حسین آل اسحاق در گفتگو با سایت سازمان لیگ فوتبال ایران در واکنش به ادعای باشگاه استقلال مبنی بر اینکه به دلیل دولتی بودن حسب قوانین و مقررات کشور نمی‌توانند ضمانت نامه به سازمان لیگ ارایه کنند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد دوستان عزیزمان در باشگاه استقلال نسبت به مراجعه به قانون فرصت کافی نداشته‌اند چرا که به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باشگاه استقلال مورخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ و مجوز مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ سازمان خصوصی سازی، شرکت فرهنگی ورزشی استقلال از شرکت وابسته به دولت تبدیل به شرکت سهامی عام شده است.
وی افزود: این موضوع در روزنامه رسمی اردیبهشت ۱۴۰۰ هم به چاپ رسیده است؛ بنابراین شرکت‌های سهامی عام تابع قوانین و مقررات خودشان هستند و همچنین اساسنامه شرکت فرهنگی ورزشی باشگاه استقلال که کاملا تغییر پیدا کرده است و براساس آن معامله‌های تجاری و اقدام‌های بانکی را انجام می‌دهند.
آل اسحاق تصریح کرد: صرف نظر از این مورد اگر بر فرض هم باشگاه استقلال دولتی باشد و آن‌ها به استناد قانون ماده ب ماده ۱۷ این مساله را عنوان کرده‌اند که متاسفانه تبصره ماده ۷ این دستورالعمل و بند ب ماده ۱۷ این قانون و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام برنامه دائمی توسعه کشور مصوب خرداد ۱۳۹۹ را ملاحظه نکرده‌اند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی می‌توانند در مورد برخی خدمات بانکی که توسط بانک مرکزی ارایه نمی‌شود، بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط از طریق موسسات اعتباری اقدام کنند.
وی تاکید کرد: در بخش تعاریف این دستورالعمل صراحتا قید شد شده گشایش اعتبار اسنادی و یا انواع ضمانت نامه به عنوان خدمات بانکی توسط موسسات اعتباری قرض الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و... اعطا می‌شود؛ بنابراین این فرمایش مدیران محترم باشگاه استقلال وجاهت قانونی ندارد و توصیه می‌شود براساس توصیه مشاوران حقوقی باشگاه عمل کنند همین الان نیز کمیته صدور مجوز حرفه‌ای یکی از ایراد‌هایی که گرفته بدهی‌های باشگاه‌ها به بازیکنان و مربیان خارجی است و در حقیقیت این بدهی از مدیران قبلی به مدیران فعلی باشگاه به ارث رسیده و سازمان لیگ برای دفاع از اعتبار فوتبال کشور و از باشگاه‌ها برای جذب بازیکن و مربی خارجی ضمانت نامه می‌خواهد.
