کاهش تدريجي قيمت ها با لغو تحريم ها

src="/files/fa/news/p://tadabir.ir">تدابير به نقل از خبرگزاری اقتصاد ايران، "محمدرضا پورابراهیمی" با بیان اینکه اولین تغییر قیمت بعد از برداشته شدن تحریم‌ها در حوزه مربوط به کالاهایی با هزینه نقل و انتقال از داخل به خارج کشور است، گفت: طبیعتاً هزینه کالاهایی با برداشته شدن تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند که هزینه نقل و انتقال کلیه فعالیت‌های مرتبط با آن کالاها نیز کاهش پیدا کرده باشد.
به گفته وی، کاهش هزینه نقل و انتقال با افزایش سودآوری بنگاه‌ها و شرکت‌ها مرتبط است که باید از این وضعیت به بهترین نحو استفاده کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پیش‌بینی از نوسانات قیمت دلار، گفت: پیش بینی می‌شود با برداشته شدن تحریم‌ها نرخ دلار به نرخ تعادلی بهتری برسد و حداکثر شاهد 10 درصد نوسان باشیم. این بدان معناست که شرایط با ثباتی در حوزه نرخ ارز ایجاد خواهد شد که این مقدمه‌ای برای تک نرخی شدن نرخ ارز در اقتصاد کشور است.
وی در مورد تأثیر برداشته شدن تحریم‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی مردم، گفت: ‌با توجه به اینکه برداشته شدن تحریم‌ها بر روی هرگونه مبادلات داخل با خارج از کشور تأثیرگذار است، این کاهش هزینه مبادلات در انتها به کاهش هزینه مصرف‌کننده منجر می‌شود. به عبارت دیگر پیش از برداشته شدن تحریم‌ها واردات کالاها با انواع روش‌ها همچون خط انتقالی پول و فاینانس انجام می‌شد که این باعث افزایش هزینه انتقال و به دنبال آن افزایش قیمت کالا برای مصرف کننده می‌شد. از همین رو و با کاهش قیمت نقل و انتقال قیمت کالا پیش‌بینی می‌شود که قیمت یک سری از کالاها کاهش پیدا کند.
پورابراهیمی توضیح داد: این کاهش قیمت در یک مسیر میان و بلندمدت است یعنی در بازه زمانی 6 ماه تا یک سال و نیم طول می‌کشد که این قیمت‌ها کاهش پیدا کند. پس نباید اکنون انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت.
به گفته وی هرگونه اقلامی که نرخ مبادلاتش کاهش یافته باشد با برداشته شدن تحریم‌ها به تدریج کاهش قیمت پیدا می‌کند که در نهایت این کاهش قیمت باعث بهبود وضعیت معیشت مردم و رونق سفره‌های آنها می‌شود. با این توضیح که مردم باید بدانند که برداشته شدن تحریم‌ها فضایی را برای اقتصاد فراهم می‌کند که باید در این فضا مشکلات را با تلاش و کوشش حل کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون وضعیت کشور به سال 91 بازگشته که تحریم نداشتیم. از این رو به میزان تلاش، اصلاح ساختار، اتکا و توانمندی داخلی و رفع مشکلات تولید می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصادی در کشور بود.