پاسخ سازمان منطقه آزاد کیش به یک خبر؛ هدف از این شبه افکنی ها چیست؟

به دنبال انتشار نامه ای از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و نوآوران کیش به وزیر اقتصاد و دارایی، تحت عنوان «در مقابل بدعت گذاری و ایجاد اخلال در قوانین اداره مناطق آزاد بایستید» پاسخی از سوی سازمان منطقه آزاد کیش منتشر شده که متن این پاسخ بدین شرح است:

کد خبر: ۹۴۷۲

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۱

مخاطب ۲۴- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، متأسفانه در نامه منتشر شده از سوی دبیر مجمع توسعه سازندگان و نوآوران کیش، به مطالبی غیر واقع اشاره شده است که این مطالب تماماً از سوی سازمان منطقه آزاد کیش تکذیب می‌شود. بی تردید تدوین این مطلب ناشی از کم اطلاعی نویسنده محترم است که متأسفانه ضمن تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه نگرانی و تشویش اذهان فعالان اقتصادی جزیره زیبای کیش را فراهم نموده است.

ضروری است به منظور تنویر افکار عمومی، به نکاتی در خصوص مطلب مذکور اشاره کنیم:
۱- یکی از مهمترین رویکرد‌ها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش، اجرای کامل و بی کم و کاست ماده ۶۵ قانون احکام دایمی بوده و در این خصوص پنج مرحله مکاتبه با وزارت دادگستری مبنی بر ضرورت تفویض اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی به سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده است. این در حالی است که سازمان بازرسی کل کشور در مکاتباتی مکرر، از عدم استقرار تعزیرات حکومتی در منطقه آزاد به عنوان تخلف یاد کرده و به ضرورت پاسخگویی مدیران عامل ادوار مختلف در این راستا تأکید نموده است.
۲- سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری و دارای دو دسته اختیارات شبه قضایی و غیرقضایی است که از دیر باز سازمان مذکور و سازمان بازرسی کل کشور توأمان بر ضرورت ایفای نقش فعالانه‌تر سازمان تعزیرات حکومتی در مناطق آزاد تأکید کرده اند، در آخرین مکاتبه، این سازمان در نامه‌ای در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ صراحتاً اعلام می‌کند:
«ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر امور قضایی حاکمیت نداشته و با التفات به اینکه رسیدگی‌ها در شعب تعزیرات حکومتی، به مثابه امور قضایی است، بر این اساس این امور قابل واگذاری به سازمان مناطق آزاد نمی‌باشد.»
۳- به دنبال این نامه، اداره تعزیرات حکومتی کیش نامه‌ای را در تاریخ ۱۰/۱/۱۴۰۱ خطاب به سازمان منطقه آزاد کیش ارسال می‌کند که بخشی از متن آن بدین شرح است:
«با احترام به استحضار عالی می‌رساند اداره تعزیرات حکومتی جزیره کیش از ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۹۹ با هماهنگی بعمل آمده با مدیرعامل وقت سازمان (جناب آقای دکتر مظفری) با هدف کمک به سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه نظارت بر کالا و خدمات در محل اختصاص یافته از سوی آن سازمان در جزیره کیش شروع بکار نموده است. لکن در ادامه جوسازی ناشی از احساس خطر تعدادی از اشخاص معلوم الحال دارای نفوذ در بدنه مدیریتی آن سازمان محترم در دوره‌های مختلف مدیریتی، همکاری شایسته‌ای مابین دو سازمان در حوزه کالا و خدمات انجام نگرفته است.»
در ادامه این نامه، رئیس اداره مذکور، آمادگی این اداره جهت تفویض اختیارات غیرقضایی خود را اعلام نموده و بر همکاری لازم در خصوص ظرفیت‌های قضایی و نظارتی این اداره در راستای هماهنگی با سیاست‌های سازمان تأکید می کند که این پاسخ خلاف نص صریح ماده ۶۵ قانون احکام دائمی محسوب می‌شود.
۴- از ابتدای تشکیل سازمان منطقه آزاد کیش، وظیفه برخورد با کسب و کار‌های متخلف بر عهده حوزه‌های نظارتی معاونت‌های ذیربط است که بر اساس شیوه نامه‌های مصوب انجام می‌شود که البته برخورد‌های مذکور به دلیل ماهیت غیرقضایی واحد‌های نظارتی سازمان، از سوی مراجع و ضابطین مربوطه مورد حمایت لازم قرار نگرفته و در نتیجه زمینه تضییع حقوق برخی از مردم و گردشگران را فراهم نموده است.
۵- به دنبال وجود این تعارض، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در راستای اجرای قوانین مناطق آزاد، نسبت به تهیه پیش نویس متن تفاهم نامه با سازمان مذکور اقدام کرده و متنی را جهت اعلام نظر در تاریخ ۲۱/۶/۱۴۰۱ به سازمان‌های مناطق آزاد ارسال نمود. در متن پیش نویس تهیه شده نیز بر ضرورت هماهنگی سازمان مذکور با دبیرخانه و توجه به قوانین و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری و صنعتی تأکید شده بود.
۶- سازمان منطقه آزاد کیش در تاریخ ۲/۷/۱۴۰۱ در خصوص تفاهم نامه مذکور اعلام نظر نموده و صراحتاً به ضرورت هماهنگی اداره مذکور با واحد‌های نظارتی سازمان تأکید نموده است.
۷- نهایتاً در تاریخ ۱۶/۸/۱۴۰۱ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نامه‌ای خطاب به وزیر محترم دادگستری، بر ضرورت اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ایفای نقش نظارتی سازمان در موضوع تخلفات صنفی تأکید میکند؛ بنابراین به دنبال مکاتبات مستمر بازرسی کل کشور مبنی بر ضرورت استقرار اداره تعزیرات، سازمان منطقه آزاد کیش تا کنون بر تداوم ایفای نقش نظارتی خود تأکید نموده و تاکنون هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت بر تخلفات اقتصادی به اداره تعزیرات حکومتی واگذار نشده است؛ بنابراین بیان مطالبی مبنی بر «واگذاری اختیارات به سازمان تعزیرات حکومتی آن هم بدون طرح در هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش» کاملاً خلاف واقع بوده و به شدت تکذیب می‌شود.
در پایان بر این نکته تأکید می‌شود که بیان این مطالب نادرست و اشتباه، در سایهء ناکارآمد و نابسامان و آشفته خواندن سازمان منطقه آزاد کیش، از به خطر افتادن منافع کسانی خبر می‌دهد که طی سال‌ها منفعت خود را در شبه افکنی و تشویش اذهان جستجو کرده و امروز با توسل به دروغ، به دنبال تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش هستند. بدیهی است سازمان منطقه آزاد کیش حق شکایت از نویسنده محترم را برای خود محفوظ دانسته و قطعاً از طریق مراجع قضایی با این دروغ پراکنی‌ها که از اتاق‌های فکر مسموم ناشی می‌شود برخورد خواهد کرد.