به گزارش مخاطب24 به نقل ازبانک رفاه کارگران :وزیر اقتصاد در حاشیه نشست رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: تجارب گذشته نشان میدهد، وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی میشود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد. اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است سه ماه دیگر یا شش ماه دیگر پس بگیرند، دیگر کار را انجام نخواهد داد و یکی از بهترین نقاط قوتی که در مصوبه سران قوا وجود دارد، همین اطمینان خاطری است که به فعالان اقتصادی داده شده، اگر قیمت گذاریها عادلانه و از طریق کارشناس رسمی دادگستری صورت بگیرد و به شکل شفاف به اطلاع همه برسد امکان فساد نیز وجود ندارد.
دکتر خاندوزی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: ۸۵ میلیون نفر ناظر مصوبات خواهند بود و سامانهای پیش از ۲۲ بهمن رسما در دولت رونمایی خواهد شد و از این طریق، هم فعالان رسانهای و هم کارشناسان مالی و اقتصادی و اساتید دانشگاه و ... میتوانند درباره این مصوبات اظهار نظر کنند و اگر اختلاف دیدگاه یا انتقادی در این زمینه وجود داشته باشد هیأت مجددا بررسی کرده و اصلاح لازم صورت خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که دولت با هدف تامین و جبران کسری بودجه خود این اقدام را انجام داده، گفت: به جهت اینکه سالهای سال کارهای عمرانی عقب میماند و در عین حال تعداد زیادی داراییهای راکد وجود داشت و شرکتها و سازمانهای دولتی این داراییها و اراضی را در چنبره مالکیت خود قرار داده بودند و به همین دلیل مولدسازی این داراییها با هدف در دستور کار دولت قرار گرفته است. این موارد قرار است کمک کند تا پروژههای عمرانی هم دستگاهها و استانهای مختلف راه بیفتد.