مطهری: باید از احمدینژاد در زمینه تخلفات مالی بازخواست شود
علی مطهری در گفتگویی با روزنامه وقایع اتفاقیه گفت: نهادهای نظارتی در برخورد با بیانضباطیهای مالی دچار رودربایستی بودهاند.
src="/files/fa/news/ سايت تدابير، علی مطهری در گفتگویی با روزنامه وقایع اتفاقیه گفت: نهادهای نظارتی در برخورد با بیانضباطیهای مالی دچار رودربایستی بودهاند.
بخشهایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آقای مطهری همانطور که در جریان هستید رهبر معظم انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنیبر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی گفتهاند کلیه دستگاهها موظف هستند با پرداختهای غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا میتوان از دستگاههایی که پیشازاین از آنها تحقیق و تفحصی نشده هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاهها برخورد کرد؟
همانطور که ایشان فرمودهاند میتوان با تمام دستگاههایی که حقوقهای نامتعارف داده یا بیانضباطیهای مالی داشتهاند، برخورد کرد و خود ایشان هم پیشازاین گفته بودند از دفتر من هم میتوان تحقیق و تفحص کرد، بنابراین راه دراینزمینه باز است؛ منتهی تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود، چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راههای دیگر را رفت. این موضوع فیشهای حقوقی علاوه بر دستگاههای دولتی شامل همه دستگاهها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صداوسیما، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، آستان قدسرضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح هم میشود.
با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بیانضباطیهای مالی پیشازاین هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تابهحال کوتاهی شده است؟
مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کردهاند یا شاید دچار رودربایستی بودهاند. این نهادها باید حتی مقدار این حقوقهای نامتعارف را اعلام میکردند؛ البته این حقوقهای نامتعارف هم چندان گسترده نبوده و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بیشتر از این بدبین کنیم. بهخاطراینکه واقعا درصد بسیار ناچیزی از مدیران، حقوقهای نامتعارف دریافت میکردهاند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاههای نظارتی اعلام میشد تا کار به اینجا نمی رسید.
این قصور در حالی پیشازاین صورت گرفته که رئیسجمهوری دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیئتمدیره صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
موافقت رئیسجمهوری با استعفای رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانکها تصمیم بهجا و درستی بود و درواقع این تصمیمات نشان میدهد دولت در این موضوع جدی است و به جای اینکه حسن روحانی علیه منتقدان موضع بگیرد، به متن موضوع و حل مسئله پرداخته و این به نفع دولت است؛ اگرچه این موضوع شامل دولت سابق هم میشود ولی بههرحال بهطور کلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی کمی از مدیران بودهاند که این تخلف را رقم زدهاند و نباید بیشتر از این به این موضوع پرداخته شود.
با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است، آیا میشود با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضائی کرد؟
اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند میتوانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم میتواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیدهها نمیتوان درباره این موضوع تصمیمگیری کرد.
پس خود شخص محمود احمدینژاد را هم میتوان با توجه به همه تخلفات مالی صورتگرفته بازخواست کرد؟
به نظر من علاوه بر اینکه احمدینژاد باید درزمینه تخلفات مالی بازخواست شود. او نیز باید درباره حوادث سال 88 محاکمه میشد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.
دلیل این ارفاق چیست؟
ممکن است بهخاطرجسارت او باشد و بهخاطر همین ملاحظات هم این موضوع بررسی نشده است؛ اگرچه به نظر من این ملاحظات پذیرفته و منطقی نیست.
منبع: عصر ايران
بخشهایی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:
آقای مطهری همانطور که در جریان هستید رهبر معظم انقلاب در پاسخی به نامه اسحاق جهانگیری مبنیبر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاهها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط بهویژه در امور مالی گفتهاند کلیه دستگاهها موظف هستند با پرداختهای غیرمتعارف قاطعانه برخورد کنند. با توجه به این دستور ایشان آیا میتوان از دستگاههایی که پیشازاین از آنها تحقیق و تفحصی نشده هم تحقیق و با اقدامات خلاف قانون در این دستگاهها برخورد کرد؟
همانطور که ایشان فرمودهاند میتوان با تمام دستگاههایی که حقوقهای نامتعارف داده یا بیانضباطیهای مالی داشتهاند، برخورد کرد و خود ایشان هم پیشازاین گفته بودند از دفتر من هم میتوان تحقیق و تفحص کرد، بنابراین راه دراینزمینه باز است؛ منتهی تحقیق و تفحص باید در جای خودش انجام شود، چون هر تحقیق و تفحصی هزینه زیادی دارد. اول باید راههای دیگر را رفت. این موضوع فیشهای حقوقی علاوه بر دستگاههای دولتی شامل همه دستگاهها و نهادهای حکومتی مانند بنیاد مستضعفان، صداوسیما، ستاد اجرائی فرمان امام(ره)، آستان قدسرضوی، کمیته امداد و نیروهای مسلح هم میشود.
با توجه به اینکه دستورات رسیدگی به بیانضباطیهای مالی پیشازاین هم وجود داشته، چرا در برخورد با این موضوع تابهحال کوتاهی شده است؟
مشخص است که نهادهای نظارتی در انجام وظیفه خود کوتاهی کردهاند یا شاید دچار رودربایستی بودهاند. این نهادها باید حتی مقدار این حقوقهای نامتعارف را اعلام میکردند؛ البته این حقوقهای نامتعارف هم چندان گسترده نبوده و نباید بیشتر از این به آن دامن زد و مردم را بیشتر از این بدبین کنیم. بهخاطراینکه واقعا درصد بسیار ناچیزی از مدیران، حقوقهای نامتعارف دریافت میکردهاند ولی همین مقدار هم باید از سوی دستگاههای نظارتی اعلام میشد تا کار به اینجا نمی رسید.
این قصور در حالی پیشازاین صورت گرفته که رئیسجمهوری دیروز با استعفای آقای صفدر حسینی و اعضای هیئتمدیره صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این نوع برخورد دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
موافقت رئیسجمهوری با استعفای رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین عزل بعضی از مدیران بانکها تصمیم بهجا و درستی بود و درواقع این تصمیمات نشان میدهد دولت در این موضوع جدی است و به جای اینکه حسن روحانی علیه منتقدان موضع بگیرد، به متن موضوع و حل مسئله پرداخته و این به نفع دولت است؛ اگرچه این موضوع شامل دولت سابق هم میشود ولی بههرحال بهطور کلی من معتقدم ما خیلی نباید در زمین کسانی که این حرکت را شروع کردند بازی کنیم. یک عده خیلی کمی از مدیران بودهاند که این تخلف را رقم زدهاند و نباید بیشتر از این به این موضوع پرداخته شود.
با توجه به اینکه این تخلفات مالی از دولت قبلی شروع شده است، آیا میشود با توجه به دستور رهبر معظم انقلاب با مدیران قبلی متخلف هم برخورد قضائی کرد؟
اگر کسانی درباره متخلفان در دولت قبلی مدارکی دارند میتوانند این اسناد و مدارک را به دستگاه قضائی ارائه دهند. اگرچه قوه قضائیه هم میتواند به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شود، بنابراین مشخص است که براساس شایعات و شنیدهها نمیتوان درباره این موضوع تصمیمگیری کرد.
پس خود شخص محمود احمدینژاد را هم میتوان با توجه به همه تخلفات مالی صورتگرفته بازخواست کرد؟
به نظر من علاوه بر اینکه احمدینژاد باید درزمینه تخلفات مالی بازخواست شود. او نیز باید درباره حوادث سال 88 محاکمه میشد که نشد و ظاهرا یک نوع ارفاق درباره او وجود دارد.
دلیل این ارفاق چیست؟
ممکن است بهخاطرجسارت او باشد و بهخاطر همین ملاحظات هم این موضوع بررسی نشده است؛ اگرچه به نظر من این ملاحظات پذیرفته و منطقی نیست.
منبع: عصر ايران
خبرهای مرتبط
0
آخرین اخبار
پربازدید ها
فوری | در طرح جدید کالابرگ ۴ میلیون تومان یارانه به حساب هر خانوار ایرانی واریز می شود 
جزئیات طرح جدید یارانه و کالابرگ با هدف نهایی حذف رانت، کاهش نوسان قیمت و رساندن یارانه به مصرفکننده واقعی منتشر شد
فوری/ انتشار اولین عکس از مادورو بعد از بازداشت
ترامپ تصویری از نیکلاس مادورو در ناو «یواساس ایووجیما» را منتشر کرده است
ترامپ: مادورو و همسر وی را دستگیر و از ونزوئلا خارج کردیم+ عکس
ایالات متحده آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیسجمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است؛ کسی که بههمراه همسرش بازداشت شده و از کشور منتقل شده است
زلزله در پرسپولیس؛ تصمیم جنجالی اوسمار، دو خروجی بزرگ!
نقلوانتقالات زمستانی پرسپولیس با یک شوک بزرگ آغاز شد؛ تصمیم نهایی اوسمار ویرا منجر به جدایی رسمی سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده شد.
ساخت عکس دختر پدری با هوش مصنوعی برای روز پدر
با هوش مصنوعی میتوان عکسهای دختر پدری احساسی و اختصاصی برای روز پدر ساخت. در این مقاله پرامپت پدر و دختری،بهترین روش و نکات مهم را معرفی میکنیم.
سخنان پزشکیان درباره دلار که به شدت خبر ساز شد
مسعود پزشکیان رییس جمهور در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ما دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به کسی نمیدهیم. او گفت: دلار را به هر کسی میدهیم میخورد
به مناسبت روز پدر| طرح پیش فروش سایپا
شرایط پیش فروش محصولات سایپا به مناسبت فرارسیدن روز پدر اعلام شد
برگزیده
ترامپ: مادورو و همسر وی را دستگیر و از ونزوئلا خارج کردیم+ عکس
ایالات متحده آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا و رهبر آن، رئیسجمهور نیکلاس مادورو، انجام داده است؛ کسی که بههمراه همسرش بازداشت شده و از کشور منتقل شده است
ترامپ فرمان محاصره کامل ونزوئلا را صادر کرد؛ نفتکشها در تیررس ناوگان دریایی آمریکا
دونالد ترامپ با ادعای «مبارزه با تروریسم و قاچاق»، دستور محاصره کامل نفتکشهای مرتبط با ونزوئلا و قرار دادن دولت مادورو در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی را صادر کرد؛ اقدامی که همزمان با استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در کارائیب، تنش میان واشنگتن و کاراکاس را به آستانه رویارویی نظامی رسانده است.
آشتی و ارتباط دوباره شکیرا و پیکه پس از سه سال
پس از سه سال تنش و دوری، شکیرا جرارد پیکه بار دیگر بدون واسطه و با آرامش درباره مسائل فرزندانشان گفتوگو میکنند.