نامه مهم آخوندی به رهبران اصلاحات

نامه عباس آخوندی دو راهکار اصلی پیشنهاد کرده است: اولاً حکومت و همه نیرو‌های سیاسی و ملی بر اجرای قانون متمرکز شوند و کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند، لغو و منحل شوند. ثانیاً حفظ منافع ملی در حوزه روابط بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۹۸۰۰

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۹

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی و دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی - رهبر معنوی اصلاح‌طلبان- و بهزاد نبوی- رییس جبهه اصلاحات- دیدگاه خود از وضعیت موجود را تشریح کرده و راهکار‌های خود را تحت یک «راهبرد خشونت‌پرهیز» ارائه کرده است.

مخاطب ۲۴- به گزارش اعتماد، آقای آخوندی دو راهکار اصلی پیشنهاد کرده است: اولاً حکومت و همه نیرو‌های سیاسی و ملی بر اجرای قانون متمرکز شوند و کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند، لغو و منحل شوند. ثانیاً حفظ منافع ملی در حوزه روابط بین‌الملل در دستور کار قرار گیرد.
آقای آخوندی تاکید کرده است که روش کاربست این اصول باید همراه با «اصالت مواضع» به مفهوم پرهیز از اتخاذ مواضع بینابین، متناقض، متعارض و بی‌توجه به الزامات هر موضع، «صداقت در ارتباط با مردم» به معنی باور قلبی به آنچه گفته می‌شود، پرهیز از هدف‌های تاکتیکی و ابزاری و «پذیرش مسوولیت» مواضع و اقدام‌های پیشین و آینده باشد. آقای آخوندی تحلیل تفصیلی خود را که در ۲۴ آبان نوشته شده، در اختیار روزنامه اعتماد قرار داده است.

روزنامه اعتماد ضمن استقبال از هرگونه راهکاری که منجر به برون‌رفت از بحران کنونی شود، نظرات آقای آخوندی را بدون جانب‌داری و صرفا جهت اطلاع خوانندگان منتشر می‌کند و اعلام می‌کند که این روزنامه آماده است زمینه را برای گفت‌وگوی بیشتر در این زمینه و انتشار نقد‌های منصفانه تحلیل آقای آخوندی فراهم کند.

در نوشتن این متن بسیار با خود اندیشیدم. با توجه به تجربه سیاسی که دارم و بنا به حکم وظیفه شهروندی بر خود فرض دیدم که به منظور خروج از بحران اجتماعی موجود و جهت خیرخواهی ارکان حکومت و مراجع دینی و سیاسی، نهاد‌های مدنی، صنفی و حرفه‌ای و اجتماعی و عموم مردم نظر خود را بیان کنم. هر چند که مورد توجه قرار نگیرد و به گوشه‌ای پرت شود.

این نامه را به صفت فردی می‌نویسم و هیچ‌گونه نمایندگی از هیچ گروه سیاسی یا جریان اعتراضی ندارم و در نوشتن آن نیز با هیچ حزب و جریانی همفکری و رایزنی نکرده‌ام. البته این شاید از نظر برخی فعالان سیاسی، نقطه ضعف این یادداشت باشد. لیکن هر چه هست همین است.

این نامه تنها به دلیل حس تعلق به ایران، دوست داشتن مردم آنکه تمایل دارم که یک تار مو از سرشان کم نشود و گسترش صلح اجتماعی و بنیانگذاری پایه‌هایی قوی برای رشد و توسعه ملی ایران تدوین و پیشنهاد شده است و البته که قابل نقد است و شما و سایر هموطنان می‌توانید آن را رد کنید یا از آن چیزی کاسته یا به آن بیفزایید.

امید که این کشور به ساحل آرامش برسد و جوانان عزیز این کشور آینده درخشانی را در آینه آن ببینند و به جای خشم و فریاد، آواز عشق و سرود محبت سر دهند و از هر کوی و برزن فریاد شادی به آسمان بلند باشد.

اعتراض‌های گسترده این روز‌های جوانان ایرانی در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و محیط‌های عمومی شهر‌های مختلف یا به عبارتی ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

سبک زندگی مردمان با هیچ ابزاری قابل حذف یا برنامه‌ریزی متمرکز نیست و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را به زیر سلطه خود درآورد. چاره‌ای جز رسیدن به یک صلح اجتماعی و پذیرش رسمی سبک‌های زندگی نوین و متفاوت و تحمل یکدیگر وجود ندارد. راهکار جایگزین یا به سخن دیگر سرنوشت محتومِ سرزدن از صلح اجتماعی، آشوب مطلق و جنگ همه علیه همه است.

در این شرایط به‌شدت ملتهب جامعه ایران وظیفه سیاستمدار ملی یافتن راهی برای شکستن امتناع سیاست‌ورزی و گشودن پنجره‌ای به سوی تغییرات بنیادین و در عینِ حال صلح‌آمیز اجتماعی است. این قلم در پی ارایه راهبردی برای تحقق این هدف است.

۱- آنچه امروز‌ها شاهد آن هستیم، بسیار بیش از بحث حجاب و پوشش زنان است. موضوع مورد اختلاف، عدم پذیرش رسمی ۱- «سبک زندگی مدرن» -با تمام تکثری که در درون خود از رنگ و لعاب‌های ملی، دینی، سکولار و حتی ضددینی دارد، ۲-تحولات ناشی از «توسعه شهرنشینی شتابان» در ایران، ۳- «انقلاب فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات» و ۴-ادغام در «شبکه ارتباطات جهانی» و پیامد‌های آن‌ها توسط نهاد‌های حکومت و مرجعیت دینی است.

این اعتراض‌ها را باید به عنوان یک پدیدار و تحول تاریخی و نشان از تغییرات نهادی و ساختاری به حساب آورد که به‌طور بسیار گسترده تمام جامعه ایران را تحت تاثیر و در آستانه یک استحاله یا تحول نوین قرار داده است.

این تحول می‌تواند و ظرفیت آن را دارد که به دو سو، یکی صلح اجتماعی پایدار و کارآمد و دیگری آشوب تمام عیار و درازدامن هدایت و منتهی شود. البته که بازتاب و دامنه تاثیر این تحول تمام جهان اسلام یا حتی سایر کشور‌هایی که با تکیه بر سنت‌های تاریخی روبروی پدیده مدرنیته قرار گرفته‌اند و هنوز راهی برای بازتولید فرهنگی خود نیافته‌اند را درمی‌نوردد.

آنچه ما در خیابان به عنوان اعتراض به نوع پوشش، رفتار و ارتباطات فردی و جمعی نسل جدید می‌بینیم، نشان از تحول در نظام ارزشی، نظام معرفتی، شبکه‌های ارتباطی و نگاه آنان به خود، خانواده، جهان و پیرامون خود دارد، هرچند ناخودآگاه باشد. مظاهری، چون نحوه گذران اوقات فراغت، آواز، موسیقی، فیلم، عکس، هنر و سایر نماد‌هایی که جوانان جدید با آن‌ها زندگی می‌کنند، رنج‌شان را آرام می‌بخشند و با آن‌ها احساس شادی می‌کنند را تنها نباید به عنوان تغییر ذائقه آنان به تبعیت از مد روز در انتخاب کالا‌های فرهنگی دید.

این یک تغییر بنیادین در فلسفه زندگی و نحوه بودگی آنان یا به عبارتی دیگر نظام معنایی است که در این سبک از زندگی نمود پیدا می‌کند و به عنوان هنجار‌هایی ناآشنا توجه بسیاری از نسل‌های پیشین و سنت‌گرایان را به خود جلب می‌کند.

به همین سیاق می‌توان نماد‌های فراوانی از تغییر را در نحوه کسب معیشت، حسِّ تعلق و سلیقه‌های جوانان در انتخاب غذا یا فضا‌های عمومی، چون کافی‌شاپ‌ها، انتخاب بازی‌ها و سرگرمی‌ها، نوع ارتباط با جهان مجازی، مدل حمل‌ونقل و هر آنچه در زندگی روزمره می‌توان سراغ گرفت را شمرد که همه نشان از تحول در لایه‌های زیرین هویتی و فرهنگی جوانان دارد.

ریشه همدلی و همزبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان ریشه در همین تجربه و حس مشترک پذیرفته نشدن فرهنگ و هویت واقعی آنان از سوی حکومت دارد.

آنان به خوبی تصویر خودشان را در آینه اعتراض می‌توانند، ببینند. از این‌رو تحول را باید بسیار ژرف‌تر از خواسته زنان یا دختران دهه هشتادی که این روز‌ها پیشتاز هستند، دید. این تحول شامل کل نسل جدید و حتی نسل‌های پیشین اعم از زن و مرد و تمام کسانی که با مفهوم زندگی مدرن روبرو شده‌اند، آن را با تفسیر‌ها و تعبیر‌های مختلف پذیرفته و هویت نوین خود را شکل داده‌اند، است.
تقلیل چنین تحولی به اعتراض گروه‌های پراکنده به نحوه پوشش و سرپیچی از قانون مصوب مجلس فرار آشکار از دیدن و پذیرش واقعیت جامعه ایران است. شعار‌هایی که نیز داده می‌شود به‌شدت متمرکز بر سبک زندگی است و کمتر به حاشیه می‌رود.

۲- تعارض بین سبک متکثر زندگی مدرن و سبک رسمی در جامعه زنان نسبت به جامعه مردان، هم به حسب ظاهر و هم به حسب واقع بسیار نمادین‌تر است. این تعارض هم هویت فرهنگی آنان و هم منزلت و موقعیت اجتماعی آنان را شامل می‌شود.

یک عمر تن دادن به پوششی یا رفتاری که فرد به آن هیچ باوری ندارد البته سخت است. لیکن سخت‌تر از آن، انکار شخصیت افراد و پذیرفته نشدن هویت، منزلت و موقعیت اجتماعی زنان در یک جامعه سنتی است.

هر چند به سبب وقوع انقلاب اسلامی، رهبران انقلاب برای پیشبرد امر انقلاب، بسیاری از موانع رشد زنان را در حوزه آموزش و پرورش و انتخاب کسب‌وکار برطرف کردند، لیکن زمانی که نوبت به قبول الزامات این تغییر از جمله پذیرش هویت رسمی «زن اجتماعی» در برابر «زن خانه» و قبول منزلت و جایگاه اجتماعی نوین آنان رسید، مقاومت‌ها آشکار شد.

عملا زنان دریافتند که انتظار حاکمان از آنان همان انتظارات سنتی است و فضایی برای آنان، آنچنانکه شاید و باید گشوده نمی‌شود. سیستم رسمی با رفتار متعارض خود، در عمل، تنها به حضور نمادین چند زن در مجلس و در دستگاه دولتی و قضا به عنوان نمادین و برای نمایش در سطح بین‌المللی یا اقدام برای بستن زبان منتقدان در داخل اکتفا می‌کند.

درست است که ظرفیت جامعه زنان در برابر جامعه مردان به دلیل‌های تاریخی پیش‌گفته بسیار محدود است و هنوز آنچنانکه باید و شاید بارور نشده است. لیکن بحث گشودگی فضای رسمی برای پذیرش هویت جدید زن ایرانی مستقل از ظرفیت جامعه زنان است. از این‌رو، انباشت میزان اعتراض در جامعه زنان در مقایسه با جامعه مردان بیشتر است. مرگ تاسف‌آور و دلخراش خانم مهسا امینی تنها جرقه‌ای بود که موجب سرباز کردن این سرخوردگی‌های تاریخی شد.

۳- با توجه به دو نکته پیش‌گفته، پرسشی که حاکمان از جمله من که زمان‌هایی در زمره آنان بوده‌ام، هیچگاه نتوانسته‌ایم به آن پاسخ سرراست دهیم «پدیده امتناع رشد و ارتقای اجتماعی نسل جدید مبتنی بر سبک زندگی جدید در سیستم حاکم موجود است». به زبان ساده اگر کسی بخواهد در این جامعه «برای خودش کسی باشد» و «سری تو سر‌ها داشته باشد» و در ضمن تمایلی به ریاکاری و ظاهرسازی نداشته باشد، چه باید بکند؟

البته همه افراد برای خودشان کسی هستند. لیکن منظور از آوردن این مثال عامیانه کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر در جامعه است. یک شهروند ایرانی پایبند به قانون اساسی، با سلامت کامل مالی و متخلق به اخلاق حرفه‌ای و انسانی لیکن رسما غیرِمتشرع و غیرمبادی به آداب رسمی آیا می‌تواند از مدارج اجتماعی صعود کند یا آنکه او محکوم به عقب‌ماندگی و قبول شهروند درجه دوم بودن است؟ از کنار این پرسش به سادگی نمی‌توان گذشت.

این تبعیضی است که بخش اعظمی از جامعه ایرانی هر روزه با رگ و پوست خود آن را لمس می‌کند و موجب انباشت خشم‌های فروخفته شده است. این تبعیض دو سمت دارد؛ یکی امتناع از رشد ناباوران به فرهنگ رسمی و دیگری، گشایش بدون استحقاق و شایستگی برای هواداران آن است و همین موجب حجم بالای فسادی است که هر روز گوشه‌ای از آن برملا می‌شود و باز همین مایه ناکارآمدی حکومت، عدم توسعه ملی، گسترش فقر، روند تورم فزاینده مزمن برای بیش از پنج دهه و مساله‌هایی از این دست می‌شود. کافی است که چشمی برای دیدن واقعیت داشته باشیم تا در اطراف نزدیک و پیوسته به خودمان همه را به روشنی ببینیم.

۴- آقای رییس‌جمهور پیشین در تاریخ ۲۹ آذرماه ۱۳۹۵ منشوری به نام منشور حقوق شهروندی انتشار داد و خود و دولت خود را موظف و مقید به اجرای آن کرد. این منشور که توسط گروهی از نخبگان حقوقدانان تدوین شده و مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، یکی از مفصل‌ترین متن‌هایی است که حقوق اساسی شهروندان ایرانی را فارغ از دین، مذهب و سلیقه سیاسی آنان در ۱۲۰ ماده برشمرده است و روی کاغذ یک از مستوفاترین و رسا‌ترین متن‌هایی است که درباره حقوق شهروندی تاکنون در ایران نوشته شده است.

از جمله در مقدمه این منشور آمده است که «با استناد به «حقوق ملّت» که به روشنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده و با عنایت به اینکه دولت موظف است حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایران، اعم از ایرانیان مقیم داخل یا خارج کشور فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره‌مندی از مواهب مادی، وضعیت اقتصادی یا سلامت جسمی، ذهنی و روانی، گرایشِ سیاسی - اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد، قومیت و زبان رعایت و محقق کند».

با این وجود گواهی می‌دهم که هیچگاه این منشور در دستور کار واقعی دولت یازدهم و تا زمانی که در دولت دوازدهم بودم، قرار نگرفت و گمان نمی‌کنم که احدی از وزیران از محتوای آن آگاه بود یا دستگاهی اساسا موضوع را در دستور کار خود قرار داد، چون به هیچ‌وجه هیات وزیران در فرآیند تدوین، رسیدگی و تصویب آن مشارکت نداشت تا به آن متعهد باشد و متن نیز به عنوان مصوبه رسمی هیات وزیران ابلاغ نشد، بلکه به عنوان یک منشور از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد. لازمه اجرای این منشور تغییر در انگاره حکومت‌داری بود که چنین امری نه تنها در دستور کار کل حکومت قرار نداشت، بلکه در دستور کار قوه مجریه نیز نبود.

دستِ‌کم باید آن در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به عنوان مصوبه هیات وزیران درمی‌آمد تا رییس مجلس نیز در تطبیقش با قانون‌های بالادست، نسبت به آن اظهارنظر می‌کرد و قوه قضاییه نیز به عنوان مقرره رسمی موظف به رعایت آن می‌شد، تا به نحوی تمام ارکان حکومت درگیر موضوع می‌شدند. به هر روی، در همچنان بر همان پاشنه پیشین می‌چرخید.

بزرگ‌ترین دلیل آن نیز تداوم فعالیت سیستم گزینش، سیستم حراست و سیستم استعلام از مرجع چهارگانه که اخیرا شده بود پنچ‌گانه و گاهی بیشتر و بسط ید آنان در فرآیند تصدی سمت‌های اداری، اجتماعی و سیاسی بود. کارکرد واقعی سیستم گزینش چیست؟

اعطا یا سلب حق از شهروندان به اقتضای مصاحبه‌های صوری و بی‌ارزش و تحقیقات محلی و استعلام از مراجع چهارگانه بدون توجه به حقوق و شایستگی آنان است. پرواضح است که از این رهگذر بدون حکم دادگاه صالح مبنی بر محرومیت فرد از حقوق اجتماعی بسیاری از شایستگان که سبک زندگی دیگری را شرافتمندانه انتخاب کرده بودند، از تصدی مشاغلی که به موجب قانون استحقاق آن را داشتند، محروم می‌شدند. این داستان تنها به بدو ورود بسنده نمی‌شد.

در ادامه کار نیز تنها بر اساس گزارش حراست یا استعلام از برخی مراجع، افراد از طی مدارج ارتقای شغلی در ادارات و دستگاه‌های وابسته به دولت حتی با چند واسطه محروم می‌شدند و می‌شوند. به این دو باید انبوهی از قانون‌هایی که به واقع قانون نبودند و نیستند نیز اضافه کرد. این قانون‌ها مانع تصدی سمت‌های رسمی و حتی موقعیت‌های اجتماعی، حزبی، سیاسی و حرفه‌ای غیروابسته به دولت توسط شهروندانی با سبک زندگی متفاوت می‌شدند و می‌شوند.

وابسته ساختن تشخیص صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی در انواع انتخابات اعم از شورا‌های شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری تا انتخابات هیات‌مدیره‌های سازمان‌ها و نظام‌های حرفه‌ای یا نهاد‌های مدنی مردم‌نهاد و از این دست به استعلام از مراجع چهارگانه و پنج‌گانه و محروم ساختن افراد از حقوق شهروندی‌شان به صرف دریافت یک گزارش، شاهد آشکار تبعیض رسمی است. نمونه‌های برجسته آن را در انتخابات مختلف به‌ویژه انتخابات ۱۳۹۸ و انتخابات رییس‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر‌ها در سال ۱۴۰۰ با شدت بیشتر نسبت به دوره‌های پیش دیدیم.

۵- سفسطه‌گران تمام اقدام‌های پیش‌گفته را به قانون نسبت می‌دهند و مدعی هستند که این اقدام‌ها به موجب قانون صورت گرفته و ایرادی بر آن‌ها وارد نیست. این قلم می‌گوید که این‌ها به حسب واقع قانون نبودند، چون قانون باید عام، همه‌شمول، پرهیزگارِ از تبعیض، واضح و همه‌فهم، پایدار، دارای سازگاری درونی و غیرمتناقض، قابل اجرا و متناسب با توانایی و مبتنی بر اراده عمومی ملت باشد.

قانون در طبیعت به آن پدیده‌ای اطلاق می‌شود که همواره بی‌تغییر همچون قانون جاذبه تکرار می‌شود. توجه به این موضوع از این جهت بسیار مهم است که قانون باید منبعث از اراده مردم و در سازگاری تمام با وجدان عمومی جامعه باشد تا به‌طور طبیعی از سوی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد و بتواند معطوف به آینده و موجب برقراری نظم شود و امور مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را قابل پیش‌بینی سازد.

در قانونی که به عنوان قانون حجاب معروف است، هیچ یک از شرایط پیش‌گفته صادق نیست. وقتی گفته می‌شود که بیش از ۷۰ درصد بانوان با حجاب اجباری مخالفند، آشکار است که چنین قانونی با اراده عمومی آنان تضاد دارد و از سوی آنان مورد رعایت قرار نمی‌گیرد.

از سوی دیگر، در مقام اجرا و از منظر ماموران اجرایی، این تکلیفی مالایطاق و فراتر از توان مجریان است. آنان امکان اعمال یکسان قانون را به‌طور برابر نسبت به هفتاد درصد متخلف یا بی‌تفاوت در برابر تخلف در جامعه زنان ندارند؛ لذا به‌طور گزینشی، اتفاقی و تشخیص لحظه‌ای اقدام می‌کنند و این، خواسته یا ناخواسته موجب رفتار تبعیض‌آمیز ماموران اجرایی نسبت به موارد مشابه می‌شود.

آشکار است که این قانون لغو است و قانونگذار در فرض اولیه آن است که حکیم است و به کار لغو و مالایطاق دستور نمی‌دهد. از حیث اخلاقی نیز زمانی حکمی اخلاقی است که لغو نباشد. کار لغو و بیهوده قبیح است. فراتر آنکه وقتی حکمی اخلاقی است که تعمیم‌پذیر باشد و موجبات رفتار تبعیض‌آمیز را فراهم نکند.

هدف از وضع قانون حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی است به نحوی که سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر و ارتقای سطح زندگی آن‌ها شود و از حیث اخلاقی تدبیری است که نسبت به راه‌حل‌های رقیب بیشترین میزان خوشبختی و خشنودی را برای بیشترین افراد جامعه به بار آورد.

قانونی که نه تنها موجب حل‌وفصل تعارض‌های اجتماعی نشود، بلکه بالعکس موجب تعارض شود و نه تنها با وجدان جمع کثیری از ملت ارتباط برقرار نکند که مردمان را رودرروی هم قرار دهد و موجبات خشنودی آنان را فراهم نیاورد و مبنای رسمیت آن تنها قیام و قعود تعدادی از نمایندگان مجلس در موقعیت سیاسی خاص باشد، تنها به‌طور اسمی قانون است.

اینچنین قانون فاقد تمام ویژگی‌های قانون بودن است و فراتر آنکه غیراخلاقی است. قانونی که سلب حقوق اساسی بخش گسترده‌ای از جامعه را به تشخیص چند مرجع یا چند تن منوط می‌سازد و در مقام اجرا بسته به تفسیر، برداشت و روابط مجریان به نحوه‌های گوناگون مبنا قرار می‌گیرد، فاقد ویژگی قانون بودن است.

فراتر آنکه توجه داشته باشیم که حاکمیت قانون در خاستگاه اولیه خود برای کنترل حاکمان و پاسخگو ساختن آنان در برابر قانون همچون سایر شهروندان طرح شد؛ لذا هدف از آن تضمین آزادی و عدالت و کنترل قدرت بود. در ایران، کاملا به‌طور وارونه، مفهوم حاکمیت قانون به کنترل آزادی و سلب حقوق اساسی شهروندان و بسط ید رسمی قدرت تفسیر شده است؛ لذا «حاکمیت قانون» به «حکومت از طریق قانون» تقلیل یافته و استحاله شده است.

البته این موضوع اختصاص به ایران ندارد. مستبدانی، چون هیتلر و استالین نیز به ظاهر هیچ اقدامی بر خلاف قانون مرتکب نشده‌اند و آنچه انجام داده‌اند یک مبنای قانونی داشته است. اظهارات آیشمن در دادگاه یک نمونه کلاسیک از تبیین این وضعیت و عمل به قانون توسط مامور اجرای آن است. به هر روی، به‌رغم ابلاغ منشور حقوق شهروندی، نه تنها هیچ یک از ریشه‌های تبعیض میان شهروندان و موانع استیفای حقوق آنان برداشته نشد که در لوایح بعدی که دولت به مجلس ارایه کرد، عینا همین رویه‌ها ادامه یافت.

دو موردی که فعلا بدون مراجعه به سوابق حضور ذهن دارم، یکی لایحه قانونی کانون وکلا و دیگری لایحه انتخابات هستند. یا اخیرا «طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در صورت طی فرآیند‌های قانونی، به نام اسلامی کردن بانک‌ها موجبات تسلط نهادی خارج از قوه مجریه را بر بانک مرکزی تثبیت خواهد کرد.

این امر آشکارا مخل مفهوم مسوولیت افراد در برابر قانون و موجب هرج‌ومرج در نظام بانکی ایران خواهد شد و شاهد فساد‌هایی بسیار گسترده‌تر از فساد‌های مشاهده شده تاکنون خواهیم بود.

من به خودم و تمام افراد فعال در سطح‌های مختلف حکومت متذکر می‌شوم که بپذیریم راه رشد و کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر برای شهروندان وفادار به قانون اساسی و با سبک زندگی متفاوت که بخش عظیمی از ملت ایران را شکل می‌دهند، مسدود است و این انسداد ناگزیر با مقاومت روبرو و روزی شکسته خواهد شد.

۶- اینک کسانی که تمایل به سبک زندگی مدرن دارند، معترضند. صف مقدم این اعتراض را زنان و جوانان تشکیل می‌دهند. ولی آیا می‌توان گفت که سایر مردمان سنت‌گرا در برابر این خواسته قرار دارند؟ به باور این قلم، اینگونه نیست. بسیاری از هم‌نسلان من و کسانی که از من پیرتر هستند و به خاندان‌های با ریشه تعلق دارند و وابسته به سنت‌های دور و درازند، دارای فرزندان، خویشان، بستگان و دوستانی هستند که گرایش به سبک زندگی مدرن دارند.

آنان آگاهانه از افتادن در این دوگانگی پرهیز دارند و در زندگی روز‌مره و روابط فرهنگی و اجتماعی خودشان این تفاوت را پذیرفته‌اند و به یک صلح خانوادگی و اجتماعی رسیده‌اند. آنان می‌دانند که نباید روبروی فرزندان و بستگان خود بایستند. ایستادگی در برابر آنان و طردشان هیچ کمکی به بهبود شرایط یا به ایمان‌آوری آنان به سنت‌های قدیم نمی‌کند.

آنان سلامت روحی و روانی خویشان، بستگان و دوستان خود را در کشاکش زندگی واقعی سنجیده‌اند و به آنان اطمینان دارند؛ بنابراین وقتی اعتراض‌ها بالا می‌گیرد، نه تنها آنان در مقابل معترضان نمی‌ایستند که با آنان همراهی و همدلی می‌کنند و اگر هم همدلی نکنند، دستِ‌کم نگران سرنوشت فرزندان و خویشان و دوستان خانوادگی خود هستند.

نشانه‌های این «صلح اجتماعی» را می‌توان در جشن‌ها و آیین‌های شادی یا سوگواری دید. در این مراسم به خوبی می‌توان همزیستی مسالمت‌آمیز دو سبک زندگی و توجه به ملاحظات بنیادین یکدیگر را مشاهده کرد؛ بنابراین تعارضی که اینک در جامعه دیده می‌شود را نمی‌توان به تعارض سبک سنتی و سبک مدرن نسبت داد، چون بخش اعظم رهروان این دو سبک در شرایط صلح با یکدیگر زندگی می‌کنند؛ بنابراین آنچه ما شاهد آنیم، تعارض میان سبک زندگی مدرن و سبک زندگی رسمی است. این مساله از نظر پدیدارشناسی و اجتماعی بسیار مهم است، چون فهم آن به سیاستمداران و حاکمان برای رسیدن به صلح اجتماعی در جامعه کمک می‌کند. یک‌بار دیگر به آنچه در فرآیند این اعتراضات رخ داد از یک منظرِ دیگرِ جامعه‌شناختی توجه کنیم. تحول ساختاری نهاد خانواده نه تنها مانع از حضور دختران و پسران در خیابان نشد که با همراهی و دستِ‌کم سکوت پدران و مادران همراه بود.

از ویژگی‌های تحول‌های نهادی در سطح خانواده می‌توان به کاهش نقش و اقتدار کنترلی پدر که پیش از این به‌طور عمده، همراه با سبک زندگی رسمی بود از یک سو و همدلی و همزبانی مادر با دختران و پسران از سوی دیگر اشاره کرد.

سازش میان اعضای خانواده و پذیرش نوعی صلح خانوادگی که اعضای خانواده را با تمام تنوع سلیقه‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، دقیقا برخلاف جریان فرهنگ رسمی است که این تنوع‌ها را برنمی‌تابد و از پدران و مادران انتظار ایستادگی در برابر فرزندان را دارد. در حالی که آنان نه توانایی و اقتدار نهادی برای این ممانعت و نه به آن باور دارند و نه برای خود چنین ماموریتی قائل هستند.

این سازش و همکاری نهادی را حتی در سطح خانواده‌های بزرگ نیز می‌توان دید. بدین معنا که در روابط میان سه نسل از یک خانواده بزرگ با تمام تنوع‌های اعتقادی، سازش و صلح خانوادگی در روابط میان اعضای خانواده برقرار است. به عنوان مثال می‌توان به خوبی نمونه‌هایی را مشاهده کرد که برخی افراد در سطح اجتماع کاملا طرفدار حجاب اجباری باشند لیکن در مناسبات درون خانوادگی با افراد بی‌حجاب درون خانواده رابطه فردی بسیار گرم و صمیمانه داشته باشند.

این تحولات نهادی متعارض در نهاد خانواده و نهاد حکومت نیز پدیده‌ای نوین در ایران است. هر چه نهاد خانواده دموکراتیک‌تر و متکثرتر می‌شود، نهاد حکومت در پی یکدستی و تصلب بیشتر حرکت می‌کند. در نتیجه آنکه نهاد خانواده نه تنها نقش بازدارنده در فرآیند‌های اعتراضی ایفا نمی‌کند که موجب تشدید آن نیز می‌شود.

۷- آیا سبک زندگی سنتی همان سبک زندگی رسمی مورد حمایت حکومت است؟ این نیز پرسشی بسیار بنیادین است و پاسخ به آن نیاز به تفصیل فراوان دارد. اجمالا این قلم بر آن است که به‌رغم برخی مشابهت‌های ظاهری، به هیچ‌وجه این دو سبک یکی نیست.

آیینی بودن سبک زندگی مورد ترویج حاکمیت و تظاهر به اجرای احکام شرعی وجه تشابه آن با بخشی از سبک زندگی سنتی است. ولی این تمام ماجرا نیست. سبک زندگی سنتی ایران ترکیبی از آیین‌های ایرانی، فرهنگ اقوام و سنت‌های دینی است؛ بنابراین گستره شمول آن فراتر از حوزه دین و مذهب است. حال آ‌نکه سبک زندگی رسمی عمدتا تاکید بر جنبه‌های ظاهری مذهب دارد.

در پوشش بانوان، نحوه ارتباطات خانوادگی و اجتماعی، آواز، موسیقی، رقص، آیین‌های ملی و مراسم جشن و سوگواری اقوام مختلف ایرانی نشانه‌های ناسازگاری با ظواهر شرع فراوان است. از قضا اغلب این موارد از سوی مراجع دینی مورد تساهل و تسامح قرار گرفته و به نحوی یا امضا شده یا از کنار آن گذشته‌اند.

ولی هنوز حاکمیت نتوانسته موضع روشنی در برابر آن‌ها داشته باشد و کمتر آیین قومی است که از سوی صداوسیمای جمهوی اسلامی ایران همچنانکه در خاستگاه آن برگزار می‌شود به نمایش گذاشته شود. افزون بر این، در حوزه زندگی اقتصادی، معیشت و کسب‌وکار مردم، تمایل رسمی حاکمیت به کاربست سنت‌های سوسیالیستی و گاهی مارکسیستی است.

عدم پایبندی حکومت به قاعده تسلیط، کم توجهی به حریم مالکیت خصوصی، دست‌یازی به مصادره اموال شهروندان، مداخله‌های مکرر در بازار و در قرارداد‌های فیمابین اشخاص، عدالت توزیعی و مسائلی از این دست هیچگاه از سوی سنت‌گرایانِ متشرع پذیرفته نشده است. مفهوم «حلال و حرام» برای آنان در معاملات یک نکته کلیدی است، حال آنکه سبک زندگی اقتصادی رسمی از این مفهوم عبور کرده است و تحت عناوین ثانویه عملا خود را مقید به رعایت حلال و حرام نمی‌داند.

به عنوان مثال، نکته‌ای که در بازار از سوی سنت‌گرایان به هنگام معامله املاک مورد توجه قرار می‌گیرد، دقت در ریشه مالکیت ملک است. بسیاری از سنت‌گرایان از معامله املاک وابسته به دولت خودداری می‌کنند و اصطلاحا می‌گویند این ملک نماز ندارد. بهای املاک وابسته به دولت و مصادره شده عملا در بازار پایین‌تر از بهای املاک با ریشه مالکیت خصوصی سالم است، چون آنان اساسا نسبت به شرعی بودن مصادره‌ها تردید دارند.

همین موضوع مایه یک تفکیک روشن و قابل مشاهده در میان روحانیت سنتی و روحانیت در قدرت شده است. عملا حاکمیت به ترویج نوعی اشعری‌گری، خرافه‌گرایی و ذهن‌گرایی روی آورده است. حال آنکه، اصل عدالت و داوری عقل در سنت دینی و خِرد، داد و دهش به مفهوم عام آن در جامعه ایرانی از ارکان اندیشه سنت‌گرایان هستند.

نتیجه این رویکرد را می‌توان در نظام ارزشی جامعه سنتی ایران مبنی بر آزادگی و رندی پی‌گرفت. حال آنکه در سبک زندگی مورد ترویج رسمی، تبعیت از حاکمیت و فرصت‌طلبی‌های چندش‌آور با ظاهر قانونی یا حتی با پوشش مذهبی یا به عبارت دیگر کلاه شرعی مورد ترویج قرار می‌گیرد.

سنت‌گریان اغلب این وضعیت را برنمی‌تابند. ادبیات فارسی و اشعار حافظ و سعدی برترین گواه بر این امر هستند. آن زمان‌ها نیز فغان آنان از رفتار سالوس‌مآبانه حاکمان و اطرافیان‌شان به آسمان بوده است؛ لذا شاعران سخنگوی روح زمانه خود بوده‌اند.

به قول خواجه شیراز: نقد‌ها را بُود آیا که عیاری گیرند؟ تا همه صومعه‌داران پی کاری گیرند

۸- تا بدین جای بحث تقابل سبک زندگی مدرن و سبک زندگی رسمی و مورد ترویج حاکمیت و تفاوت سنت‌گرایی و سبک رسمی و همچنین تحول ساختاری در نهاد خانواده تبیین شد. اکنون پرسش این است که اگر نوگرایان در تعارض جاری موفق به غلبه شوند آیا نهاد جامعه آرام می‌گیرد و یک نوع صلح اجتماعی حاکم می‌شود؟

پاسخ به شهادت تاریخ و مشاهده وضع موجود مثبت نیست. اگر نوگرایان حاکمیت را از آن خود کنند و بخواهند که کار را یکسره کنند، بی‌گمان سنت‌گرایان که در وضع موجود در وضعیت صلح و سازگاری با آنان قرار دارند، رودرروی آنان قرار خواهند گرفت. همچنانکه در دوره پهلوی دوم اتفاق افتاد. نکته دوم این است که آیا پایگاه اجتماعی حاکمیت بسیار ضعیف و لرزان است؟ باز پاسخ این است که به هیچ‌وجه اینگونه نیست.

هنوز حاکمیت قدرت بسیج بخش قابل توجهی از جامعه را در اختیار دارد و ضعیف پنداشتن حاکمیت برآوردی با خطای بسیار بالاست. خط‌کشی‌هایی که در جهت تحلیل شرایط صورت می‌گیرد به هیچ‌وجه تیز و قاطع نیستند. معمولا سیالیتی فیمابین هواداران حاکمیت و سنت‌گرایان و همچنین میان سنت‌گرایان و نوگرایان وجود دارد؛ لذا وقتی که شرایط تغییر می‌یابد نقطه ثقل این گرایش‌ها و ترکیب آن‌ها تغییر می‌کند؛ بنابراین هیچ چیز را قطعی و ثابت نباید فرض کرد. همه‌چیز را باید وابسته به شرایط و تحول‌های محیطی ارزیابی کرد. نتیجه‌گیری اینکه باید از اندیشه خام حذف دیگری خارج شد و در مقام یافتن راهی برای صلح اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز بود. هر چند هیچ چیز در کنترل کسی نیست و تحولات اجتماعی شرایط را بر فعالان اجتماعی، تحول‌خواهان و سیاستمداران تحمیل می‌کند.

نامه به رهبران اصلاحات
عباس آخوندی در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی و بهزاد نبوی خواستار اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی همه نیرو‌های سیاسی برای خارج شدن از بحران کنونی شد

به نام خدا

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای سید محمد خاتمی

جناب آقای مهندس بهزاد نبوی، رییس جبهه اصلاحات

با سلام و عرض ادب

همچنانکه مستحضرید شرایط داخلی و بین‌المللی کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد. نحوه حکمرانی به‌گونه‌ای است که نه تنها هیچ نور امیدی را در دل‌ها روشن نمی‌کند، بلکه با تن ندادن به پذیرش واقعیت تحولات جامعه ایران، سوءتدبیر اقتصادی فاجعه‌آمیز و درک نادرست از شرایط منطقه‌ای و جهانی هر روز بر میزان ناامیدی عموم مردم می‌افزاید.

نحوه برگزاری دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ که منجر به حذف نیرو‌های ملی و کاهش مشارکت شهروندان شد و نحوه مواجهه با موضوع برجام که تاثیر مستقیم و حیاتی بر امنیت ملی ایران گذاشته و می‌گذارد و همچنین، عدم حل‌وفصل مسائل باقیمانده با گروه اقدام ویژه مالی (FATF) و ممانعت از تصویب و ابلاغ قانون الحاق ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی‌اف‌تی که مبادلات مالی ایران را معلق و پرهزینه کرده و موجب افزایش هزینه مبادلات تجاری ایران شده است.

این‌ها و مسائلی از این دست زندگی مردم ایران را در یک وضعیت نااطمینانی و تزلزل دایمی قرار داده است. افزون بر اینها، اخیرا سردرگمی در نحوه موضع‌گیری در برابر تجاوز روسیه به اوکراین و فروش پهپاد به آن، ایران را به صورت عملی تبدیل به هدف سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های غربی در شورای امنیت سازمان ملل کرده و دیگر قدرت‌های بزرگ را به انفعال کشانده است.

در شرایط تشدید وضعیت فرسایشی و نااطمینانی موجود، در درون، شاهد شکل‌گیری تعادل ناپایدار بوده و در بیرون، با توجه به نارضایتی‌های داخلی و ضعف موضع بین‌المللی ایران، عملا جنگ نرمی علیه کشور رسما آغاز شده و بیش از هر زمان دیگر افکار عمومی جهان علیه ایران تحریک شده است.

این وضعیت در مورد ایران دستِ‌کم پس از جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است و تا حدودی حتی شدیدتر و یکدست‌تر از شرایط بین‌المللی علیه افغانستان و عراق پیش از مداخله امریکا در آن دو کشور است. این وضعیت تمام خواسته‌های قدرت‌های متخاصم و رقیب منطقه‌ای ایران به‌ویژه اسراییل و عربستان نو را تامین می‌کند و البته که مطلوب سایر قدرت‌های بزرگ، چون امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین هر یک به دلیل خاص خود است. هنر سیاست مدیریت تعارض و دستیابی به صلح بین‌المللی در سطح جهانی و صلح اجتماعی در درون است وگرنه آشوب و شورش مسیر خود را طی می‌کند و تجربه تاریخی نیز حکایت از بدفرجامی این مسیر دارد.

شوربختانه، نظام حکمرانی در این شرایط به جای گشودن در‌های سیاست‌ورزی به روی سیاستمداران ملی، آنان را یکی پس از دیگری از صحنه سیاست خارج ساخته است و خود مانده و انبوهی از مساله‌های حل نشده و خیل کثیری از مردمان معترض. با این وجود، غرض از نوشتن این نامه این است که سیاستمدار ملی، حتی در شرایط سخت امتناع سیاست‌ورزی باید با ابتکار و تدبیر خود پنجره‌ای به سوی سیاست بگشاید و به نحوی بر این امتناع غلبه کند.

جنابانعالی، جبهه اصلاحات و سایر سیاستمداران و نیرو‌های وطن‌خواه که از سرمایه‌های ملی این سرزمین هستید، قاعدتا بیش از این قلم به این حقیقت آگاهید و به شرایط می‌اندیشید.

به هر روی، پیرو اظهارنظر شما، صدور بیانیه مجمع اصلاح‌طلبان و اظهارنظر برخی اندیشمندان و شخصیت‌ها درباره اعتراضات جاری، به عنوان یک شهروند به پیوست، ارزیابی خود را از شرایط ایران به همراه بازخوانی فرصت‌های قانونی موجود، منضم به یک «راهبرد خشونت پرهیز» برای خروج از بحران موجود ارسال می‌کنم. نکته کانونی راهبرد سه بخشی پیشنهادی این است که:

۱- در ادامه تحلیل وضعیت و اعلام نظرها، شرایط و خواسته‌های کلی و مهم، تمام نیرو‌های ملی، تنها بر حاکمیت قانون و ضرورت انتزاع ماموریت اجرای احکام شرعی از وظایف حکومت بر اساس قانون اساسی متمرکز شوند،

۲- لغو کلیه دستورها، رویه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شده‌اند و در عمل حاکمیت قانون را مختل ساخته‌اند را خواسته محوری عملیاتی خود قرار دهند و

۳- در نهایت، حفظ منافع ملی در حوزه روابط بین‌الملل را هدف‌گذاری کنند؛ و در کاربست این راهبرد به سه اصل

۱- «اصالت مواضع» به مفهوم پرهیز از اتخاذ مواضع بینابین، متناقض، متعارض و بی‌توجه به الزامات هر موضع،
۲- «صداقت در ارتباط با مردم» به معنی باور قلبی به آنچه گفته می‌شود، پرهیز از هدف‌های تاکتیکی و ابزاری‌اند و
۳- نسبت به «پذیرش مسوولیت» مواضع و اقدام‌های پیشین و آینده پایبند باشند.

امیدوارم که این راهبرد توسط شما و سایر اشخاص و احزاب اصلاح‌طلب و همچنین تمام سیاست‌ورزان و سیاستمداران ملی، اندیشه‌وران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان و شهروندان و جوانان عزیز که دل در گرو بالندگی و توسعه ایران دارند مورد توجه و نقد و بررسی قرار گیرد. به امید بهروزی ملت عزیز، استقرار صلح اجتماعی، گسترش امنیت ملی و منطقه‌ای و اصلاح و سربلندی جمهوری اسلامی ایران.

با سپاس - عباس آخوندی

ابراز نارضایتی جمعیت کثیری از ملت ایران از وضعیت موجود، نتیجه تعارض تمام عیار دو سبک زندگی ایرانی مدرن با تمام تنوع‌هایی که در درون خود دارد و سبک رسمی حکومتی است.

ریشه همدلی و همزبانی اقشار و صنوف مختلف اعم از دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران، اقتصاددانان و دیگران با معترضان ریشه در همین تجربه و حس مشترک پذیرفته‌نشدن فرهنگ و هویت واقعی آنان از سوی حکومت دارد.

کارکرد واقعی سیستم گزینش چیست؟ اعطا یا سلب حق از شهروندان به اقتضای مصاحبه‌های صوری و بی‌ارزش و تحقیقات محلی و استعلام از مراجع چهارگانه بدون توجه به حقوق وشایستگی آنان است.

محروم ساختن افراد از حقوق شهروندی‌شان به صرف دریافت یک گزارش، شاهد آشکار تبعیض رسمی است. نمونه‌های برجسته آن را در انتخابات مختلف به‌ویژه انتخابات ۱۳۹۸ و انتخابات رییس‌جمهوری و شورا‌های اسلامی شهر‌ها در سال ۱۴۰۰ با شدت بیشتر نسبت به دوره‌های پیش دیدیم.

قانون باید منبعث از اراده مردم و در سازگاری تمام با وجدان عمومی جامعه باشد تا به‌طور طبیعی از سوی شهروندان مورد رعایت قرار گیرد.

من به خودم و تمام افراد فعال در سطح‌های مختلف حکومت متذکر می‌شوم که بپذیریم که راه رشد و کسب منزلت و موقعیت‌های اجتماعی برتر برای شهروندان وفادار به قانون اساسی و با سبک زندگی متفاوت که بخش عظیمی از ملت ایران را شکل می‌دهند مسدود است و این انسداد ناگزیر با مقاومت روبرو و روزی شکسته خواهد شد.

هرچه نهاد خانواده دموکراتیک‌تر و متکثرتر می‌شود، نهاد حکومت در پی یک‌دستی و تصلب بیشتر حرکت می‌کند. در نتیجه آنکه نهاد خانواده نه تنها نقش بازدارنده در فرایند‌های اعتراضی ایفا نمی‌کند که موجب تشدید آن نیز می‌شود.

تحول ساختاری نهاد خانواده نه تنها مانع از حضور دختران و پسران در خیابان نشد که با همراهی و دست‌کم سکوت پدران و مادران همراه بود. از ویژگی‌های تحول‌های نهادی در سطح خانواده می‌توان به کاهش نقش و اقتدار کنترلی پدر که پیش از این به‌طور عمده، همراه با سبک زندگی رسمی بود از یک‌سو و همدلی و همزبانی مادر با دختران و پسران از سوی دیگر اشاره کرد.

۹- در حال حاضر دو نهاد به‌طور عمده مخاطب معترضان هستند؛ یکی نهاد مرجعیت دینی و دیگری دولت به مفهوم عام آن است. رابطه مرجعیت دینی و جامعه در یک بزنگاه بی‌سابقه تاریخی در ایران قرار گرفته است. پرسشی که مرجعیت در این برهه زمانی باید پاسخ دهد، این است که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‌کند یا خیر؟

نحوه پاسخ به این پرسش آینده نهاد مرجعیت دینی و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران، بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‌کند. همچنین دستِ‌کم در کوتاه و میان‌مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

ممکن است برخی افراد پرسش‌های پیشینی را طرح کنند همانند اینکه فهم و دریافت مرجعیت دینی از دین چیست و انتظار این نهاد از استقرار دولتی به نام اسلام چیست؟ توحید، استقرار قسط یا اجرای احکام؟ آیا اساسا این نهاد برای حکومتی به نام اسلام مشروعیتی قائل است یا خیر؟ و چه تقسیم کاری را فیما خود و دولت انتظار دارد؟

ولی به گمان این قلم، ضمن آنکه همه این پرسش‌ها در ساحت نظر بسیار مهمند، مساله امروز و پرسش فوری جامعه نیستند. پرسش فوری امروز جامعه این است اکنون که حاکمیتی به نام اسلام بر جامعه حکمرانی می‌کند، آیا از نظر نهاد مرجعیت دینی، دولت مجاز است که برای اعمال احکام شریعت متوسل به کاربست زور شود؟ تا چه میزان و تا کجا؟

عالمان دینی دستِ‌کم در جهان تشیع، چون تاکنون هیچگاه حکومت را با بسط ید کامل در اختیار نداشته‌اند لذا فاقد سنت عملی هستند. لیکن از جهت نظری در این باره بحث‌های مستوفایی داشته‌اند. آنان در نحوه اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر معتقد به مراتب از جمله شناخت تفصیلی معروف و منکر، باور قلبی و امر و نهی زبانی هستند و در نهایت همین را هم موکول به شرایطی می‌کنند.

از جمله این شرایط، احتمال عقلایی تاثیر عمل امر به معروف بر طرف مقابل و نبود مخاطره جانی و مالی است. لیکن زمانی که نوبت به اعمال زور می‌رسد در میان عالمان اختلاف می‌افتد. بسیاری از آنان اعمال زور را تنها منوط به حاکمیت امام معصوم می‌دانستند و می‌دانند. برخی دیگر که مراتبی از آن را می‌پذیرند، اجرای آن را منوط به تشکیل حکومت و اعمال آن را در شمار حدود و تعزیرات می‌دانستند و می‌دانند. اقلیتی نیز اعمال زور را در صلاحیت عمومی مجتهدان می‌دانستند.

لیکن همچنانکه بیان شد، فارغ از بحث فقهی که خارج از صلاحیت این قلم است، از آنجا که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در جهان تشیع حکومتی به نام اسلام شکل نگرفته بود، عملا مفهوم اعمال زور و اجرای حدود و تعزیرات منتفی بود. امور حسبه بیشتر سنت حکومت‌های اهل سنت بود که از قرن هفتم به بعد با فتاوای ابن تیمیه تشدید شد. حال نهاد مرجعیت دینی با بخش عظیمی از جامعه مسلمان مواجه است که ضرورتا عامل به احکام شرع نیستند و نسبت به تقید اجباری به ظواهر نیز معترضند.

مرجعیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‌گمان موضع‌گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثیر تعیین‌کننده دارد. نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‌زدایی می‌کند که موجب زیر علامت سوال رفتن بسیاری از مواضع و اقدام‌های حکومت که به نام دین انجام می‌شود، می‌گردد.

این سیاست منجر به سلب روایی بسیاری از تبعیض‌هایی که به نام دین در جامعه جاری است، می‌شود و دریچه‌ای برای رسیدن به صلح اجتماعی را می‌گشاید. بالعکس، سکوت مرجعیت بر ابهام‌ها می‌افزاید و می‌تواند روند افتادن جامعه در ورطه آشوب و جنگ همه علیه همه را تسریع کند و جانبداری آن از اعمال زور در اجرای احکام منجر به تشدید تعارض و حرمت‌شکنی از نهاد دین و رویارویی مستقیم مرجعیت با معترضان می‌شود؛ بنابراین یکی از عوامل بسیار تعیین‌کننده در آینده روند این اعتراض‌ها بستگی به نحوه رویارویی نهاد مرجعیت با آن دارد. نکته دیگری که در این ارتباط باید متذکر شد، توجه به تعهدات حقوقی حکومت در برابر ملت است.

واقعیت این است که بنیانگذار دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قرارداد اجتماعی که با ملت منعقد کرده، خود را مکلف با قانون کرده و تعهدی به اجرای احکام شرع نسپرده است، حال آیا مجاز است که بر اساس خواسته مرجعیت از تعهد خود عدول کند؟

۱۰- و، اما نهاد حکومت اصلی‌ترین نهادی است که نحوه حکمرانی آن مورد اعتراض جمع معترضان است. در این ارتباط حکومت باید به یک پرسش بنیادین پاسخ دهد و یک راهبرد مشخص انتخاب کند.

الف- و، اما پرسش بنیادین این است که بر اساس قانون اساسی ایران آیا حکومت متعهد به اجرای احکام شرع است یا «حکومت قانون»؟ بازخوانی فراز و فرود شعار‌ها و رویکرد‌های رهبری و سایر راهبران انقلاب در جریان اتقلاب اسلامی تا پیروزی آن و پس از آن تا تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان و رفراندوم آن برای یافتن این پاسخ تعیین‌کننده است.

شعار محوری انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. رهبری انقلاب به صراحت می‌گفت: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است» (صحیفه امام، ج ۵، ص ۳۹۸). برخی از سایر رهبران از جمله شهید مطهری حتی از آزادی تدریس مارکسیسم و آزادی احزاب حتی اگر عقیده غیراسلامی داشته باشند، سخن می‌گفتند (سخنرانی در دانشکده الهیات، ۲/۱۱/۱۳۵۷) و تا جایی که به خاطر دارم کسی از اجرای مستقیم احکام شریعت و تحمیل سبک خاصی از زندگی بر ملت سخن نمی‌گفت.

البته عدم تاکید بر این موضوع در شرایط مبارزه به مفهوم ناباوری یا عدم اراده درونی رهبران به اجرای احکام در صورت پیروزی نیست. چه بسا از همان موقع بدین موضوع باور داشتند لیکن بنا به اقتضای شرایط از طرح و تاکید بر آن به‌طور مستقیم پرهیز کرده و به کاربست عنوان کلی «قوانین الهی» بسنده می‌کردند. شاید سایر مبارزان باید از سنت فقهی حوزه این موضوع را دریافت می‌کردند که رهبری انقلاب توسط روحانیت در نهایت منجر به حاکمیت شریعت بر قانون خواهد شد.

به هر روی، تنها ۲۴ روز از پیروزی انقلاب گذشت یعنی در ۱۶ اسفندماه ۱۳۵۷ بود که امام (ره) ضرورت رعایت حجاب شرعی توسط بانوان را اعلام کردند. این اعلام حتی پیش از فرمان‌های تاسیس بنیاد مسکن ۲۱/۱/۱۳۵۸، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲/۲/۱۳۵۸ و جهاد سازندگی ۲۷/۳/۱۳۵۸ بود- نهاد‌هایی که ناظر بر حفظ امنیت و تامین عدالت اجتماعی که از شعار‌های بنیادین انقلاب بودند.

در همان زمان گروهی از زنان و تعدادی از سیاستمداران به کاربست زور در اجرای احکام اعتراض و عده‌ای نیز تظاهرات کردند. کسانی، چون مرحوم آیت‌الله طالقانی به موضوع ورود کردند تا با میانداری به نحوی اعتراض را فیصله دهند. لازم به ذکر است که در فضای انقلابی آن روز و سرمایه اجتماعی عظیم رهبری، امکان مخالفت با ابلاغ ایشان چندان هم میسور نبود؛ لذا به عنوان نمونه در ۲۱/۱۲/۱۳۵۸ هما ناطق در کیهان نوشت که «یک‌بار چیزی در مورد حجاب گفتند و بعد هم پس گرفتند؛ بنابراین برای این مساله نباید درگیری ایجاد کنیم. باید با مجاهدین همراه باشیم حتی اگر روسری به سر کنیم به شرط آنکه ما بدانیم به نام ما توطئه نمی‌شود و نظام شاهنشاهی برگردانده نمی‌شود».

با وجود مطالب پیش‌گفته، رهبری انقلاب اسلامی از همان آغاز پیروزی، گرایش خود به اجرای احکام شرع را پنهان نمی‌کرد و در فرصت‌های مختلف آن را به صراحت بیان می‌کرد. در این ارتباط، پیام مرحوم امام (ره) به مجلس خبرگان که در جلسه افتتاحیه آن قرائت شد دارای اهمیت بسزایی است. ایشان از جمله در بند ۲ این پیام می‌فرمایند که «. قانون اساسی و سایر قوانین در جمهوری اسلامی باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم بر اخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت است».

در ادامه در بند ۳ تصریح می‌کنند که «. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فق‌های عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و، چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است...».

لیکن با این وجود، با اتمام رسیدگی به پیش‌نویس قانون اساسی و تصویب آن توسط مجلس خبرگان، امام (ره) آن را به عنوان میثاق و قرارداد اجتماعی فیمابین خود و ملت به همه‌پرسی گذاشت و رسما قانون و نه احکام شرع را مناط حکم قرار داد. ولی نظام جمهوری اسلامی در عمل، در دوراهی شرع و قانون مردد ماند. رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در این ارتباط مفید فایده است.

پیش‌نویس اصل بیست و دوم قانون اساسی (اصل بیست‌وهفتم در ترتیب پیش‌نویس) بدین شرح بود: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است».

از قضا تعدادی از روحانیان برجسته حاضر در جلسه به واژه شرع ایراد وارد کرده و درخواست می‌کنند که آن به قانون تغییر یابد. مشروح مذاکرات به شرح زیر است که کاملا مرتبط با بحث این مقاله است و به لحاظ اهمیت با شرح جزییات آورده می‌شود.

نایب‌رییس (مرحوم آیت‌الله بهشتی) - در متن پیش‌نویس قبلی به جای کلمه «شرع» نوشته شده بود «مگر به حکم قانون». در اینجا برای اینکه کاملا مشخص بشود، نوشته‌اند که قانون، قانون شرع است. اگر آقایان نظری دارند بفرمایند و اگر موافقی و مخالفی هست، صحبت کنند...

مکارم شیرازی (آیت‌الله) - سوال این است این «قانون شرع» که اینجا نوشته شده، «قانون» با «شرع» دوتاست. یعنی همان تصوری که قبلا داشته‌ایم از دولت و ملت طاغوتی که آن‌ها طاغوتی بوده و این‌ها ضد آن‌ها بوده‌اند. حالا اگر بنویسیم قانون شرع کار‌ها دو مسیر را طی می‌کنند. این یک سوال.

سوال دوم این شرطی که نوشته شده است ضابطه‌اش چیست؟ آیا توضیح‌المسائل است؟ یا به رای رهبر است یا به رای شورای رهبری است؟ این یک چیز گنگی است که باید مردم سردرگم نشوند؛ بنابراین اصل سوال من این بود که در جمهوری اسلامی شرع و قانون دوتاست و ثانیا اگر یکی است، ضابطه‌اش چیست؟

دکتر باهنر- به همان دلیلی که موقعی که این اصل تهیه می‌شد، فرمودید ترجیح می‌دهم که «مگر به حکم قانون» باشد. در آن موقع هنوز آن اصولی که مساله قانون را در حوزه موازین اسلامی چهار میخه کرده بود، تدوین نشده بود و ما نمی‌دانستیم وضع چطوری است؛ لذا افراد یا گروهی مرتبا در هر بند یا اصلی می‌خواستند که کلمه شرع یا موازین اسلامی به کار برود؛ بنابراین تصور می‌کنم، چون در اصول گذشته به‌طور قاطع روشن شده است که هر قانونی باید بر اساس شرع و موازین اسلامی باشد، بهتر است که اینجا، به جای «مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است»، بنویسیم «مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است» و گذشته از این، چون اینجا موضوع جان و حیثیت و این چیزهاست، بهتر است از نظر روانی نوشته شود قانون که گناهش را به گردن قوانین بیندازیم در هر حال اگر بنویسیم «مگر به حکم قانون» بهتر است.

دانش‌راد- در کمیسیون وقتی که راجع به این موضوع بحث شد، گفتیم اگر نوشته شود مواردی که شرع تجویز کرده است، فکر من این بود که شرع ثابت است و از قبل وجود دارد یعنی از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی‌تواند به وسیله آن سوءاستفاده کند. ولی قانون را بعد‌ها می‌آورند و وضع می‌کنند و مزاحم مردم می‌شوند و مزاحمت‌هایی هم در آینده ایجاد می‌کنند. این است که اگر نوشته شود «شرع» بهتر است در حالی که شرع از قبل تدوین شده، شرع الهی است و بنابراین سوءاستفاده از آن نمی‌شود کرد.

دکتر باهنر- پاسخ شما به سخنان آقای مکارم شیرازی بود. مساله شرع با توجه به اینکه دقیقا مشخص نیست که بر اساس چیست، وقتی بخواهد جنبه قانونی پیدا کند و جنبه اجرایی داشته باشد و بالاخره قانونیت داشته باشد در مجلس مقننه یا هرجا که می‌خواهند قانونگذاری کنند، تشخیص می‌دهند.

اما راجع به مساله بعد که می‌فرمایند «بعدا سوءاستفاده خواهد شد» اگر بخواهد کسی خدای ناکرده از قانون سوءاستفاده کند قانون جلوی او را می‌گیرد و قوه نگهبان مراقبت این امر را خواهد کرد و در اصول قبل هم گفته شده است که قوانین مملکت بر اساس موازین اسلام خواهد بود.

خامنه‌ای (آیت‌الله سید محمد) - یعنی با فرض اینکه شرع مطابق حدس ایشان ثابت هست منتها در جزییات، چون اختلاف دارد اگر «قانون» باشد بهتر است...

نایب‌رییس (آیت‌الله بهشتی) - پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است. اجازه بفرمایید یک بار اصل را با کلمه «شرع» رای می‌گیریم یعنی «. در مواردی که شرع تجویز کرده است». نمایندگانی که با اصل بیست و هفتم به نحوی که خوانده شد، موافقند دست خود را بلند کنند. (عده کمی دست بلند کردند) رای نیاورد. اکنون اصل را با عوض کردن کلمه «شرع» به جای «قانون» رای می‌گیریم. یک‌بار اصل را می‌خوانم و رای می‌گیریم:

اصل ۲۷- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.
گلدان‌ها را برای اخذ رای ببرید.

(در این هنگام اخذ رای به عمل آمد و پس از شمارش آرا نتیجه به شرح زیر اعلام شد)

نایب‌رییس- عده حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد آرا پنجاه و پنج رای، موافق پنجاه و یک نفر و مخالف هیچ و ممتنع چهار نفر، بنابراین اصل بیست و هفت تصویب شد (صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج ۱، صص ۶۳۰-۶۳۴).

ملاحظه می‌شود که تدوین‌کنندگان قانون اساسی با آگاهی کامل نسبت به نحوه‎ تفسیر، ارجاع و کاربست شرع، قانون را جایگزین آن کرده‌اند. از این‌رو، بر اساس قانون اساسی، تمام ارکان جمهوری اسلامی بر اساس قانون تاسیس و به موجب قانون باید عمل کنند.

لیکن باور رهبران نظام همچنان تعهد به اجرای احکام شرعی بود و برای قانون اصالتی قائل نبودند. به قول علما، قانون برای آنان طریقیت داشت و نه موضوعیت. از همین‌جا پایه‌های تعارض رفتاری رهبران انقلاب و به‌طور عمده روحانیان گذاشته می‌شود. به موجب اصل چهارم قانون اساسی تمام قانون‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشند.

باز در این اصل که کلی‌ترین اصل قانون اساسی در این باره است، آگاهانه به موازین اسلامی اشاره و از عبارت احکام اسلامی احتراز شده است و باز در جای‌جای بحث‌های مرتبط با ضرورت سازگاری قانون با موازین اسلامی در تفاوت میان موازین اسلامی و احکام شرع در جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی تاکید می‌شود.

موازین اسلامی یکسری ارزش‌ها و احکام عام و ثابت و مبتنی بر فطرت آدمی است که در متون دینی و اخلاقی و حتی در بسیاری از موارد در تجارب بشری بیان شده‌اند. این موازین می‌توانند در به تناسب تحول شرایط تاریخی و سبک زندگی مردمان به صورت‌ها و شکل‌های مختلف اجرا شوند. احکام شرعی در صورت انطباق با واقع با موازین اسلامی سازگار هستند.

مطابق اصول قانون اساسی ارکان نظام مکلف به اجرای مستقیم احکام شرع تا زمانی که تبدیل به قانون نشده باشند، نیستند. با این وجود، تلاش‌های عملی مسوولان عالیرتبه جهت دیگری را می‌پیماید.

در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۶۰ آیت‌الله موسوی‌اردبیلی که در آن زمان رییس شورای عالی قضایی بوده است، نامه‌ای به دبیر شورای نگبهان می‌نویسد و درخواست می‌کند که در اجرای اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی «همه قوانین و تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف اسلام، منسوخ و محاکم موظف [شوند]طبق اصل یکصد و شصت و هفتم طبق موازین اسلام رای دهند و این موازین به وسیله شورای عالی قضایی طبق فتوای امام استخراج و به دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و دادسرا‌ها و دادگاه‌های دیگر ابلاغ شود و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود».

این نامه آشکارا درخواست جایگزینی احکام شرعی به جای قانون را دارد و به خوبی، خاستگاه ذهنی و اندیشه حاکم بر رهبران وقت جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. در این نگاه، قانون در درجه دوم اهمیت قرار دارد و اجرای احکام شرع در رده نخستین است.

پاسخ آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان به این نامه نیز حایز اهمیت بسیار است. در پاسخ ایشان آمده است که عطف به نامه شماره ۱۱۴۳/۱ مورخ ۲۵/۱/۱۳۶۰، موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

نظر شورا به شرح ذیل اعلام می‌شود: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که به‌طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه‌ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فق‌های شورای نگهبان است؛ بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می‌شود و شورای عالی قضایی آن‌ها را مخالف موازین اسلامی می‌داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فق‌های شورای نگهبان ارسال دارید». این پاسخ بیشتر ناظر بر حفظ موقعیت و منزلت حقوقی شورای نگهبان در تشخیص انطباق قانون با موازین اسلامی است. در عین حال رگه‌هایی از اصالت‌بخشی به قانون دیده می‌شود و الغای قانون حتی با تشخیص شورای عالی قضایی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

با این وجود همه گفتگو‌های پیش‌گفته، در ادامه مسیر، رویکرد تعهد به اجرای احکام شریعت بر رویکرد تعهد به قانون غلبه می‌کند و به تدریج با شکل‌گیری نهاد‌هایی فراقانونی، چون شورای انقلاب فرهنگی ۱۹/آذر/۱۳۶۳ و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۷/اسفند/۱۳۶۶ تجاوز از قانون اساسی معمول شد. مجمع تشخیص جهت داوری میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواردی که شورای نگهبان آن‌ها را مغایر شرع می‌دانست، بود؛ بنابراین ممکن است که این ایراد طرح شود که تاسیس این مجمع نمی‌تواند گامی در جهت حاکمیت شریعت بر قانون تلقی شود، بلکه بالعکس است. لیکن واقعیت آن است که این اقدام نیز با نوعی برداشت از شریعت که حاکم شرع با توسل به احکام ثانویه می‌تواند احکام اولیه را متوقف کند، صورت گرفت؛ بنابراین این اقدام نیز تنها با حاکمیت شریعت بر قانون قابل تفسیر است وگرنه تنها راه جایگزین، تغییر قانون اساسی بود. شاهد بر این مدعا نامه‌ای است که تعدادی از نمایندگان مجلس در تاریخ ۷/آذر/۱۳۶۷ به امام می‌نویسند. آنان در انتهای نامه متذکر می‌شوند که «بالجمله، وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مساله‌ای مشکل‏آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور است؛ لذا بسیار باعث امتنان خواهد بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را که به تبعیت از مقام معظم رهبری مفتخر و مباهی‏اند، ارشاد فرمایید.»

و امام (ره) در پاسخ می‌گوید: «با سلام. مطلبی که نوشته‏اید، کاملا درست است. ان‏شاءالله‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏کرد تا گره‌های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.

از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می‏کنم» (صحیفه امام، ج ۲۱، ص ۲۰۲ و ۲۰۳). با این وجود و با توجه به رحلت ایشان (ره) با فاصله نسبتا کمی از این نامه، بازگشت به قانون اساسی نه تنها صورت نگرفت که با شدت بیشتری ادامه یافت. نه تنها شورای انقلاب فرهنگی به کار خود ادامه داد که شورا‌های فراقانونی دیگری نیز تاسیس شدند که عملا قانون وضع می‌کنند؛ همچون شورای عالی فضای مجازی. مجمع تشخیص مصلحت طی بازنگری در قانون اساسی جایگاه قانونی پیدا کرد، لیکن بعد‌ها با بسط ید فراقانونی تحت عنوان نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی موقعیتی فراتر از سه قوه مصرح در قانون اساسی می‌یابد به نحوی که حتی قدرت توقف قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان را می‌یابد.

در این فضا، قانون‌های متعددی که حقوق اساسی شهروندان را بدون رای دادگاه صالح محدود می‌کنند از تصویب مجلس می‌گذرد و شورای نگهبان نه تنها رای به مغایرت آن‌ها با قانون اساسی نمی‌دهد که مشوق و همراه هم هست.

بدین‌سان، در مدت نسبتا کوتاهی از شکل‌گیری جمهوری اسلامی، «حکومت قانون» به «حکومت از طریق قانون» تغییر ماهیت می‌دهد. اکنون انبوهی از قانون‌های مختلف و مقررات گوناگون وجود دارند که یا از مجرای رسمی قانونگذاری عبور نکرده‌اند و مرجع تصویب آن‌ها همان شورا‌های پیش‌گفته هستند یا اگر هم به حسب ظاهر قانون هستند، آشکارا با حقوق اساسی شهروندان مصرح در قانون اساسی مغایرت دارند و همچنانکه در بند ۵ آمد اساسا مفاد آن‌ها با تعریف قانون سازگاری ندارد.

همچون قانون حجاب اجباری که در مقام اجرا مبتنی بر تصادف و به‌طور موسمی است؛ لذا همه‌شمول و پایدار نیست. دارای تعریف روشن نیست و برداشت از آن بستگی به تشخیص کارگزاران مختلف دارد.

دارای سازگاری درونی نیست و از آموزش و ارشاد تا تعزیر را شامل می‌شود و اجرای آن هیچ تطابقی با آیین دادرسی ندارد و در نهایت با خواست و اراده گروه کثیری از جامعه در تعارض است. برخی نظرسنجی‌ها حاکی از مخالفت بیش از ۷۰ درصد جامعه با الزامی شدن حجاب است؛ لذا آیت‌الله محقق‌داماد می‌گوید که «تشکیل این نهاد [گشت ارشاد]و دادن آن به دست افراد ناآگاه انحرافی است روشن از تعالیم اسلامی و راهی است برای سلب آزادی‌های قانونی و شرعی شهروندان». پیش از این بسیاری از حقوقدانان برجسته کشور نسبت به این انحراف از قانون اساسی و غلبه فقه بر حقوق تذکر داده‌اند.

قصد این قلم مخالفت با اجرای احکام شرع نیست، بلکه با قصد قربت به ذات حضرت باری بیان می‌کند. مساله این است که بسیاری از احکام با تعریفی که از قانون شد، قابلیت تبدیل به قانون را ندارند و نظام اجرا و تنفیذ آن‌ها مبتنی بر ایمان و باور مکلف است و امکان اعمال زور قانونی در مورد آن‌ها ممکن نیست و از جهت شکلی و شمول موضوع، ناهمزمانی تاریخی با وضع موجود و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارند؛ لذا بازگشت به شکل سابق مطلقا ممکن نیست و تنها منجر به وهن دین و هرج‌ومرج اجتماعی می‌شود.

از این‌رو، از مشروطه به این سو، عالمانی که نگران حوزه دین بوده‌اند به عدم مغایرت قانون‌های موضوعه با موازین اکتفا کرده‌اند و بیشتر جنبه سلبی را مدنظر داشته‌اند تا بر جنبه ایجابی اجرای مستقیم احکام شریعت تاکید کنند.

هر چند قانون اساسی یا هر قانونی را می‌توان به شکل‌های مختلف تفسیر کرد. لیکن نکته مهم این است که نهایتا قانون اساسی یک پیکره، کلیت و روح واحدی دارد که به هنگام تفسیر نباید از آن عدول کرد. تکیه بر برخی الفاظ و نادیده انگاشتن روح آن آشکارا تجاوز از قانون است.

کلیت و روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱-حاکمیت قانون و ۲-ابتنای آن بر اراده عمومی ملت است؛ بنابراین هر تفسیری که این روح و کلیت را نادیده بگیرد، عدول از قانون محسوب می‌شود. افزون بر این، تفسیر قانون باید در تطابق با متن جامعه انجام پذیرد؛ بنابراین تفسیر‌هایی که واقعیت پدیدار تاریخی ایران معاصر، نظام ارزشی آن، بهروزی ملت، مدیریت تعارض‌ها و ایجاد همبستگی و صلح اجتماعی و نهایتا سبک زندگی مردمان آن را نادیده می‌گیرند و برخلاف کلیت و روح قانون اساسی و تنها با اتکا به برخی الفاظ در قانون به صورت گزینشی، حکمی را بر ملت تحمیل می‌کنند، آشکارا اعمال اراده خاص است و با تعریف قانون در تضاد است.

شادروان استاد دکتر ناصر کاتوزیان در این باره سخن روشنی دارد. او بر این باور است که ایرانیان فقط پیمان بستند که نظام حقوقی‌شان با موازین اسلامی منافات نداشته باشد و نه آنکه مطابق فقه باشد؛ لذا بی‌پرده اعلام می‌دارد که «شورای نگهبان از صلاحیت خودش در بسیاری از موارد تجاوز کرده است و مواضعی را پیش گرفته که کشور را به بن‌بست می‌کشاند» (سخنرانی در دانشگاه مفید، رابطه فقه و حقوق، تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۲). افزون بر این، او در همین جلسه در نسبت میان قدرت و اجرای احکام شرع بیان می‌دارد که «قدرت ممکن است چندی در کنار اعتقاد بماند و برای آن بهایی هم بپردازد، ولی حاضر نیست در مقابلش زانو بزند و برای همیشه خودش را پایبند اعتقاد بداند.

از همان آغاز هم که صحبت پایبندی به قواعد فقه مطرح شد، دریچه‌هایی هم برای حفظ قدرت و تامین منافع ویژه در کنارش ایجاد شده است. حکم حکومتی یعنی چه؟ اگر ما باید تمام موازین فقهی را رعایت کنیم دیگر حکم حکومتی به چه معناست؟ این تمهید، یعنی هر جا مصلحت و حکومت اقتضا می‌کند، بتوانیم تخطی کنیم. حالا اسمش را بگذاریم حکم ثانوی یا حکم حکومتی و یا هر حکم دیگر». به هر روی، اینک جامعه ایران با یک سنت چهل ساله انتخاب گزینشی برخی احکام شرعی به مقتضای حال و بر اساس مصلحت‌اندیشی حاکمان و کاربست زور رسمی حکومت در اجرای آن‌ها به روشی که خود می‌پسندند، روبرو است.

گاهی این احکام با عبور از مجرای رسمی قانونگذاری عنوان قانون پیدا می‌کنند و گاهی با طرح در سایر مراجع فراقانونی لازم‌الاجرا می‌شوند. نتیجه این وضعیت بی‌سامانی حقوقی و کاملا برخلاف جهت حاکمیت اخلاق، استقرار عدالت، ایجاد نظم، تامین حقوق اساسی شهروندان، یکپارچگی ملی، ایجاد حس تعلق به سرزمین یا دین، قابلیت پیش‌بینی آینده و توسعه ملی شده است. در برابر، گسترش فقر، فحشا، فساد، بی‌ثباتی و بی‌آیندگی آشکارا در جامعه مشهود است.

ب- دوراهی دیگری که فراروی حاکمیت قرار دارد، انتخاب بین مدیریت یا سرکوب تعارض است. اساسا محوری‌ترین ماموریت هر نظام حکمرانی کارآمد مدیریت تعارض و استقرار صلح اجتماعی است. تعارض در هیچ جامعه‌ای از میان نمی‌رود. هر تعارضی که مدیریت یا کنترل شود، در پی آن تعارض دیگری پیش می‌آید.

این ویژگی پویایی جامعه‌های انسانی است؛ بنابراین برترین ماموریت نهاد حکمرانی مدیریت دایمی تعارض‌هایی است که هر لحظه امکان بروز دارند و پاسداری دایمی از صلح اجتماعی است. در فضای صلح اجتماعی است که اخلاق عمومی امکان بالندگی می‌یابد. نهاد قانون مستقر می‌شود. آینده قابل پیش‌بینی می‌شود.

حس تعلق به سرزمین و میل به مشارکت در پیشبرد امور ملی ژرفا می‌یابد و امکان انباشت سرمایه چه مادی و چه معنوی فراهم می‌آید. ظرفیت مدیریت تعارض از سوی هر حاکمیتی نسبت مستقیمی با قدرت نرم آن دارد. ویژگی قدرت نرم، امکان ایجاد تغییر رفتار مردمان و اعمال سیاست بدون خشونت و کاربرد زور است. این روزها، ظرفیت نظام‌های حکمرانی را با میزان توانایی‌شان در مدیریت تعارض‌های درونی و بین‌المللی می‌دانند.

انقلاب اسلامی که با تشکیل سرمایه اجتماعی عظیم و دستیابی به قدرت نرم موثر و قاطع بر قدرت سخت رژیم گذشته چیره شد، به تدریج در چهار دهه گذشته دچار فرسایش شده و شوربختانه به کاربست قدرت سخت دست یازیده است. ویژگی دیگر قدرت نرم تداوم و حضور همه‌شمول و همه‌جایی آن است.

حال آنکه قدرت سخت بسته به موقعیت دارد و در مدت زمان محدودی قابل اعمال است. از‌این‌رو، بسیار شکننده است. به‌هرروی، اینک حاکمیت با موجی از اعتراض‌ها روبرو است که در سالیان گذشته همواره فزاینده بوده است. دو راه فراروی حاکمیت وجود دارد؛ مشت آهنین و مدیریت تعارض و نتیجه این دو راهبرد نیز به ترتیب آشوب مطلق و صلح اجتماعی است.

البته مشت آهنین راهبردی آسان و در دسترس است. لیکن هیچگاه بهترین راهکار نیست و هیچگاه هم نشان قدرت نیست. حاکمیت از قضا باید تعارض موجود را بدون هرگونه تقلیل به مسائل جزیی و بدون هرگونه تحریف به اغتشاش همان‌طور که هست به رسمیت بشناسد و با اصلاح رویکرد، راهبرد‌ها و رویه‌های خود اقدام به مدیریت آن کند. این راهبرد به هیچ‌وجه به معنی ضعف حاکمیت نیست، بلکه عین قدرت است.

تمسک به عناوینی، چون وابستگی خارجی، براندازی یا نفوذ گروه‌های معاند یا مشاهده افرادی با سلاح‌های گرم در میان معترضان جهت تجویز راهبرد مشت آهنین کمکی به ایجاد راه‌حل نمی‌کند. ضمن اینکه ممکن است همه این موارد درست هم باشد. در هر صورت، زمانی که اعتراض‌ها گسترش می‌یابند به‌ویژه اعتراض‌های بی‌سر و در موقعیتی که امکان اعتراض قانونی و شناسنامه‌دار وجود ندارد، همه‌گونه امکان سوءاستفاده از جریان اعتراضی توسط نیرو‌های مختلف، دشمنان این سرزمین و سرویس‌های بیگانه وجود دارد.

در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا که شاید پرتعارض‌ترین نقطه جهان باشد امکان یارگیری و ضربه زدن به حریفان و رقیبان توسط نیرو‌های متعارض به سادگی وجود دارد؛ بنابراین اگر نیرو‌های امنیتی ده‌ها نمونه از شبکه‌سازی و خرید افراد توسط عاملان وابسته به سرویس‌های سیا، اسراییل، عربستان یا سایر نیرو‌های رقیب، چون ترکیه و روسیه یا شناسایی و دستگیری افراد مسلح در میان معترضان را گزارش کنند، نباید مردود دانست.

هزینه‌کرد برای جنگ روانی و گرم نگه‌داشتن اعتراض‌ها توسط شبکه‌های خبری مختلف و سرمایه‌گذاری روی شکاف‌های قومی با سرمایه‌گذاری رقیبان و کشور‌های متخاصم منطقه‌ای کاملا محتمل است و دور از ذهن نیست. لیکن با همه اینها، تقلیل اعتراض‌هایی با این گستردگی به اغتشاش و عنوان کردن دنباله‌روی عناصر بیگانه به این جمع کثیر از مردم از طبقات و نسل‌های مختلف و از اقشار برجسته‌ای با مرجعیت عمومی، چون استادان دانشگاه‌ها، هنرمندان و ورزشکاران و دیگران خود نشان ضعف و اذعان به‌شدت میزان نفوذ بیگانگان در میان ملت ایران است که به هیچ‌وجه حقیقت ندارد؛ بنابراین باید ضمن هوشیاری نسبت به تحریک‌های بیرونی، از فرافکنی احتراز کرد. در ضمن نباید اشتباه‌های راهبردی نظام در سیاست خارجی و هزینه‌های فراوان آن را از نظر دور داشت.

عدم حل‌وفصل منازعات و تعارضات بین‌المللی در یک دوره طولانی که موجب افزایش هزینه‌های مبادله فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایرانیان و مشخصا مانعی بر سرِ راه تجارت ایران شده و مستقیما بر تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و رفاه مردم اثر گذاشته و ملتی را فقیر کرده است، قابل چشم‌پوشی نیست.

مردم می‌بینند که در روزگار جهانی شدن و ارتباطات آسان و روان میان مردمان جهان، نیرویی آنان را از دنیا جدا می‌کند و مانع بهره‌مندی آنان از تحولات جهانی می‌شود. افزون بر این، سنگ‌اندازی در فرآیند بازگشت به برجام از سوی هسته سخت قدرت و لجاجت بی‌جا در مورد عدم پیوستن به کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از سویی موجب عدمِ قطعیت در بازار شده که هر روز شهروندان اثر آن را بر سفره خود از مجرای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز و طلا و کاهش ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید درآمد خود حس می‌کنند و از سویی شکل‌گیری انواع سازمان‌های غیررسمی و گسترش فساد‌های نجومی فغان مردم را به آسمان کشیده است. در چنین بستری، بازی ایران در زمین روسیه و به نحوی وابستگی به آن، ایجاد مخاطره برای امنیت ملی در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین و ایجاد اجماع نسبتا گسترده در میان قدرت‌های غربی و وابستگان‌شان علیه ایران نیز مزید بر علت است و افتخار ملی استقلال ایران را زیر علامت سوال برده است.

در پایان به‌گمان این قلم نه حاکمیت امکان حذف معترضان از صحنه اجتماعی ایران را دارد و نه آنان می‌توانند حاکمیت را سست و بدون هرگونه سرمایه اجتماعی بدانند.

واقعیت آن است که حاکمیت قدرت مستقر است. هنوز دارای پایگاه و سرمایه اجتماعی قابل توجهی در میان اقشاری از مردم است و امکان بسیج نیروی قابل ملاحظه‌ای از مردمان را دارد؛ بنابراین باید اساسا، ایده حذف طرف مقابل از راهبرد‌ها حذف شود. لیکن این انتظار را تنها می‌توان از حاکمیت که دارای تشکیلات و سازماندهی منسجم و مشخص است، داشت.

داشتن چنین انتظاری از جمعیت معترضان که تنها بر اساس احساس عمومی محرومیت از حقوق اساسی و سنگینی تحمیل سبک زندگی خاص بر دوش خود، گرد هم آمده‌اند بی‌مورد است؛ بنابراین ابتکار در دست دولت است. لیکن باید توجه داشت که تقلیل اعتراض‌ها به مسائل دست دوم و سوم بسیار خطرناک است، چون تنها موجب تشدید حس سرخوردگی و افزایش فاصله بین حاکمیت و ملت می‌شود.

در جمع‌بندی بحث باید گفت راهی که جامعه تاکنون به پیش رفته است، عقب‌گرد ندارد؛ بنابراین حکومت باید با درک و پذیرش این واقعیت به اصلاحات در ژرف‌ترین لایه‌های حکمرانی دست بزند. ۱- ارکان جمهوری اسلامی باید رسما اعلام کنند که تنها به اجرای قانون تعهد دارند و نه هیچ چیز دیگر.

در این ارتباط آن بخش از احکام شرع که با قانون انطباق دارند که تحصیل حاصل است و آن بخش که مطابقت ندارد و احکامی که ویژگی تبدیل به قانون شدن را ندارند، دولت هیچ تعهدی در اجرای آن‌ها ندارد؛ بنابراین قانون‌هایی، چون قانون حجاب که وارد انتخاب‌های فردی شهروندان می‌شود یا تعزیرات حکومتی که بازار و فعالیت‌های اقتصادی را دچار عدم قطعیت می‌کند باید ملغی اعلام شوند.

این‌ها هیچ کدام مطابق تعریف ویژگی‌های قانون را ندارند و تنها عنوان قانون را به یدک می‌کشند. ۲- تمام نهاد‌های فراقانونی، چون شورای انقلاب فرهنگی، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و ماموریت نظارت به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی، ساترا، دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه‌های انقلاب و همچنین نهاد‌های عمومی غیردولتی که تاسیس آن‌ها به موجب قانون صورت نگرفته و دارای ماموریت مشخص قانونی نیستند و نهاد‌هایی از این دست باید منحل و ملغی شوند و استفاده ابزاری از نهاد‌های قانونی برای اعمال حاکمیت از طریق قانون متوقف و حاکمیت قانون استقرار یابد.

۳- بازگشت به قانون اساسی و تعهد به آن همچنانکه امام (ره) در پاسخ به نامه تعدادی نمایندگان مجلس در سال ۱۳۶۷ اعلام کردند باید از سوی رهبری اعلام و تضمین شود.

۴- باید امکان شکل‌گیری دولت یگانه و متکی بر آرای عمومی بر اساس اصل ششم قانون اساسی و پاسخگو به ملت با مساعدت رهبری فراهم آید. مداخله‌های سلیقه‌ای شورای نگهبان عملا در سرمنشا و به هنگام تعیین صلاحیت نامزد‌ها در انتخابات مختلف امکان انتخاب ملت را محدود ساخته است. پس از آن وجود مراجع متعدد قدرت فراقانونی موجب ظهور دولت‌های متعدد شده است به نحوی که عملا دولت امکان سیاستگذاری و اعمال سیاست ندارد.

۵- حقوق اساسی شهروندان همچنانکه در قانون اساسی آمده و در منشور حقوق شهروندی بسط داده شده است باید از سوی رهبری تضمین شود، تمام مقدمات اجرای آن فراهم و تمام قوانینی که بدون رای دادگاه صالح، حقوق اجتماعی و مدنی شهروندان را در تصدی موقعیت‌های رسمی و مدنی نادیده می‌گیرد، لغو شوند.

۲۴/آبان/۱۴۰۱

هنوز حاکمیت قدرت بسیج بخش قابل توجهی از جامعه را در اختیار دارد و ضعیف پنداشتن حاکمیت برآوردی با خطای بسیار بالا است.

مرجعیت دینی باید مواضعش را در رویارویی با این پدیده اعلام کند. بی‌گمان موضع‌گیری این نهاد در روند و سرنوشت اعتراض‌ها تاثیر تعیین‌کننده دارد. نفی اعمال زور در اجرای احکام، نه تنها از گشت ارشاد مشروعیت‌زدایی می‌کند که موجب زیر علامت سوال رفتن بسیاری از مواضع و اقدام‌های حکومت که به نام دین انجام می‌شود، می‌گردد.

پرسش بنیادین این است که بر اساس قانون اساسی ایران آیا حکومت متعهد به اجرای احکام شرع است یا «حکومت قانون»؟ بازخوانی فراز و فرود شعار‌ها و رویکرد‌های رهبری و سایر راهبران انقلاب در جریان اتقلاب اسلامی تا پیروزی آن و پس از آن تا تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان و رفراندوم آن برای یافتن این پاسخ تعیین‌کننده است.

مساله این است که بسیاری از احکام با تعریفی که از قانون شد قابلیت تبدیل به قانون را ندارند و نظام اجرا و تنفیذ آن‌ها مبتنی بر ایمان و باور مکلف است و امکان اعمال زور قانونی در مورد آن‌ها ممکن نیست و از جهت شکلی و شمول موضوع، ناهمزمانی تاریخی با وضع موجود و نظام‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارند؛ لذا بازگشت به شکل سابق مطلقا ممکن نیست و تنها منجر به وهن دین و هرج‌ومرج اجتماعی می‌گردد.

مشت آهنین راهبردی آسان و در دسترس است. لیکن هیچگاه بهترین راهکار نیست و هیچگاه هم نشان قدرت نیست. حاکمیت از قضا باید تعارض موجود را بدون هرگونه تقلیل به مسائل‌جزیی و بدون هرگونه تحریف به اغتشاش همان‌طور که هست به رسمیت بشناسد و با اصلاح رویکرد، راهبرد‌ها و رویه‌های خود اقدام به مدیریت آن نماید. این راهبرد به هیچ‌وجه به معنی ضعف حاکمیت نیست، بلکه عین قدرت است.