لزوم تبعیت از یک سیاست کلان و یکپارچه اقتصادی در مناطق آزاد کشور

سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: ویژگی بارز و متمایز نظام حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با نظام‌های لیبرال دموکراسی در وجود ولایت مطلقه فقیه بوده که بارزترین شاخص آن، نزدیکی، ارتباط و پیوند مردم با راس حکومت است.

کد خبر: ۸۰۱۲

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۹:۵۴

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش به نقل از فرینا، نصراله ابراهیمی در شورای اداری منطقه آزاد کیش که با حضور ائمه جماعات اهل تشیع و تسنن، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران سازمان و اعضای شورای تأمین برگزار شد، بیان داشت: مؤلفه ها و معیارهای حکومت در خدمتگزاری اسلامی به سمت و سوی حق مداری، رعایت حق الناس، پاسداری از بیت المال و حفاظت و صیانت از راه شهدا و ارزش های دین مبین اسلام است.

ابراهیمی اظهار داشت: با وجود ۸ منطقه آزاد فعال، ۷ منطقه آزاد جدید مصوب و حدود ۸۱ منطقه ویژه اقتصادی در مجموع  ۹۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال و غیرفعال در کشور داریم. مساحت مناطق آزاد فعلی ما سه برابر مساحت شهرک‌های صنعتی در کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی سه برابر مناطق آزاد کشور است؛ یعنی اشتغال مولد در مناطق آزاد با توجه به وسعت، مساحت، امتیازات و مشوق‌های قانونی که در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات و آئین نامه‌های آن وجود دارد کمتر است.
وی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد کشور اشاره کرد و چهار هدف اصلی تعیین شده در مناطق آزاد را انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی خارجی و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای کامل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد دانسته و از اهتمام جدی برای دستیابی به آن اهداف خبر داد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اشتغال مولد، افزایش درآمد‌های عمومی، هم پیوندی با کشور‌های جهان و همسایه در راستای تجارت و مبادلات بین المللی و همینطور ارتقاء GDP کشور اهداف دیگری است که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز به آن تاکید شده است.
ابراهیمی افزود: سهم فعلی مناطق آزاد درحوزه صادرات کالا و خدمات ۱ تا ۲ درصد، در حوزه تعداد واحد‌های تولیدی حدود ۳ درصد و در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی حدود ۱۰ درصد است که باید در سیاستگذاری فرآیند‌های اجرایی و رویه‌های جاری تجدید نظر کرد تا سهم مناطق آزاد را از اقتصاد ملی ارتقا بخشید و مناطق آزاد باید در حوزه نظام تجارت بین الملل و همکاری اقتصادی با دنیا از طریق مبادلات ارزی یا ایجاد مناطق آزاد مشترک بین کشور‌های هدف فعال باشند.
متاسفانه در حوزه خصوصی سازی و نظام‌های پولی ـ بانکی و بورس بین الملل در مناطق آزاد اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته و زیر ساخت‌های مناسب فراهم نشده است که باید با همکاری و تعامل با دستگاه‌های متولی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اجرای تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۱، موارد قانونی پیاده سازی و زیرساخت‌های لازم را در مناطق آزاد کشور فراهم نماییم.
وی ادامه داد: در سیاستگذاری‌های اقتصادی با جزیره‌ای عمل کردن، انتزاعی و منفعلانه بودن کاری از پیش نمیرود. سیاست‌های کلان اقتصادی در مناطق آزاد و سرزمین اصلی باید از سیاست واحد تبعیت کند و پراکندگی و اعمال نظر‌های شخصی و سلیقه کاربرد نخواهد داشت و باید از یک سیاست واحد و یکپارچه اقتصادی با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوعات اقتصادی کشور دنبال شود.
ابراهیمی افزود: اعضای محترم هیئت مدیره و مدیران عاملی که در مناطق آزاد منصوب می‌شوند باید بدرستی شرح وظایف خود را دنبال و پیگیری کنند. اگر بنا باشد مناطق آزاد در رسیدن به اهداف تعیین شده هم درآمدزایی کند و هم نقش خود را در اقتصاد ملی نشان دهد باید با رویکرد جدید، سهمی از تامین اعتبار و درآمد را چه به صورت نقدینگی و چه به صورت اعتباری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای سقفی تعیین شود تا مناطق با الگوی تولید صادرات محور و تجارت، در انتهای هر سال سهم معین خود را اکتساب کنند و تاثیرگذاری مناطق در سهم اقتصاد کلان به طور کمی ظهور کند.
وی اظهار داشت: نسل نوین نظام اجرایی در مناطق آزاد باید مطابق با تکنولوژی و فناوری جهان در زمینه اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریامحور، هوشمند سازی اقتصادی و ایجاد نهاد‌های مالی باشد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: انتظار داریم مدیران عامل محترم و اعضای محترم هیئت مدیره با سیاست‌های راهبردی ابلاغی از سوی دولت و همینطور شورای عالی مناطق، به ویژه پیگیری و اجرای سیاست‌های بند ۱۱ اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تمامی این موارد را که مرتبط با مناطق آزاد است به طور خاص اجرایی کنند.

ابراهیمی در پایان افزود: توجه به تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی، توسط دستگاه‌های متولی و مسئول به ویژه کریدور جنوب به شمال و شرق به غرب در حوزه ترانزیت و حمل و نقل و خط کشتیرانی مستقل و منظم و تکمیل زنجیره لجستیک، کمک شایانی در جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد کرد.

امام جمعه جزیره کیش نیز در این نشست، نصراله ابراهیمی، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را فردی متدین، مخلص، ولایی و با تجربه دانست که ارتباط خوبی با مسئولین و مجموعه‌ها دارند و از انتصاب ایشان در دبیرخانه شورایعالی اظهار خوشحالی و امیدواری کرد و آن را مغتنم خواند.
حجت‌الاسلام والمسلمین بی نیاز، همچنین از تدبیر این انتصاب در راستای استفاده از یک نیروی با تجربه و آشنا به مسائل مناطق آزاد قدردانی کرد.