمایت از زوجین، یک جانبه و ناقص است، که اگر این گونه نبود، دست کم مهلت بیشتری برای بازپرداخت اقساط این وام در نظر می گرفتند تا زوج های جوان را در معرض قسط دو میلیون تومان در ماه قرار ندهند.
اتفاقی که می تواند به مانند حکایت دوستی خاله خرسه، بنیان این خانواده های تازه شکل گرفته را تحت تاثیر قرار داده، متزلزل نماید و حتی از آن فراتر، عاملی جدی برای فروپاشی اش شود. عاملی که قدرت تخریبی اش کمتر از بیکاری و معضل مسکن نیست که گریبان ازدواج را گرفته و موجب شده نرخ ازدواج در کشورمان کاهش و طلاق افزایش بیابد.