اختلاف قالیباف با دولت؟ / دعوای قالیباف و رییسی از کجا آغاز شد؟

دعوای قالیباف و رییسی، امروز و با درگیری‌های لفظی اخیر بر سر نوع حضور اعضای کابینه در دولت و گزارش‌های متعدد نظارتی نمایندگان از نحوه مدیریت کشور آغاز نشده است. احتمالا یکی از اولین سنگ بنا‌های این دعوا بر سر انتصاب «سعید محمد» است.

کد خبر: ۹۵۳۱

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۱۸

اختلاف قالیباف با دولت؟ از این پایین چیز زیادی معلوم نیست، اما یک سر و صدا‌هایی می‌آید که انگار خبری هست! فصل «برادر جان به قربان قدومت» ظاهرا خیلی وقت است که تمام شده و دعوای درون خانوادگی آنقدر تند شده که طرفین در رسانه‌های‌شان برای هم رجز می‌خوانند و یکدیگر را به اتهام‌های رنگارنگ می‌نوازند!

مخاطب ۲۴- به گزارش اعتماد، دعوای قالیباف و رییسی، امروز و با درگیری‌های لفظی اخیر بر سر نوع حضور اعضای کابینه در دولت و گزارش‌های متعدد نظارتی نمایندگان از نحوه مدیریت کشور آغاز نشده است.
احتمالا یکی از اولین سنگ بنا‌های این دعوا بر سر انتصاب «سعید محمد» است که گفته می‌شد رییسی او را برای وزارت راه کنار گذاشته، اما به دلیل مخالفت شدید قالیباف با حضور او در کابینه، سرانجام به جایی دور از دسترس مستقیم مجلس فرستاده شده است.

ریشه این درخت در دوران شهرداری قالیباف پا گرفته است. گفته می‌شود سعید محمد نقش کلیدی در جمع‌آوری اسناد مربوط به تخلفات مالی هلدینگ یاس و پرونده مالی عیسی شریفی معاون وقت قالیباف دارد و همین مساله باعث شده قالیباف به هیچ عنوان مایل نباشد که او را در پستی تحت نظارت مجلس تحمل کند.

به نظر می‌آید که قالیباف از انتصاب محمد راضی نبود، اما در ماه‌های بعد از پا گرفتن دولت، مجلس درگیری‌های فوری‌تر از مساله جاگیر شدن سعید محمد در دولت داشت. یکی از آنها، مساله‌ای به نام «حجت عبدالملکی» بود که خطا‌ها و مدیریت دردسرآفرینش در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، کار را تا جایی پیش برد که استیضاح و برکناری او را قطعی کرد.

بحرانی که در نهایت در جهت تلاش برای حفظ تصویر یکدستی قوا، با استعفای عبدالملکی، از بیخ گوش دولت گذشت! کار به اینجا ختم نشد، ممکن است چنین به نظر برسد که با برکناری محمد و رفتن عبدالملکی از وزارت کار، قالیباف باید راضی شده باشد، اما بعد از گذشت این ماه‌ها دیگر به خوبی روشن شده است که گروه خونی قالیباف اقلا با گروه خونی بخشی از نیرو‌های سیاسی دولت هماهنگی ندارد.

لخته‌های خونی که در طول یک ماه گذشته اینجا و آنجا شاهد آن هستیم هم از همین عدم سازگاری حکایت می‌کند. قالیباف را باید در دسته «نواصولگرایان» جا داد، کسانی که سر تندروی رسانه‌های حامی دولت، ازجمله در رجانیوز نزدیک به جریان پایداری، آن‌ها را «تکنوکرات» می‌نامند.

این توصیف شاید در مورد قالیباف و عملکرد سیاسی‌اش گویا نباشد، ولی فعلا همین است که هست، تا اطلاع ثانوی باید قالیباف را نماینده تکنوکراسی در قدرت دانست؛ در حالی که طیف مقابل او در قدرت، کسانی هستند که قالیباف آن‌ها را «سوپرانقلابی‌هایی که یک سیلی هم برای انقلاب نخورده‌اند»، می‌نامد.

آرایش نیرو‌ها فعلا به این شکل است! قالیباف که بعد از حذف عبدالملکی و رای عدم تایید صلاحیت به زاهدی‌وفا قدرت بیشتری هم گرفته، حالا، تنها چند روز بعد از آغاز اعتراضات اخیر در خیابان‌ها، فرصت را مناسب دیده است تا حملات جدیدی به دولت طرح‌ریزی کند.

رفتاری که از طرف دولت و سر تندروی جریان رسانه‌ای حامی آن بی‌جواب نمانده است. اگر به جای سیاست و بررسی آرایش نیروها، در منظری اقتصادی بنشینیم به نظر می‌آید که قالیباف دغدغه‌ای غیر از مساله بودجه ندارد! موج جدید حمله قالیباف به دولت، به محوریت بودجه و مسائل اقتصادی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۶ مهر ماه و پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور آغاز شد. جواد اوجی، وزیر نفت در پاسخ به گزارش گلایه‌آمیز مجلس از عدم تلاش برای رفع ناترازی مصرف گاز گفت برای حل مشکل پول لازم است.

اینجا بود که قالیباف از کوره در رفت و از اوجی انتقاد کرد: «حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم، ولی حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟ بخاری که مردم در خانه‌های خود استفاده می‌کنند را ما در صنعت تولید کردیم؛ ما نتوانستیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم تا بخاری‌های خود را بهینه و موتورخانه‌های خود را درست کنند؛ این‌ها مشکلات ماست نه مشکلات مردم.»

تنها بیست روز بعد از این جنگ لفظی در مجلس، دعوای دیگری این بار بر سر گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسوول در خصوص بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور رخ داد.

مجلس از چهارشنبه هفته قبلش یعنی روز یازده آبان از میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه خواسته بود که در جلسه روز سه‌شنبه ۱۷ آبان که به بررسی گزارش اختصاص دارد، حاضر شود. صبح روز سه‌شنبه میرکاظمی مجلس را مطلع کرد که نمی‌تواند در این جلسه شرکت کند.

بعد از قرائت گزارش قالیباف میکروفن خود را روشن کرد و حرفش را با انتقاد از میرکاظمی که در جلسه حاضر نشده بود، آغاز کرد: «ما از چهارشنبه هفته قبل به آقای میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه دعوتنامه داده بودیم تا در جلسه امروز مجلس حضور پیدا کند.

این انصاف نیست که رییس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه حضور پیدا نکند؛ بر اساس قانون ایشان موظف به حضور در جلسه مجلس هستند، اما آقای میرکاظمی امروز ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کردند که کار داریم و نمی‌توانیم در مجلس حضور پیدا کنیم! چه کاری مهم‌تر از اینکه می‌خواهیم کار قانون را پیگیری کنیم؟»

میرکاظمی ظاهرا همان وقتی که قالیباف مشغول نطق بود از جلوی در بهارستان رد می‌شد که تصمیم گرفت داخل پارکینگ مجلس بپیچد و در صحن علنی حاضر شود، پشت تریبون رفت و در واکنش به گزارش مجلس گفت که دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و به همین دلیل باید در مورد عدم تحقق منابع برای پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ کمی مراعات کرد.

قالیباف البته از این اظهارات راضی نشد، او در بخش دیگری از اظهاراتش خطاب به وزیر اقتصاد گفت: «آقای خاندوزی شما یا خسته شدید یا رودربایستی دارید، انتظار می‌رود که شما مطالبه‌گرایانه پیگیری کنید هما‌ن‌طور که پارسال این اقدام را انجام می‌دادید.» حرف قالیباف البته آنقدری که شایسته یک دعوای سیاسی تمام عیار باشد تند نبود، اما همین حرف هم ظاهرا اعصاب حساس دولتی‌ها و نمایندگان‌شان در رسانه‌ها را به شدت آزرده است. در آغاز خاندوزی که مثل باقی اعضای دولت هنوز مرجع ضمیرش «دولت قبلی» است در پاسخ به قالیباف که گزارش مجلس در مورد عدم تحقق بودجه اشتغال درست نیست و قالیباف را متهم کرد از عبارت‌هایی استفاده می‌کند که «القای اختلاف» می‌کند.

جلسه علنی مجلس در مورد بررسی گزارش عملکرد دولت در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه، به بگو مگوی لفظی ختم شد، اما ماجرا اینجا و در پاسخ خاندوزی به قالیباف تمام نشد. در حالی که جلسه علنی مجلس حوالی ساعت دوازده بعدازظهر تمام شده بود، خبرگزاری دولت، ایرنا، ساعتی بعد از پایان این جلسه در بیانیه‌ای از مجلس انتقاد کرد.
این بیانیه بی‌پاسخ نماند، اواخر همان روز، سایت خبری مجلس در واکنشی به این بیانیه، بیانیه تازه‌ای منتشر کرد. یک روز بعد، این کشمکش به جلسه هیات دولت رسید، میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز ۱۸ آبان هیات دولت گزارشی از ناترازی بودجه ارایه کرد و رییسی هم در واکنش به این مساله تلویحا حق را به سازمان برنامه و بودجه داد.

حرف خاندوزی در پاسخ به قالیباف البته بی‌جواب نماند، ۱۹ آبان نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس خطاب به خاندوزی گفت اعتراض او به گزارش مجلس در مورد اجرای تبصره ۱۸ موضوعیت ندارد. دو روز بعد از این جدال علنی، خاندوزی در مراسم رونمایی از چک الکترونیکی، از اظهارات قبلی خود عقب‌نشینی کرد و علاوه بر تشکر از مجلس و دولت در مورد اهتمام به اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری گفت که از اظهارات قبلی او در مورد خودداری مجلس از اعلام وصول لایحه دوفوریتی مربوط به تعیین تکلیف اموال تملیکی، سوءبرداشت شده است.

این عقب‌نشینی البته منحصربه‌فرد باقی ماند. بیست‌و سوم آبان، رییسی با حضور در ساختمان سازمان برنامه و بودجه که به بهانه شنیدن گزارش عملکرد یکساله این سازمان انجام شده بود، تمام قد پشت میرکاظمی ایستاد و سازمان برنامه و بودجه را «مغز متفکر نظام اداری و اجرایی کشور» توصیف کرد.

بیست و چهارم آبان ماه، عملکرد دو وزیر دیگر دولت در صحن علنی موضوع بحث بود، اول سوال هفتاد نفر از اعضای مجلس از زارع‌پور، وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفت. قالیباف در واکنش به اظهارات او گفت که انتقال کاربر از پلتفرم خارجی به پلتفرم داخلی با کار دستوری راه نمی‌افتد و باید زمینه‌هایی ازجمله دسترسی خارجی به این پلتفرم‌ها و همین‌طور تضمین امنیت اطلاعات مردم در آن‌ها صورت بگیرد.

در همین جلسه و بعد از گزارش دوم کمیسیون بهداشت در مورد اجرای طرح «دارویار»، قالیباف با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در تامین دارو، در پاسخ به وزیر بهداشت که گفته بود این وزارتخانه در مورد تقاضای دارو غافلگیر شده، گفت این ادعا پذیرفته نیست.
‌
می‌توان تمام آنچه در دو ماه اخیر بین مجلس و دولت رخ داده است را درگیری‌های عادی ناشی از تلاش برای اجرای وظایف نظارتی مجلس تلقی کرد و پاسخ‌هایی که از سوی دولت می‌رسد را به مقابله کلامی چند مرد سیاسی تقلیل داد، اما به نظر نمی‌رسد این رویه توضیح قانع‌کننده وضعیت باشد.

حالا لازم است که به ماجرای سعید محمد، دعوای قدیمی قالیباف و رییسی بر سر کابینه و آن لخته‌های خون برگردیم! بیست و چهارم شهریور زمانی که برای بسیاری از کسانی که اخبار را از نزدیک دنبال می‌کردند، مسجل شده بود که مهسا امینی چشم‌هایش را باز نخواهد کرد، قالیباف به کمیسیون شورا‌های مجلس ماموریت داد تا مساله را بررسی و در مورد موضوعی گزارشی به مجلس ارایه کند.

سه‌شنبه بعد، ۲۹ شهریور ماه زمانی که تجمعات در اعتراض به مرگ مهسا امینی و رویه گشت ارشاد در حال نزج گرفتن بود، قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: «کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی وظیفه دارد علاوه بر بررسی مصداقی درگذشت مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، فرآیند‌ها و شیوه اجرا در گشت‌های امنیت اخلاقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی قرار دهد.»

با بالا گرفتن اعتراضات قالیباف هم کم‌کم زبان تندی‌تری را به کار گرفت، منتها نه دقیقا علیه کسانی که در خیابان‌ها بودند. ششم مهر ماه، رییس مجلس در اظهاراتی کمتر مرسوم در نشست جمعی از رزمندگان خراسانی و مسوولان تشکل‌های دفاع مقدس استان خراسان رضوی در مشهد با انتقاد از آنچه «رها کردن مسائل اصلی و پرداختن به فرعیات» خوانده، گفت: «متاسفانه گرفتار کسانی شده‌ایم که برای انقلاب یک سیلی نخورده‌اند، درد نکشیده‌اند و کاری هم نکرده‌اند و فقط هوار کشیده‌اند و این در حالی است که ما میدان را خالی کرده و کنار کشیده‌ایم.»

واکنش به اظهارات قالیباف تند بود، جهانبخش محبی‌نیا، نماینده ادوار مجلس از جمله اصولگرایان تند اظهارات قالیباف را «شلیک به خودی» توصیف کرد، اما قالیباف عقب نکشید.

سیزدهم مهر ماه، در نشست افتتاحیه دور جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی که نطق رییسی در مورد پایبندی به بیانیه گام دوم انقلاب و حرکت در چارچوب سیاست‌های کلی بود، قالیباف در سخنرانی خود یک‌بار دیگر به کلیدواژه‌ای که ماه‌هاست در مناسبت‌های مختلف از آن استفاده می‌کند، بازگشت و گفت: «اکنون بستری فراهم است که تحولی در حکمرانی خود برای اداره بهتر ایجاد کنیم ... اگر به درک مشترک نرسیم، بعید می‌دانم که بتوانیم هم‌افزایی ایجاد کنیم ولو با هم هماهنگ باشیم.» هشتم آبان، در اولین جلسه علنی مجلس بعد از حمله تروریستی به شاهچراغ، قالیباف در صحن علنی یک‌بار دیگر علم مماشات با اعتراضات را بلند کرد و گفت: «نظام سیاسی کشور به جهت استواری بر اراده مردم بستر قطعی هر نوع اصلاح و تغییر برای تامین منافع عمومی است، البته بخشی از این تغییر نیز اصلاح در نظام حکمرانی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی است که باید به حکمرانی نو منجر شود.»

پانزدهم آبان ماه، در واکنش به خشونت در اعتراضات در کرج، قالیباف در نطق پیش از دستور خود یک‌بار دیگر «حکمرانی نو» را پیش کشید و گفت: «امیدوارم هر چه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود.»

این اظهارات البته بی‌عقوبت نماند، رجانیوز، رسانه نزدیک به جریان پایداری و سر تند رسانه‌های حامی دولت، تنها دو روز بعد از این اظهارات در مطلبی که مصداق به در زدن و به دیوار گفتن بود، اظهارات اخیر ضرغامی در مورد گشت ارشاد و مساله حجاب را زیر سوال برد، اما در نهایت به انتقاد به قالیباف به عنوان «تکنوکراتی مثل ...» رییس مجلس را متهم کرد که به دنبال آمادگی فضای عمومی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است.

رجانیوز در این نوشته، مطالبه اصلاحات را «بی‌جا» خواند. در نتیجه این حمله بود که محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف در یادداشتی که روز هفدهم آبان منتشر شده است، توضیح داد که بر خلاف نظر کسانی که مایلند بگویند حرف قالیباف در مورد حکمرانی نو، شنیدن صدای معترضان است، قالیباف در ۹ ماه گذشته مرتبا از این عبارت استفاده کرده و به نوعی «مانیفست نواصولگرایی» است نه نشنیدن صدایی که از خیابان‌ها می‌رسد. شنبه نوزدهم مهر ماه، حدود چهل روز پیش، سعید محمد از دبیری مناطق آزاد کنار گذاشته شد، کنار گذاشته شدن او از این سمت، احتمالا کمتر به دلیل اعمال نظر قالیباف و بیشتر به دلیل اختلافات محمد و خاندوزی بوده است، کمتر از یک ماه بعد از این برکناری، چهاردهم آبان ماه، آقای خاندوزی، حجت عبدالملکی را به سمت دبیری مناطق آزاد منصوب کرد. رفتاری که حتما قالیباف را خوشحال نکرده است.
‌
می‌توان تصور کرد که این همه تنها اختلاف سلیقه است و آقایان قرار نیست در رویارویی با یکدیگر از این جلوتر بروند. جنگ لفظی بین حامیان این دو رییس قوه را هم می‌توان تلاش‌های گماشتگان برای تقرب بیشتر به این دو رییس قوه در نظر گرفت، اما به هر حال، همیشه به‌رغم تمام «خبری نیست»‌هایی که گفته می‌شود، ممکن است واقعا اخباری در راه باشد!