تعارضات و تناقضات قانونی تنیده در مناطق آزاد را از مسیر قانونی خود مرتفع می‌نماییم
مخاطب24- به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، حجت الله عبدالملکی در برنامه «صف اول» در پاسخ به سؤال: با توجه به اینکه شما در گذشته به عملکرد مناطق آزاد نقد‌های جدی داشتید، مهمترین دلیلی که مسئولیت دبیری شورایعالی مناطق آزاد را پذیرفتید چه بوده؟
عبدالملکی: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جزء بسیار مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. مناطق آزاد فعلی و جدید به لحاظ وسعت، نزدیک به سه درصد از مساحت کشور را تشکیل می‌دهند، اما اثرگذاری این مناطق بر اقتصاد ایران فراتر از این سه درصد است؛ در عمل مناطق آزاد به عنوان موتور محرکه برای پیشرفت اقتصادی کشور‌ها تعریف شدند و کشور‌هایی بودند که مناطق آزادشان باعث جهش اقتصادی در آن‌ها شده که نمونه بارز آن کشور چین است.
مناطق آزاد در نظریه اقتصاد مقاومتی هم جایگاه مهمی دارند؛ بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ فرمودند در ارتباط با کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که بر توسعه عملکرد این مناطق در جذب سرمایه خارجی در افزایش تولید، انتقال فناوری و حل مسائل و مشکلاتی که در کشور وجود دارد تأکید شده است.
مناطق آزاد ظرفیتی در کشور است که اگر از آن درست استفاده شود می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای را بر اقتصاد کشور بگذارد؛ خب بنده دلبسته اقتصاد مقاومتی هستم؛ اگر عملکرد مناطق آزاد به آن چیزی که در اقتصاد مقاومتی مطرح هست برسد قطعاً می‌تواند اثرات قابل ملاحظه‌ای هم روی اقتصاد خود این مناطق که مناطق کوچکی هستند هم اقتصاد ملی بگذارد.
سؤال: دقیقاً چه تغییراتی مدنظرتان است که در دوران مسئولیتتان بتوانید در مناطق آزاد ایجاد کنید؟
عبدالملکی: به هر حال مناطق آزاد به طور نسبی موفقیت‌هایی داشتند هر چند ناکامی‌هایی هم داشتند؛ هدف اصلی ما این است که مناطق آزاد را به مسیر اصلی خود هدایت کنیم و آن اهدافی که در اقتصاد مقاومتی مد نظر هست یعنی افزایش صادرات و سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری و تأمین نیازمندی‌های کشور در آن محقق شود. دو رویکرد یا دو راهبرد کلی را در دوره جدید مدیریت مناطق آزاد پیگیری می‌کنیم رویکرد اول، مردمی کردن مناطق آزاد و رویکرد دوم، جهانی کردن مناطق آزاد است.
سؤال: مردمی کردن و جهانی کردن مناطق آزاد به چه مفهوم است؟
عبدالملکی: در رویکرد مردمی کردن مناطق آزاد باید گفت تحت گفتمان دولت مردمی لازم است همه اجزای اقتصادی کشور اعم از بانک، سیستم مالیاتی و ... به نحوی تنظیم و بازطراحی شوند که منجر به انتفاع عموم مردم شود. مناطق آزاد باید به نحوی عملکرد داشته باشند که نفعشان به کل ۸۵ میلیون نفر جمعیت ایران برسد.
سؤال: در بحث صادرات و واردات، ظرف یک سال گذشته آمار گویای چه چیزی است؟
عبدالملکی: اتفاقات خوبی در دولت سیزدهم و در مناطق آزاد رقم خورده که یکی از آن همین مسأله در واقع مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد است که به عبارتی در واقع گفته می‌شود به عنوان اولین بار هست در سال‌های گذشته که این اتفاق افتاده است. از ابتدای پاییز سال گذشته تا ابتدای پاییز امسال حدود یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار صادرات از مبدأ مناطق آزاد اتفاق افتاد یعنی داخل مناطق آزاد تولید و صادر شده وارداتی که برای مناطق آزاد اتفاق افتاده ۱ میلیارد و ۵۷ میلیون دلار بوده یعنی به نوعی ۱۲۳ میلیون دلار تجارت در مناطق آزاد مثبت شده است.
سؤال: آیا تولیدات بیشتر بوده یا اینکه واردات کمتر بوده است؟
عبدالملکی: ببینید به نوعی هر دو آن هست واردات خب محدودتر شده، اما میزان صادرات هم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است و بحث دوم ناشی از آن سیاست کلان دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی هست که خب این سیاست همسایه گرایی که در دولت سیزدهم شروع شده یک اثر قابل ملاحظه‌ای گذاشته که به طور کلی صادرات کشور رو به پیشرفت بوده و این افزایش صادرات طبیعتاً بخشی از آن هم از طریق مناطق آزاد و تولیدات مناطق آزاد بوده که این تراز تجاری مثبت شده است.
سؤال: تصمیم دولت در زمینه ثبات مدیریتی که به نوعی تحقق سیاستگذاری‌ها را منجر می‌شود چیست؟
عبدالملکی: ببینید ثبات مدیریت قطعاً یک اتفاق بسیار مهم است، اتفاقاً ما در تعاملاتی که با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران در مناطق داشتیم قدری نگرانی داشتند طبیعتاً دولت بنایی بر تغییرات ندارد در هیچ سطحی اگر هم تغییراتی در این حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده به هر حال بنا به ملاحظات و ضرورت‌هایی بوده که این ضرورت‌ها قرار نیست که مکرر اتفاق بیفتد از ثبات مدیریت مهم‌تر ثبات رویکرد هست ما رویکردی که سال گذشته در مناطق وجود داشته را به لحاظ سیاست‌های کلان، ادامه خواهیم داد.
سؤال: مناطق آزاد اصلاً تعریف آزاد بودن در واقع منطقه چیست؟
عبدالملکی: مهمترین مؤلفه در آزادی منطقه مسئله نظام اداری است نظام اداری در مالیات، نظام اداری در امور گمرکی، نظام اداری در صدور مجوز‌ها و مسائل دیگری که وجود دارد در کنار این یک سری معافیت‌های گمرکی و مالیاتی آنچه که در دنیا به عنوان تئوری مناطق آزاد مطرح است این است که کشور‌ها می‌آیند و بخشی از سرزمینشان را از چنین فرآیند‌های بروکراتیکی و مسأله مالیات و گمرک این‌ها معاف می‌کنند تا آنجا تبدیل بشوند به یک به اصطلاح نقاط خیلی ویژه و جذاب که سرمایه گذار در واقع برود آنجا سرمایه گذار خارجی بیاید و در نهایت باعث توسعه اقتصادی در واقع کشور بشود که متأسفانه به مرور زمان بخشنامه‌ها و قوانین و مقررات دیگری صادر شده و آن مشوق‌ها را نقض کرده است.
در این زمینه یک کار مهمی که انجام دادیم و البته از دوره گذشته شروع شده بود و امروز به نتیجه رسید بحث تنقیح قوانین و مقررات بود تا بتوانیم تعارضات و تناقضات قانونی را از مسیر قانونی خود مرتفع نماییم.
