مخاطب24:احکام عجیب و غریب قضایی علیه یک بازیگر سینما و تلویزیون بخاطر مساله حجاب که بایستی به روانکاو مراجعه کند و یک زن دیگر در ورامین با اتهام مشابه که بایستی به مدت یک ماه در غسالخانه مرده شویی کند، بازتاب وسیعی در افکار عمومی داشته است.
بازتاب وسیع این دو حکم، در مورد آزاده صمدی او در مجامع عمومی بی حجاب ظاهر نشده بلکه کلاهی بر سر داشته و در حکم دیگر؛ یک دادگاه عمومی در ورامین زنی را به‌خاطر «عدم رعایت حجاب» حین رانندگی، به‌عنوان مجازات تکمیلی به «یک ماه شستن میت در غسالخانه شهر تهران» محکوم کرده است.
حکم آزاده صمدی به این صورت است که ۶ ماه از استفاده از فضای مجازی ممنوع شد و باید هر دو هفته یکبار به مرکز روانشناسی مراجعه کند و در نهایت گواهی سلامت بگیرد. چه آنکه حسن آقاخانی وکیل پرونده آزاده صمدی هم در واکنش به این حکم گفته بود: «متاسفانه قاضی در رای خود بیانیه عقیدتی منتشر کرده است، درحالی که مطابق قانون قاضی مکلف است در زمان صدور دادنامه موارد قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد.»
عزت اله ضرغامی نیز در توییتر خود در واکنش به حکم اخیر علیه آزاده صمدی نوشت: «اعلام عمومی مجازات کار در غسالخانه و یا ارائه‌ی گواهی سلامت روانی برای متخلفین حجاب، به جای اینکه مشکل حجاب و عفاف را حل کند، باعث ایجاد چالش‌های مهم‌تر و بیشتری خواهد شد.» در ادامه توییت آمده: «فکر نمیکنم جناب آقای محسنی‌اژه‌ای، موافق صدور این احکام باشند.»
در همین حال کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه مشترکی حکم صادر شده در قوه قضائیه برای آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون، به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
این دو صنف سینمایی زیرمجموعه خانه سینما، در بیانیه‌ای که منتشر شده، حضور اجباری در کلاس‌های روانشناسی را «حکم عجیب» خوانده‌اند و نوشته‌اند علاوه بر آن که توهین به شعور همه سینماگران است، با «اصل جمهوری» مغایرت دارد، نویسندگان بیانیه افزودند: «انگار عده‌ای دوست دارند با چنین حکم‌هایی راه هرگونه گفتمانی را ببندند و از جمهوری عبور کنند.»در این بیانیه از رئیس قوه قضائیه خواسته شده که «هر چه زودتر جلوی این حکم گرفته شود.» آنها همچنین خواسته‌اند بابت «توهینی» که در بند مربوط به حضور اجباری در کلاس‌های روانشناسی صورت گرفته «عذرخواهی» شود.
این در حالی است که پس از وقفه ۱۰ ماهه و پس از فوت مهسا امینی و متوقف شدن فعالیت گشت ارشاد حالا بار دیگر سخنگوی فراجا از فعالیت دوباره آنها در خیابان‌ها خبر داده است، موضوعی که نمایانگر هماهنگی بین دستگاه ها برای کنترل بی حجابی با ابزارهای بازدارنده و سلبی است.در این میان واکنش روزنامه های وابسته و نزدیک به دولت، متفاوت بوده است.
روزنامه ایران نوشت: «انتشار جزئیات حکم یک زن بی حجاب که از سوی دادگاه، به یک ماه کار در غسالخانه تهران و شستن اموات محکوم شده است، تعجب ناظران را بدنبال داشت. این تعجب از دو زاویه است: نخست اینکه، شستن اموات و غسل میت، یک امر دینی و یک وظیفه شرعی است. از این رو معلوم نیست چرا در این حکم، یک امر شرعی و دینی به عنوان یک محکومیت اجتماعی درنظر گرفته شده است! برخی کاربران نیز با واکنش به این نوع مجازات، نسبت به تخفیف عمل شرعی شست و شوی اموات و جلوه دادن آن به عنوان یک کار غیرقابل تحمل و کوچک انتقاد کردند.»
اما انتشار تصویر آزاده صمدی در روزنامه همشهری، واکنش غالب نخبگان را به همراه داشت. در این تصویر روی جلد که با تیتر «سلبریتی درمانی با نسخه قاضی» درج شده است.
در برابر روزنامه های دولتی، روزنامه هم میهن در انتقاد به انتشار این تصویر و کاربرد تکنیک برچسب گذاری روزنامه همشهری، نوشت «مهم‌ترین خطای این روزنامه، اما انگ‌زدن به بیماری روان است. ای‌کاش متولیان این نهاد عمومی اندکی با بیماری روان و رنج مضاعفی که این بیماران از انگشت‌نماشدن می‌برند آشنا بودند. سال‌هاست پزشکان، روانشناسان و روزنامه‌نگاران محترمی در تلاشند که از بیماری‌های روان انگ‌زدایی کنند. همه تلاش آنها این است که روزی نام بیماری‌هایی، چون دوقطبی و اسکیزوفرنی مثل آرتروز، ذات‌الریه، دیابت و... شود. ای‌کاش یکی از اهالی مدیران و یادداشت‌نویسان آن روزنامه زمانی گذرشان به بیمارستان‌های روانپزشکی افتاده بود و با پزشکی صحبت کرده بودند که انگ‌زدن به بیماری روان چه تبعاتی برای افراد درگیر این بیماری و به‌تبع‌آن جامعه داشته است.»
به نظر می رسد صدور این احکام عجیب و غریب قضایی که با هدف بازدارندگی جرم انجام می شود، به دلیل مغایرت با فرهنگ عمومی مردم و یا به عبارت بهتر تعارض با عرف و شاذ بودن، نتیجه معکوس داشته باشد و مجری قانون را به اهداف خود در پیشگیری از جرم نرساند. در صدور حکم مرده شویی یا مراجعه به روانشناس، ضمن اینکه جوانب اجتماعی چنین احکامی سنجیده نشده بود، کاربرد ابزاری این احکام توسط برخی رسانه های وابسته به نهادهای عمومی، بر تقویت جریان منفی علیه این احکام قضایی افزود.
چه آنکه این روزنامه در بهره گیری از تصاویر بازیگر معروف چنان عمل کرد که از چارچوب های اخلاقی صنف بازیگران و رواشناسان عبور کرد و در تلاشی نافرجام، کوشش کرد از این احکام قضایی برای حمله به رقیب سیاسی بهره برداری نماید. موضوعی که نه قضات را به هدف پیشگیری از جرم می رساند و نه آن رسانه را به هدف سیاسی خود. در چنین شرایطی به نظر می رسد محاسبات عقلانی بیشتری برای کنشگری در مواجه با موضوعات مرتبط با حجاب و عفاف نیاز است.
