سنگین‌ترین خروج پول از بورس در دو هفته رقم خورد!

کارشناس بازار سرمایه گفت: امروز شرایط بورس همانند بیماری است که در اورژانس قرار دارد و ما تنها به تزریق چند واحد خون به او بسنده می‌کنیم و این خونریزی همچنان ادامه دارد، غافل از اینکه باید منشأ جراحت این بیمار در ابتدا مشخص شود تا بتوان او را به صورت کامل معالجه کرد.

کد خبر: ۸۸۳۸

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۲

وضعیت بازار سرمایه در دومین ماه پاییز با نوسان قابل توجهی همراه بود، هر چند هفته اول آبان‌ماه سهامداران زیان قابل توجه ۳۰۱ هزار و ۹۰۹ میلیارد تومانی را شناسایی کردند، اما پس از آن بازار سرمایه با حمایت‌های دولتی روندی صعودی به خود گرفت.

مخاطب ۲۴- به نقل از اعتماد؛ به گونه‌ای که پرتفوی سهامداران ظرف ۲ هفته (هفتم تا بیست‌ویکم آبان) بیش از ۷۷۱ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان رشد کرد که این میزان افزایش قیمت، زیان سهامداران در پاییز امسال را به شکل کامل از بین برد و سهامداران را وارد ناحیه سودآوری کرد، اما این وضعیت در روز یکشنبه تغییر کرد و سهامداران به‌رغم سیگنال مثبت بازار ارز و رشد حدود ۵۰۰ تومانی دلار، زیان ۲۴ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی را در سبد‌های خود شناسایی کردند و روز گذشته نیز بازار در یک روند کاهشی قرار گرفت و شاخص کل در پایان معاملات با عقب‌نشینی ۱۰ هزار و ۹۶۸ واحد به رقم یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۷۱ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش ۳ هزار و ۱۰ واحد به رقم ۳۹۸ هزار و ۸۱۵ واحدی همراه شد و ارزش بازار در بورس تهران نیز به بیش از ۵ میلیون و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان رسید. در مجموع در معاملات روز دوشنبه ۲۳ آبان‌ماه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای پنجمین روز متوالی منفی شد و ۶۷۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که بیشترین رقم در ۱۲ روز کاری اخیر به شمار می‌رود که این میزان خروج پول حقیقی نسبت به روز یکشنیه رشد ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مسکن‌ها در بازار سرمایه موقتی هستند
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که علت افزایش شاخص‌های بورس در چند روز گذشته و پس از آن افت آن چه بوده است گفت: هر جریان و شرایطی در بازار سرمایه و بورس چنانچه به متغیر‌های کلان و اثرگذار مرتبط نباشد و صرفا در جهت تغییر رویکرد موقتی بازار به کار گرفته شود از جمله بسته ۱۰‌بندی یا موضوعاتی که در مورد آزادسازی ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی در بازار ارز مطرح می‌شد و ... به عنوان یک مسکن و به صورت موقتی مطرح می‌شود. نباید انتظار داشت که صرفا با یک تغییر در جزییات اقتصاد کلان و بازار سرمایه به گونه‌ای پیش رود که یک روز با ۱.۵ تا ۳ درصد افزایش شاخص همراه شود و روز دیگر با تنزل روبرو شویم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگرچه معتقدم که به جزییات باید توجه شود و موضوعاتی نظیر تغییر ساعت معاملات در بورس و تغییر نام اختیار فروش تبعی به بیمه سهام و جلوگیری از انتشار اوراق و ... حائز اهمیت است، اما در صورتی که به موضوعاتی نظیر تغییر نرخ بهره و نرخ موثر اسناد خزانه و اوراق بدهی دولت و حذف عرضه‌های اولیه در بورس و بدهی هنگفت دولت در بازار سرمایه به میزان ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و از همه مهم‌تر قیمت‌گذاری دستوری که از عوامل کلان اقتصادی محسوب می‌شود پرداخته شود برای آینده این بازار مهم‌تر است.

او ادامه داد: امروز شرایط بورس همانند بیماری است که در اورژانس قرار دارد و ما تنها به تزریق چند واحد خون به او بسنده می‌کنیم و این خونریزی همچنان ادامه دارد، غافل از اینکه باید منشأ جراحت این بیمار در ابتدا مشخص شود تا بتوان او را به صورت کامل معالجه کرد.

بورس قلک دولت نیست
آقابزرگی تصریح کرد: تجربه نشان داده که نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا با به کار گرفتن ابزار‌های کوتاه‌مدت و موقت هیچ بازاری را با تحول بنیادی روبرو نمی‌کند، مگر اینکه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهند. البته در شرایط حاضر می‌توان فاز‌بندی کرد و فاز کوتاه‌مدت و بلندمدت را برگزید این در حالی است که وقتی می‌بینیم دولت برخلاف گفته‌های گذشته‌اش تنها به عنوان یک قلک از بازار سرمایه بهره می‌گیرد چطور می‌توان انتظار داشت که با تغییر ساعت یا بیمه سهام و تغییر مسوولیت‌های بازارگردان این بازار بهبود یابد؟

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بی‌اعتمادی کماکان در بازار سرمایه وجود دارد، اما نشانه‌هایی که تمایل این را داشته باشند که باید از این وضعیت خارج شوند را دولت به گونه‌ای در چند وقت اخیر نشان داد و با ارایه بسته ده‌بندی جدیدش نشان داد که نمی‌خواهد بورس پیاپی منفی شود هر چند این هم راهکاری موقتی برای این بازار است. او ادامه داد: البته اواخر سال ۱۴۰۰ یک بسته ده‌بندی بسیار موثرتر از این بسته فعلی مطرح شد که متاسفانه کارگر واقع نشد و هنوز هم کارگر واقع نشده است.

بورس حباب ندارد
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا این روز‌ها بورس با حباب همراه است و در صورت داشتن حباب این مساله به نفع سهامدار است یا به نفع بازار، افزود: خیر، این بازار حباب ندارد و به دلیل نزول بیش از اندازه قیمت‌ها نسبت‌هایی مانند قیمت به درآمد و پوشش عملکرد سود و زیان نسبت به دوره سال گذشته و تناسب وضعیت مالی تک تک صنایع و شرکت‌ها به‌طور اعم نشان می‌دهد که بازار سرمایه نسبت به یکی دو سال گذشته اوضاع بهتری دارد و سود آن به ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مارکت آن حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

او خاطرنشان کرد: نسبت P/E فوروارد و تناسب متوسط شرکت‌های مثبت به منفی و سرانه خرید نشان‌دهنده آن است که این بازار ارزندگی دارد و از نظر بنده حباب وجود ندارد، اما بی‌اعتمادی در بازار شرایطی را فراهم می‌کند تا آن دسته از افرادی که ابتدای استارت حمایت از بازار از این فرآیند اطلاع داشتند چه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانستند از یک فرصت ویژه استفاده کنند و این فرصت ویژه هر زمان در اقتصا د وجود داشته باشد به نوعی فسادآور است و دستکاری در بازار سرمایه هم منجر به رانت می‌شود و اسم این حرکت حمایت از بازار نیست و دستکاری بازار است.

آقابزرگی ادامه داد: اگر قرار بر این بوده که سهام بیمه شود ابزار‌های آن در بورس وجود داشته و اختیار بیمه تبعی و آپشن‌ها و ... از گذشته وجود داشته‌اند، اما اینکه نقطه صفری را در نظر بگیرند و اینکه شاخص بورس از ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد به ۱ میلیون و ۴۶۰ هزار برسد و مجددا به جایگاه قبلی خود در حال بازگشت باشد و طی ۱۰ روز شاهد این نوسان ۲۰ تا ۴۰ درصدی باشیم جای سوال دارد.

با تورم کنونی شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ریزش‌های اخیر در بورس به معنی واقعی شدن شاخص‌هاست، گفت: خیر به معنی واقعی شدن شاخص‌ها نیست، چرا که به واسطه تورمی که در جامعه وجود دارد شاخص بورس باید ۲ میلیون واحدی می‌شد، اما عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری و انتشار بیش از اندازه اوراق در بازار سرمایه و افزایش نرخ موثر بهره بین بانکی در کنار چشمداشت دولت به سود صنایع بورسی که (تقریبا با کل هزینه‌های عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ برابری می‌کند) اعتماد عمومی سهامدار خردی که در دو سال گذشته آسیب دیده فراهم نخواهد شد.

او در مورد نرخ سود بانکی نیز تصریح کرد: در سه‌ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ بر اساس دستور رسمی وزیر اقتصاد و دارایی مقرر شد تا نرخ سود ۲۰ درصد برای بهره بانکی تثبیت شود این در حالی است که امروز این نرخ به بیش از ۲۱ درصد رسیده، بنابراین افزایش سود یک صنعت یا شرکت لزوما به معنی تداوم برای سود یک شرکت تلقی نمی‌شود و از اطلاعات و تحلیل آینده با ضریب اطمینان پایین در قیمت‌گذاری‌ها باید بهره برده شود.