تولید بیمار در ایران تبعات تورم و گرانی در کشور؟

تورم و گرانی تا تولید بیمار؟ آنقدر مشکلات اقتصادی بالا رفته که گروه بزرگی از بیماران ترجیح می‌دهند ساعت‌ها معطلی در بیمارستان‌های دولتی را به جان بخرند تا مجبور نشوند ویزیت‌های ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی بخش خصوصی را پرداخت کنند.

کد خبر: ۹۲۸۹

تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۳

مخاطب ۲۴- مردم بیمارتر شده‌اند؛ سرطان، دیابت، بیماری‌های قلبی – عروقی و... رو به افزایش است. آخرین مطالعه «استپس» یا همان «بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر» در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، از سال ۹۴ روند تولید بیمار در کشور صعودی شده و آگاهی مردم از بیماری‌ها کاهش یافته است.

مخاطب ۲۴- به گزارش هم‌میهن، روند پیگیری ابتلا به بیماری هم در مردم پایین آمده تا جایی که محمدعلی کریمی، عضو هیئت‌مدیره انجمن رادیولوژی ایران هم این موضوع را تایید کرده. او از کاهش چکاپ‌های سالانه خبر داده و گفته است: «به دلیل تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و تعرفه خدمات، مردم بسیاری از ویزیت‌ها و معاینه‌های دوره‌ای سالانه مثل تصویربرداری‌های پزشکی، سونوگرافی‌ها، آزمایش‌ها و... را از سبد‌های مصرفی‌شان کم کرده‌اند.»
این موضوع از سوی کریمی در حالی مطرح می‌شود که جمعیت ایران به سرعت به سمت سالمندی پیش می‌رود و به گفته احمد دلبری، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ۹۰ درصد سالمندان کشور حداقل یک بیماری مزمن دارند. به گفته او ۷/۱۰ درصد، جمعیت کشور را سالمندان یا افراد بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند که ۹۰ درصد آن‌ها یک بیماری مزمن، ۷۵ درصد دو بیماری مزمن و ۵۰ درصد سه بیماری مزمن دارند.

مشکل جدی، اما اینجاست که تورم و افزایش هزینه‌ها منجر شده بار ارائه خدمات درمانی به دلیل افزایش مراجعات بر دوش بخش دولتی بیفتد و مشکلات متعددی را برای بیماران و کادر درمان رقم زند؛ اتفاقی که حتی به کاهش ارائه کیفیت خدمات درمانی هم منجر شده است.

این روز‌ها روند طولانی و خسته‌کننده درمان در بخش دولتی، بیماران را بیش از گذشته آزار می‌دهد، تا جایی که گاهی قید درمان‌شان را به‌رغم هزینه‌های پایین می‌زنند و عطای آن را به لقای معطلی‌هایش می‌بخشند.

شیب صعودی تولید بیمار
افزایش تعداد بیماران و در پی آن بالا رفتن موارد مرگ، نکته‌ای است که احمد مهری، اپیدمیولوژیست و پژوهشگر حوزه سلامت درباره‌اش می‌گوید: «یکی از مسائلی که می‌تواند تصویر واقعی از وضعیت سلامت مردم در ایران را نشان دهد، بررسی تغییر عوامل خطر ایجاد‌کننده بیماری‌های غیرواگیر است.

در این باره هر سال مطالعه‌ای به نام «استپس» انجام می‌شود که براساس یک متدولوژی و ساختار مشخص تغییرات را بررسی می‌کند. آخرین مطالعه سال قبل انجام شده و در مقایسه با مطالعات ۲۰۱۶ روند رو به رشد تولید بیمار را نشان می‌دهد. بر این اساس بیماری فشار خون از ۱۶ درصد به ۳۲ درصد رسیده، دیابت از ۱۱ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته و دیابت نوع A۱C هم افزایش هشت درصدی (۱۲ درصد به ۱۸ درصد) داشته است.

پیش دیابت (میزان قند خون از حد نرمال بالاتر و از حدی که دیابت تلقی می‌شود پایین‌تر است) هم از ۱۸ درصد به ۲۵ درصد رسیده است.» مهری می‌گوید: «در این باره یکی از نگرانی‌های جدی، تغییر عوامل خطر همزمان با کاهش و تغییر آگاهی مردم است، به‌طوری‌که آگاهی از بیماری دیابت از ۷۵ درصد در ۲۰۱۶ به ۳۷ درصد در ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

درباره فشار خون هم آخرین مطالعات استپس نشان می‌دهد که فقط ۵۶ درصد مردم نسبت به آن آگاهی دارند و این می‌تواند شرایط را برای سلامتی این جامعه نگران‌کننده رقم بزند.»

انتظار فرسایشی
اگر تا پیش از این مراجعات برای مواردی ازجمله سرماخوردگی به مراکز دولتی کمتر بود و بیماران ترجیح می‌دادند درمان‌های ساده را در درمانگاه‌های خصوصی با پرداخت ویزیت انجام دهند، اما حالا آنقدر مشکلات اقتصادی بالا رفته که گروه بزرگی از بیماران ترجیح می‌دهند ساعت‌ها معطلی در بیمارستان‌های دولتی را به جان بخرند تا مجبور نشوند ویزیت‌های ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی بخش خصوصی را پرداخت کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو، سه ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد مراجعات به مراکز درمانی دولتی، برای همین سرماخوردگی‌های ساده بوده و عمده آن‌ها هم بیمارانی‌اند که بیمه تامین اجتماعی دارند. «لیلا» که چندی پیش، همراه دو فرزندنش به یکی از درمانگاه‌های تامین اجتماعی در جنوب غربی تهران مراجعه کرده بود، می‌گوید: «ویزیت درمانگاه‌های خصوصی ۸۰ هزار تومان است و از اول مهرماه تاکنون دو فرزندم بیش ازسه تا چهاربار بیمار شده‌اند و نمی‌توانم هربار همین هزینه را پرداخت کنم. اما وقتی اینجا مراجعه می‌کنیم بیشتر از سه ساعت معطل می‌شویم و بچه‌ها واقعا اذیت می‌شوند. گاهی تصمیم می‌گیرم خودم دارو بخرم و درمان‌شان کنم، اما می‌ترسم بیمارتر شوند.»

نه‌ تنها بیماری‌های ساده که نوبت‌دهی‌های پزشکان متخصص و فوق متخصص هم طولانی‌تر شده است. در یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های دولتی کشور، دریافت وقت برای پزشک متخصص مغز و اعصاب بیشتر از یک هفته زمان می‌برد و معطلی روزانه ویزیت هم بیشتر از پنج‌ساعت است.

عجیب‌تر آنکه با وجود افزایش نیاز بیماران به درمان‌های دولتی، پزشکان بیمارستان‌های دولتی هم قوانین و مقررات خاص خودشان را وضع می‌کنند. برخی محدودیت پذیرش بیمار دارند و گروهی دیگر خدمات کامل به بیمار ارائه نمی‌دهند و دریافت درمان کامل را به مطب‌های‌شان ارجاع می‌دهند.

«نیلوفر» ۳۸ سال سن دارد و یکی از بیمارانی است که با وجود درد شدید گردن، پس از روز‌ها معطلی برای دریافت خدمات فیزیوتراپی در یکی از بیمارستان‌های دولتی غرب‌تهران، حالا از مراجعه منصرف شده است: «هزینه هر جلسه فیزیوتراپی در بخش خصوصی ۲۵۰ هزار تومان است، آن هم به‌جز دارو‌هایی که باید بخرم. اگر بتوانم اینجا وقت فیزیوتراپی بگیرم، هزینه‌اش صفر می‌شود. اما نوبت نمی‌دهند، حضوری می‌آیم می‌گویند تلفن بزن، تلفن می‌زنم کسی پاسخگو نیست. هرچند بیماران دیگر می‌گویند خدمات فیزیوتراپی این مرکز هم بی‌فایده است و خیلی‌ها پس از ۱۶-۱۵ جلسه همچنان مشکلات‌شان مثل روز اول است.»

«علیرضا» ۶۵ ساله است و بیمه دارد. او مدتی است به دلیل دیابت بالا و مشکلات مغزی، سمت چپ بدنش دچار پرش‌های بی‌اختیار شده: «چند ماه پیش این مشکل برایم پیش آمد و به یکی از درمانگاه‌های تامین اجتماعی رفتم. آن‌ها مرا به بیمارستانی نزدیک اتوبان آزادگان ارجاع دادند و بستری شدم. چند روز آنجا بودم و هیچ پزشکی من را ویزیت نکرد، بعد از چند روز پزشک مغز و اعصاب آمد، نسخه نوشت و رفت. مرخص شدم، اما نه تیک‌های بدنم از بین رفت، نه حالم بهتر شد.

دو جلسه به یک پزشک خصوصی مراجعه کردم که هر بار ۱۸۰ هزار تومان ویزیت می‌گرفت. آزمایش‌هایی که می‌نوشت، مورد پذیرش بیمارستان‌های دولتی نبود. این در حالی است که هزینه این آزمایش‌ها در بخش خصوصی، بیش از یک‌میلیون تومان است.» او می‌گوید دیگر نمی‌تواند ساعت‌ها برای ویزیت پزشک و نوشتن آزمایش معطل شود. از طرفی هم پول پرداخت هزینه بخش خصوصی را ندارد.

اختلال در درمان به دلیل افزایش بدهی‌ها
بسیاری از متخصصان حوزه بهداشت، تیر انتقادات از وضعیت فعلی را به سمت وزارت بهداشت نشانه گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند، نگاه متولیان حوزه سلامت به درمان، تجاری و مقدم بر پیشگیری است و طی یک دهه اخیر هم اقدام شاخصی برای ایجاد سبک زندگی سالم، خودمراقبتی و حتی اجرای جدی نظام ارجاع در کشور صورت نگرفته است؛ اتفاقی که اکنون منجر به تولید بیمار شده و قطعا تهدیدی جدی و هزینه‌بر برای نظام سلامت است. آن هم در‌حالی‌که بیمارستان‌های دولتی از یک سو مطالبات هنگفت از سازمان‌های بیمه دارند و از سوی دیگر چندین هزار میلیارد به شرکت‌های پخش دارو بدهکارند.

معاون درمان وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد، فقط یک سازمان بیمه‌گر ۱۰هزار میلیارد تومان به بیمارستان‌ها بدهکار است. رئیس هیئت‌مدیره انجمن پخش دارو و مکمل ایران هم میزان مطالبات‌شان از بیمارستان‌ها را ۵۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است؛ وضعیتی که روند ارائه خدمات درمانی به بیماران تحت پوشش بیمه، همچنین تامین دارو را مختل کرده و در قالب هشدار از سوی معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اعلام شده است.

امیرحسین اورندی به ایسنا گفته: «وضعیت ذخایر دارویی در زمینه دارو‌های بیهوشی به نحوی است که هر روز دارو را در حد نیاز همان روز می‌رسانیم. تا لب مرز کنسلی عمل‌های جراحی هم رفتیم، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. اگر قرار باشد بیش از این با کمبود مواجه باشیم، حتی ممکن است روزی بیاید که جراحی را کنسل کنیم.» به گفته این مسئول، در آبان‌ماه امسال دارو‌هایی مانند فاکتور هشت که داروی ضروری بیمار هموفیلی است دچار کمبود شده، ایمونوگلوبولین وریدی، داروی اینترالیپید و قرص میدودرین که برای بیماران کبدی مورد نیاز است هم کمبود دارد.

بحران بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی
اول آبان‌ماه تصویری از یک نامه منتشر شد که نشان می‌داد، یکی از بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت دیگر بیماران سازمان تامین اجتماعی را پذیرش نمی‌کند، دلیل آن‌هم انباشت بدهی‌های این سازمان بود. هرچند همان موقع سخنگوی وزارت بهداشت این خبر را تکذیب کرد، اما نادر توکلی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور ضمنی این موضوع را تایید کرد و به ایلنا گفت: «باتوجه به نوسانات مختلفی که در بازار وجود دارد، بیمارستان‌ها بسیاری از اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و اقلام مصرفی را به صورت نقد از بازار می‌خرند. در شرایطی که باید درآمد‌ها از بیمه تامین شود، حدود یک سال است که بیمه پولی به بیمارستان پرداخت نکرده، مجرایی هم برای پرداخت وجود نداشته و بیمارستان عملا توان ارائه خدمت نداشته و همین موضوع موجب شده تا بیمارستان‌ها نامه بدهند که دیگر بیمار بیمه شده تامین اجتماعی را پذیرش نکنند. البته منظور این نیست که خدمات اورژانسی ارائه نمی‌شود، بلکه منظور از ارائه خدمات غیراورژانسی و الکتیو است.»

سیاست افزایش تعرفه‌های دولتی
«نمی‌توان با قطعیت افزایش مراجعات مردم به مراکز دولتی را به دلیل کاهش توان اقتصادی آن‌ها نسبت داد، چون کار تحقیقی در این باره انجام نشده است، اما بسیاری از بیماران خودشان عنوان می‌کنند که به دلیل کاهش توانایی مالی مجبور به مراجعه به مراکز درمانی دولتی هستند.»

محمود عمیدی، عضو شورای مرکزی خانه پرستار با بیان این مطلب می‌گوید: «در تابستان به دلیل بیماری‌های گوارشی و در اواخر پاییز و زمستان به دلیل سرماخوردگی، مراجعات گروه‌های مختلف سنی به بیمارستان‌ها افزایش پیدا می‌کند. امسال هم مشکل دیگری وجود داشت؛ شیوع زودهنگام آنفلوآنزا. این در حالی است که درباره کرونا اگر کسی بیمار می‌شد، تا چند ماه دیگر بازگشت بیماری در او وجود نداشت، اما زمان ابتلای دوباره به بیماری‌های شبه آنفلوآنزا کوتاه‌تر است و یک بیمار ممکن است در ماه چندین مرتبه مبتلا شود.»

او ادامه می‌دهد: «در گذشته هزینه‌های درمان در مراکز خصوصی کمتر از نرخ‌های فعلی بود. مردم حداقل توان پرداخت هزینه‌های ویزیت یک سرماخوردگی ساده در این مراکز را داشتند، اما اکنون با توجه به تورم و مشکلات اقتصادی، حتی مراجعات برای بیماری‌های ساده هم به مراکز دولتی افزایش پیدا کرده است.» به گفته عمیدی بخش قابل‌توجهی از مراجعات مربوط به افراد تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی است.

او در پاسخ به این سوال که آیا درباره بیماری‌های مزمن هم با افزایش مراجعه بیماران مواجه‌اند، می‌گوید: «در فضای درمانی کشور، برخی گروه‌های پزشکی رانت ایجاد کرده و به بهانه مراجعه بیش از حد مردم به مراکز دولتی دنبال افزایش تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی‌اند. در کشور‌های توسعه‌یافته، انجام برخی آزمایشات مثل سی‌تی‌اسکن شاید هر پنج سال یکبار به هزینه دولتی برای بیماران انجام شود. اما در ایران یک بیمار به تجویز پزشک، در همین مراکز دولتی سه‌بار در هفته سی‌تی‌اسکن انجام می‌دهد و کسی هم در این باره از او سوال نمی‌پرسد. سی‌تی‌اسکن به دلیل ورود اشعه به بدن فرد موجب آسیب است، اما کسی نمی‌پرسد چرا سرطان در کشور ما رو به افزایش است یا متخصصان کم‌اند و حتی تعداد مراجعه به بیمارستان‌های دولتی برای درمان بیماری‌های مزمن افزایش پیدا کرده است.»

به گفته این فعال حوزه پرستاری، برخی مراکز دولتی با کمبود پزشک متخصص مواجه‌اند که منجر به محدودیت پذیرش می‌شود: «چندی پیش در یکی از بیمارستان‌های تهران، متخصص قلب شرط کرده بود که بیشتر از ۲۰ بیمار در روز ویزیت نمی‌کند درحالی‌که آمار مراجعه بیش از این عدد بود. آن زمان یکی از اقداماتی که انجام شد، این بود که فقط بیماران نیازمند به این ویزیت ارجاع شوند و سایر افراد با پزشکان عمومی و داخلی مشکلات‌شان را رفع کنند. در وزارت بهداشت، نگاه به حوزه درمان تجاری است و جایی برای نظام ارجاع وجود ندارد.»

به گفته او، نیمی از مراجعه‌ها به بیمارستان‌ها بیهوده است، در‌حالی‌که برای درمان همان بیماری می‌توان به پایگاه‌های بهداشتی هم مراجعه کرد: «هیچ‌کس در نظام سلامت توجهی به کیفیت خدمات ندارد. اطلاع دارم که در بیمارستان‌های دولتی تاکید روسای بیمارستان‌ها بر پر کردن تخت‌هاست. هر کسی که مراجعه می‌کند را بدون نیازسنجی بستری می‌کنند و گاهی در بخش سی‌سی‌یو، بیمار آی‌سی‌یو هم بستری می‌شود. اطلاعات به مردم داده نمی‌شود، افزایش مراجعه دارند و براساس همان سیاست‌های اشغال تخت، افزایش بستری‌ها صورت می‌گیرد. وضعیتی که منجر به افزایش درآمد پزشکان و بیمارستان است. پزشکان جزو گروه‌هایی‌اند که معوقات چندانی ندارند و هرقدر بیمار افزایش پیدا کند، درآمد آن‌ها بیشتر می‌شود.»

عمیدی با بیان اینکه کمبود نیرو، نگرش کاسب‌محور به حوزه درمان و بی‌توجهی به اقدامات پیشگیرانه منجر به کاهش کیفیت خدمات می‌شود، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر، کیفیت خدمات درمانی در ایران یک سوم استاندارد هم نیست و این فقط شامل مراکز دولتی نمی‌شود بلکه در بیمارستان‌های خصوصی هم با کیفیت بالا درمانی وجود ندارد. البته مردم هیچ معیاری برای سنجش این وضعیت ندارند، مگر اینکه کسی در کشور‌های دیگر درمان دریافت کرده باشد و در آن صورت می‌تواند کیفیت خدمات درمانی در مراکز درمانی ایران را مقایسه کند.»

مهم‌ترین عامل مرگ و بیماری
ماجرا، اما به اینجا ختم نمی‌شود. شاخص دیگری که به عنوان عوامل ایجاد‌کننده افزایش تعداد بیماران و تولید بیماری در جامعه مطرح است‎؛ بحث سالمندی است. در سال ۱۹۹۰ بیشتر جامعه ایرانی در رده سنی ۵ تا ۱۵ سال قرار داشتند و پس از آن هم گروه سنی ۲۰ سال، دومین گروه پرجمعیت کشور را تشکیل می‌دادند.

این موضوعی است که از سوی احمد مهری، اپیدمیولوژیست و پژوهشگر حوزه سلامت مطرح می‌شود. او می‌گوید: «این هرم سنی در ۲۰۱۹ به ۳۰ تا ۴۵ سال رسید و حالا هم پیش‌بینی می‌شود که در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده شاخص سنی جمعیت ایران حدود ۵۰ تا ۹۰ سال باشد، یعنی بیشتر گروه‌های سنی در کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند: «بیشتر جمعیت فعلی کشور در معرض ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر و مستعد ابتلا به سرطان‌ها هستند.

این مسئله بسیار جدی است که ما در آینده با افزایش تعداد بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و غیرواگیر به دلیل سالمندی مواجه خواهیم بود.» او در این باره آمار‌های دیگری هم ارائه می‌دهد: «در ۲۰۰۹ بیماری‌هایی ازجمله قلبی-عروقی، سکته‌ها و عوامل آسیب‌زا مثل حوادث ترافیکی به عنوان مهم‌ترین عوامل مرگ مطرح بودند. انتظار بود روند کاهشی در این باره طی یک دهه اخیر رقم بخورد، اما در سال ۲۰۱۹ بیماری‌های قلبی در مقایسه با ۲۰۰۹ حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.

سکته‌ها ۱۸ درصد رشد داشتند و بیماری‌های قلبی – عروقی هم افزایش ۳۱ درصدی را شاهد بودند. رتبه دیابت هم در همین بازه زمانی از یازدهم به پنجم رسید و ۸۰ درصد رشد داشت. آلزایمر ۶۵ درصد و بیماری انسداد ریوی مزمن (COPD) هم ۴۵ درصد رشد داشتند.» به گفته او، روند افزایشی این بیماری‌ها یکی از عوامل خطری است که جامعه ما گرفتار آن شده و نشانه بسیار جدی نسبت به افزایش بیماری‌های مختلف در آینده است.

آسیب‌های جامعه
به گفته این اپیدمیولوژیست، در جامعه بیمار، شاخص‌های سلامت هم تغییر می‌کند و مردم در معرض آسیب‌های بیشتر قرار می‌گیرند: «در شرایط فعلی به دلایلی که درباره عوامل خطر ایجادکننده بیماری عنوان شد، میزان مراجعه به مراکز درمانی دولتی و حتی خصوصی رو به افزایش است. این افزایش قطعا در کاهش کیفیت خدمات نقش دارد و فقط یک راهکار دارد. چیزی که بسیاری از کشور‌ها به سمت آن حرکت کرده و این وضعیت را به خوبی مدیریت کرده‌اند؛ نظام ارجاع و حرکت به سمت سبک زندگی سالم.» مهری درباره اینکه افزایش بیمار و کمبود پزشک، چقدر بحران‌زاست، توضیح می‌دهد: «کمبود نداریم و تعداد پزشک در کشور کافی است، اما مشکلاتی دارند که برای حل آن باید اقداماتی برای ماندگاری پزشکان و اصلاح دریافت خدمات از آن‌ها صورت بگیرد. اجرای نظام ارجاع مشکل روند افزایشی مراجعه به مراکز درمانی را حل می‌کند که البته به معنای محدود کردن بیماران نیست. مردم باید به راحتی از خدمات درمانی سطح ۲ و ۳ استفاده کنند، اما نه از جیب دولت. یعنی اگر نظام ارجاع رعایت شود، هزینه‌های بیمار کم است، اما اگر از همان ابتدا دنبال درمان‌های بالاتر از سطح یک باشد، باید از جیب خودش بپردازد.»

با تمام آنچه گفته شد، اما توان اقتصادی مردم کاهش پیدا کرده و مجبور به طی کردن روند درمانی خود در مراکز دولتی هستند، هر چند در جست‌وجوی متخصص در مراکز دولتی با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. مهری در این باره و تدبیری که باید به‌کار گرفته شود، توضیح می‌دهد: «همیشه تاکید کرده‌ایم که نظام سلامت ما درمان‌محور است و از آنجایی که هزینه‌های حوزه درمان بسیار زیاد است، راهی جز تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، غربالگری و افزایش آگاهی در مردم نداریم.

اگر جامعه به سمت افزایش سلامت مردم در راستای سبک زندگی سالم برود که در نهایت منجر به خودمراقبتی شود، شیب افزایش بیماری کندتر می‌شود و به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند.»، اما به گفته این پژوهشگر حوزه سلامت در حال حاضر هیچ برنامه‌ای از سوی نظام سلامت، برای اینکه بتواند این آگاهی بخشی درست را در جامعه ایجاد کند، به‌طور جامع وجود ندارد: «این حوزه عملا رها شده و به دلیل اورژانس‌هایی که در درمان و دارو وجود دارد، تمام تمرکز نظام سلامت در حوزه هزینه‌بر درمان و تامین دارو معطوف شده است. این در حالی است که اگر حدود ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار تومان (یک تا حدود چهار دلار) برای هر فرد در بخش بهداشت هزینه شود و آگاهی مردم افزایش پیدا کند، ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه‌های درمان کاهش خواهد یافت که رقم قابل‌توجهی است، اما هیچ برنامه‌ای در این حوزه وجود ندارد.»

براساس اعلام این اپیدمیولوژیست، در حال حاضر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و بیمار‌ی‌های غیرواگیر به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت مطرح است و مباحث مختلفی در سطح جهانی در این باره وجود دارد. خطرات محیط‌زیستی ازجمله آلودگی هوا، گرما، منابع آب ناسالم و... ازجمله مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده بیماری‌اند که سالانه در ایران بیش از ۸۰ هزار مرگ را رقم می‌زنند و نیمی از آن یعنی حدود ۴۱ هزار مرگ هم ناشی از آلودگی هواست.» او می‌گوید: «علاوه بر مرگ‌ها، مسئله بسیار جدی و نگران‌کننده این است که عوامل محیطی منجر به تولید و افزایش بیمار هم شده است.

روند رو به رشد غلظت سالیانه ذرات ترکیب در هوای آزاد در شهری مثل تهران از سال ۹۰ تا ۹۹ تداوم داشته و افزایش بیماران و مرگ‌های ناشی از این آلایندگی‌ها را رقم زده. براساس مطالعه انجام شده در پژوهشکده محیط زیست تهران، چیزی حدود ۱۲ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات کمتر ۵/۲ میکرون در یک‌سال ثبت شده است.»