مخاطب ۲۴،رییس سازمان بورس که خود زمانی مخالف عرضه خودرو در بورس بود، وقتی با اعلام ممنوعیت این اقدام از سوی شورای رقابت مواجه گردید، مسیر شورای رقابت در این حوزه را نادرست خواند.
هر چند شورای رقابت عرضه خودرو در بورس را ممنوع کرده اما شورای عالی بورس رای به تداوم عرضه خودرو در بورس داد تا ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بیش از پیش افزایش یابد.
عرضه خودرو در بورس کالا در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰ آغاز شد. متقاضیان خودرو از این طریق می‌توانستند خودرو را به قیمتی بالاتر از کارخانه و پایین‌تر از بازار بخرند اما این اقدام در نهایت زمینه را برای رونمایی از نرخ جدیدی برای خودرو مهیا کرد. برخی کارشناسان با استناد به اینکه نرخ سوم خودرو در حقیقت نرخی میانه بازار و کارخانه است، این اقدام را نوعی دورزدن مصوبات رسمی در خصوص قیمت خودرو تلقی می‌کردند. این اتفاق البته زمینه را برای رشد شاخص به لیدری خودروسازان فراهم کرد اما در نهایت دامنه اختلاف نظرها، سبب شد عرضه خودرو در بورس متوقف شود .
شاید بیشترین متضرران این ناهماهنگی کشدار را بتوان سهامداران بورس دانست. هر چند در اثر اتخاذ تصمیمات ضد و نقیض بازار خودرو به نوعی قفل شده و حجم خرید و فروش کاهش یافته اما بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ریزش شاخص بورس طبق گفته رئیس سازمان بورس، نزدیک به صد هزار میلیارد تومان از ارزش دارایی‌های سهامداران را کاست. این ریزش البته در اثر توقف عرضه خودرو در بورس رخ داد.
ماجرا اما تنها به شورای عالی بورس و شورای رقابت ختم نمی‌شود . بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازوکار بورس کالا همچنان مورداستفاده قرار خواهد گرفت، اما این مصوبه نیاز به تصویب در صحن مجلس دارد؛ آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شد، این بود که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و بر اساس روش تعیین کاست پلاس (cost plus) انجام خواهد شد. همچنین تصمیم‌گیری عرضه خودرو در بورس کالا از شورای رقابت اخذ می‌شود و به بورس کالا سپرده خواهد شد. همچنان تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت خواهد بود و تمامی موارد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام خواهد شد.
منبع نبض بازار
